اردوغان: اگر ملت ترکیه بخواهد، مجازات اعدام وارد نظام قضایی می شود
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در آنکارا با اشاره به اینکه واکنش های اروپا به موضوع بازگشت مجازات اعدام به نظام قضایی، اهمیتی ندارد، گفت: اگر ملت ترکیه بخواهد این مجازات وارد نظام قضایی می شود و به زودی محقق خواهد شد.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایرنا، رییس جمهور ترکیه این مطلب را در مراسم افتتاح اولین ایستگاه راه آهن قطارهای پرسرعت از سوی بخش خصوصی در پاسخ به شعارهای بازگشت مجازات اعدام و برخورد قهرآمیز با عاملان کودتای نافرجام، عنوان کرد.
او گفت: نگران نباشید، نزدیک است. حاکمیت متعلق به مردم است. اینکه اروپا چه خواهد گفت، مهم نیست. آنچه ملت ترکیه می گوید، مهم است.
اردوغان گفت: به زودی دولت لایحه ای را در این زمینه تقدیم مجلس خواهد کرد. اگر مجلس لایحه را به تصویب برساند، من نیز آن را تایید و اجرایی خواهم کرد.
موضوع بازگشت اعدام به ترکیه به دنبال کودتای نافرجام 15 جولای (25 تیرماه گذشته) و در برخورد با عناصر سازمان تروریستی وابسته به فتح اله گولن موسوم به فتو، پ.ک.ک و سایر سازمان های تروریستی، مطرح شده است.
مجازات اعدام در حالی مطرح می شود که ترکیه طرف قرارداد حقوق بشر اروپاست و در فرایند همگرایی با اتحادیه اروپا قرار دارد. بازگشت مجازات اعدام به نظام قضایی ترکیه موجب به تناقض افتادن تعهدات ترکیه در قبال منشور حقوق بشر اروپا و هماهنگ سازی قوانین و مقررات این کشور با اتحادیه اروپا خواهد شد.
به رغم این موضوع اعدام مدتی است که به طور جدی در محافل حزب حاکم مطرح می باشد. حزب حرکت ملی که دارای 40 نماینده در مجلس ترکیه است، اعلام کرده از تغییر قانون در این راستا حمایت خواهد کرد. اما احزاب جمهوریخواه خلق و دمکراتیک خلق با این تغییر مخالف هستند.
او گفت: نگران نباشید، نزدیک است. حاکمیت متعلق به مردم است. اینکه اروپا چه خواهد گفت، مهم نیست. آنچه ملت ترکیه می گوید، مهم است.
اردوغان گفت: به زودی دولت لایحه ای را در این زمینه تقدیم مجلس خواهد کرد. اگر مجلس لایحه را به تصویب برساند، من نیز آن را تایید و اجرایی خواهم کرد.
موضوع بازگشت اعدام به ترکیه به دنبال کودتای نافرجام 15 جولای (25 تیرماه گذشته) و در برخورد با عناصر سازمان تروریستی وابسته به فتح اله گولن موسوم به فتو، پ.ک.ک و سایر سازمان های تروریستی، مطرح شده است.
مجازات اعدام در حالی مطرح می شود که ترکیه طرف قرارداد حقوق بشر اروپاست و در فرایند همگرایی با اتحادیه اروپا قرار دارد. بازگشت مجازات اعدام به نظام قضایی ترکیه موجب به تناقض افتادن تعهدات ترکیه در قبال منشور حقوق بشر اروپا و هماهنگ سازی قوانین و مقررات این کشور با اتحادیه اروپا خواهد شد.
به رغم این موضوع اعدام مدتی است که به طور جدی در محافل حزب حاکم مطرح می باشد. حزب حرکت ملی که دارای 40 نماینده در مجلس ترکیه است، اعلام کرده از تغییر قانون در این راستا حمایت خواهد کرد. اما احزاب جمهوریخواه خلق و دمکراتیک خلق با این تغییر مخالف هستند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید