بهمن کشاورز:
خانمها با قانون رجل سیاسی نمی‌توانند کاندیدا شوند/ وظیفه شورای نگهبان با پایان انتخابات به اتمام می‌رسد/ممنوع التصویری در قوانین وجود ندارد
وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه تخریب، جرم عمومی و قابل تعقیب است، گفت: در حمله به سفارت عربستان، زیان دیده نباید تعیین‌کننده باشد.
آفتاب‌‌نیوز :
بهمن کشاورز، با اشاره به تبرئه برخی متهمان حمله به سفارت عربستان از اتهام تخریب سفارتخانه عنوان کرد: تا جایی که به خاطر دارم تخریب جرم عمومی محسوب می شود و قابل تعقیب است.
در حمله به سفارت عربستان، زیان دیده مهم نیست
او با بیان اینکه با عربستان مشکل جدی سیاسی و قضایی داریم و اتفاقی که در فاجعه منا رخ داد هنوز تعیین تکلیف نشده است، افزود: همه ما هم در تصاویر موجود دیدیم که نفس تخریب صورت گرفته است اما در مورد اجرای قانون، اینکه زیان دیده چه کسی است نباید تعیین کننده باشد.
کشاورز تاکید کرد: بدون شک دیه این افراد با عربستان سعودی است و چه بسا آنها مثل ما به این قضیه نگاه نکنند. ممکن است آنها به دلیل مشکلات سیاسی مسئله منا را نادیده بگیرند اما ما که نباید مثل عربستان رفتار کنیم. عربستان کشوری است که قانون مدون و مجلس و تفکیک قوایی ندارد در حالیکه ما همه اینها را داریم برای همین هم باید آنگونه عمل کنیم که در شأن جمهوری اسلامی ایران است.
خانمها با قانون رجل سیاسی نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند
این وکیل دادگستری در مورد شرایط رجل سیاسی در سیاست‌های کلی انتخابات عنوان کرد: با همه احترامی که برای خانم‌های خودمان قائل هستم اما با این قانون خانم‌های ایرانی نمی‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند مگر اینکه این قانون اصلاح شود چون تعریف رجل سیاسی تنها به مردان قابل اطلاق است اما در تعریف رجل سیاسی خوشحالم که عضو شورای نگهبان نیستم که بخواهم شرایط رجل سیاسی را تعریف کنم این کار در حد محال است چون تعریف باید جامع و مانع باشد. امیدوارم شورای نگهبان بتواند این کار را انجام دهد.
کشاورز خاطرنشان کرد: در بند سیزده سیاست‌های کلی انتخابات در این مورد بحث شده بود که شورای نگهبان می‌تواند بعد از پایان انتخابات و تعیین نتایج هم به نظارت خود ادامه دهد در حالی که از این بند، درست عکس این مطلب را دریافت کردم.
با پایان انتخابات، وظیفه شورای نگهبان به اتمام می‌رسد
او تاکید کرد: احساس من این بوده و هست که بند سیزده در تلاش بوده ابهام را برطرف کند که بعد از اعلام نتایج شورای نگهبان نمی‌تواند نظارتی داشته باشد. قانونگذار هم در همه مراحل نهاد نظارتی را مشخص کرده است. در خود انتخابات، شورای نگهبان نظارت دارد اما وقتی انتخابات تمام شد وظیفه شورای نگهبان هم به اتمام می‌رسد. شورای نگهبان هم وظیفه انطباق قوانین مجلس با شرع را عهده دارد. بیش از این هم شورای نگهبان وظیفه‌ای ندارد و نهادی که باید به عمل نمایندگان نظارت کند، خود مجلس است.
اگر طرح استفساریه تصویب نشود، مجمع بررسی می‌کند
کشاورز گفت: اگر این موضوع و طرح استفساریه باز هم در شورای نگهبان تایید نشود ناچار باید به مجمع تشخیص مصلحت رجاع داده شود.
ممنوع التصویری در قوانین کیفری وجود ندارد
به گزارش ایلنا او در مورد موضوع ممنوع التصویری خاتمی هم گفت: تا جایی که میدانم چیزی به نام ممنوع‌التصویری در هیچکدام از قوانین کیفری نداریم. اگر هم شده بود باید به حکم دادگاه مسبوق می‌بود تا جایی که من میدانم آقای خاتمی تاکنون محکومیت کیفری پیدا نکرده که به تبع آن ممنوع التصویر شود و در حقیقیت صورت این مساله برای من مبهم است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۹
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
اصل 36 قانون اساسی : حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37 قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
مگر دروغ -اختلاس- تهمت- فهش -تحریف -دزدی- غارت بیت المال- و....در قانون وجود دارد