صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۴۰۸۱۸۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۸
واکنش وکیل تأمین اجتماعی به اظهارات رئیس دادگستری
رئیس کل دادگستری استان تهران گفته که سازمان تأمین اجتماعی باید دادخواست و مطالبه‌ای برای جبران خسارت می‌داده تا مرتضوی به رد مال محکوم شود اما وکیل سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید «رد مال جزء وظایف قانونی قاضی است.»
آفتاب‌‌نیوز : مجتبی نظری درباره حکم پرونده سعید مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی اظهار کرد: این حکم هنوز به طور رسمی به ما ابلاغ نشده اما شنیده‌ام آقای مرتضوی جمعاً به شلاق محکوم شده است.
به گزارش تسنیم، وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به قاعده فقهی «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» یعنی آنچه واقع شد مقصود ما نبود و آنچه مقصود ما بود واقع نشد افزود: هدف ما برگشت وجوه و اموال سازمان است که به وسیله آقای مرتضوی به دیگران داده شده است.
نظری با تأکید بر اینکه موضوع این پرونده از روز نخست از نظر ما اختلاس بوده گفت: مجلس شورای اسلامی نیز به این خاطر تحقیق و تفحص کرده که این پول‌ها به واسطه مرتضوی به دیگران داده شده است. مرتضوی به عنوان مدیرعامل باید این پول‌ها را در قبال کاری به دیگران می‌داد اما وقتی برای خوشایند دیگران این پول‌ها را داده، اختلاس می‌شود.
وی توضیح داد: در ماده پنج قانون اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری آمده است که «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد.»
وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی افزود: متاسفانه دادگستری، اقدامات مرتضوی را اختلاس نگرفت و به ماده قانونی دیگری که مربوط به تصرف غیرقانونی است، استناد کرد. هدف کسی که تصرف غیرقانونی می‌کند، برداشت کل مال نیست بلکه مانند کسی است که در یک خانه سازمانی چند ماه بیشتر از موعد سکونت کند که باید به ازای مدتی که سکونت اضافه داشته، اجاره‌بها بپردازد زیرا قصد تملک نداشته است.
نظری اضافه کرد: در این پرونده، پول‌ها از سازمان تامین اجتماعی خارج شده و به جیب تعدادی از نمایندگان مجلس رفته است. مرتضوی استدلال می‌کرد که این پول‌ها به نمایندگان مجلس داده شده تا به مستمندان و مستضعفان کمک کنند؛ وقتی کسی از سازمان تامین اجتماعی پولی می‌گیرد باید امضا بدهد و امضایش هم محرز باشد که این پول به فلان شخص داده شده است. اینکه نماینده مجلس را واسطه قرار دهیم و بگوییم پول‌ها را بگیرد و به مستمندان بدهد، درست نیست.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اولاً اگر لازم بود نمایندگان مجلس به دیگران پول بدهند، خودشان به اندازه کافی بودجه و اعتبار دارند. اینکه سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان پول بدهد، هم آنها را آلوده می‌کند و هم اینکه هیچ کدام رسید نداده‌اند که این پول‌ها را به فلان یتیم داده‌اند یا خیر و در این پرونده، یتیم‌های بدبخت، «وجه‌المصالحه» قرار گرفتند.
نظری افزود: بنابراین از دید ما این کار اختلاس است که متاسفانه دادگستری ندید گرفت. ضمن اینکه مقامات قضایی در رسانه‌ها گفته‌اند که سازمان تامین اجتماعی برای مطالبه پول‌ها باید دادخواست حقوقی می‌داد در حالیکه رد مال جزء وظایف قانونی قاضی است.
وکیل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید به اعتراض به رأی صادره گفت: هنوز به عدالت کل دادگستری اعتقاد داریم و معتقدیم دادگستری به وسیله یک مجتهد عالی مقام که از سوی رهبر انقلاب منصوب شده، اداره می‌شود و اگر در صدور این حکم اشتباهی شده، ان‌شاء الله در مراحل بعدی جبران شود.
وی تصریح کرد: هدف ما شلاق خوردن مرتضوی نیست. شلاق خوردن مرتضوی دردی از تأمین اجتماعی دوا نمی‌کند. ما می‌خواهیم پول‌ها به تأمین اجتماعی بازگردد. حالا می‌خواهند مجازات آن آقا را کم یا زیاد کنند، به ما مربوط نیست و ما اصراری هم نداریم. شلاق خوردن مرتضوی به چه درد ما می‌خورد.
به گزارش تسنیم، مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از کارگران در پرونده تأمین اجتماعی، پیشتر گفته که سعید مرتضوی با حکم شعبه 1057 دادگاه کیفری کارکنان دولت به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده است.
به گزارش تسنیم، وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به قاعده فقهی «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» یعنی آنچه واقع شد مقصود ما نبود و آنچه مقصود ما بود واقع نشد افزود: هدف ما برگشت وجوه و اموال سازمان است که به وسیله آقای مرتضوی به دیگران داده شده است.
نظری با تأکید بر اینکه موضوع این پرونده از روز نخست از نظر ما اختلاس بوده گفت: مجلس شورای اسلامی نیز به این خاطر تحقیق و تفحص کرده که این پول‌ها به واسطه مرتضوی به دیگران داده شده است. مرتضوی به عنوان مدیرعامل باید این پول‌ها را در قبال کاری به دیگران می‌داد اما وقتی برای خوشایند دیگران این پول‌ها را داده، اختلاس می‌شود.
وی توضیح داد: در ماده پنج قانون اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری آمده است که «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد.»
وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی افزود: متاسفانه دادگستری، اقدامات مرتضوی را اختلاس نگرفت و به ماده قانونی دیگری که مربوط به تصرف غیرقانونی است، استناد کرد. هدف کسی که تصرف غیرقانونی می‌کند، برداشت کل مال نیست بلکه مانند کسی است که در یک خانه سازمانی چند ماه بیشتر از موعد سکونت کند که باید به ازای مدتی که سکونت اضافه داشته، اجاره‌بها بپردازد زیرا قصد تملک نداشته است.
نظری اضافه کرد: در این پرونده، پول‌ها از سازمان تامین اجتماعی خارج شده و به جیب تعدادی از نمایندگان مجلس رفته است. مرتضوی استدلال می‌کرد که این پول‌ها به نمایندگان مجلس داده شده تا به مستمندان و مستضعفان کمک کنند؛ وقتی کسی از سازمان تامین اجتماعی پولی می‌گیرد باید امضا بدهد و امضایش هم محرز باشد که این پول به فلان شخص داده شده است. اینکه نماینده مجلس را واسطه قرار دهیم و بگوییم پول‌ها را بگیرد و به مستمندان بدهد، درست نیست.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اولاً اگر لازم بود نمایندگان مجلس به دیگران پول بدهند، خودشان به اندازه کافی بودجه و اعتبار دارند. اینکه سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان پول بدهد، هم آنها را آلوده می‌کند و هم اینکه هیچ کدام رسید نداده‌اند که این پول‌ها را به فلان یتیم داده‌اند یا خیر و در این پرونده، یتیم‌های بدبخت، «وجه‌المصالحه» قرار گرفتند.
نظری افزود: بنابراین از دید ما این کار اختلاس است که متاسفانه دادگستری ندید گرفت. ضمن اینکه مقامات قضایی در رسانه‌ها گفته‌اند که سازمان تامین اجتماعی برای مطالبه پول‌ها باید دادخواست حقوقی می‌داد در حالیکه رد مال جزء وظایف قانونی قاضی است.
وکیل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید به اعتراض به رأی صادره گفت: هنوز به عدالت کل دادگستری اعتقاد داریم و معتقدیم دادگستری به وسیله یک مجتهد عالی مقام که از سوی رهبر انقلاب منصوب شده، اداره می‌شود و اگر در صدور این حکم اشتباهی شده، ان‌شاء الله در مراحل بعدی جبران شود.
وی تصریح کرد: هدف ما شلاق خوردن مرتضوی نیست. شلاق خوردن مرتضوی دردی از تأمین اجتماعی دوا نمی‌کند. ما می‌خواهیم پول‌ها به تأمین اجتماعی بازگردد. حالا می‌خواهند مجازات آن آقا را کم یا زیاد کنند، به ما مربوط نیست و ما اصراری هم نداریم. شلاق خوردن مرتضوی به چه درد ما می‌خورد.
به گزارش تسنیم، مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از کارگران در پرونده تأمین اجتماعی، پیشتر گفته که سعید مرتضوی با حکم شعبه 1057 دادگاه کیفری کارکنان دولت به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
مسعود
| 
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
پاسخ
من درجرایدخوانده بودم برای وثیقه چندمیلیاردی دوسندازخانه خودش درسعادت آبادبه دادگاه گذاشته معلوم نیست چندتادیگرازاین هارا بااین سن کم داشته باشد.....!!! 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید