برآوردی از عملکرد مردان اقتصادی دولت یازدهم

آفتاب‌‌نیوز : دولت یازدهم در حالی آخرین سال فعالیت خود را می گذراند که در طول سه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی را از منفی هفت درصد به حدود 5.5 درصد رساند، تورم افسارگسیخته 40 درصدی را تک رقمی کرد، تراز تجاری کشور را پس از دهه ها مثبت ساخت و سبب سبقت صادرات کالاهای غیرنفتی بر واردات شد.

در شرایطی که به دلیل وجود برخی چالش های عمیق و مسائل فرابخشی هنوز رکود از اقتصاد به طور کامل خارج نشده اما بمب بیکاری که بسیاری از صاحبنظران از انفجار آن خبر می دادند خنثی و روند رو به قهقرای اوضاع معیشتی سد شده است.

طی ماه های گذشته توافق بر سر «برجام» و اجرای آن، رفت وآمد هیات های تجاری را به ایران افزایش داده است و پیش بینی می شود ضمن پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی از سوی مسوولان اجرایی، با لغو تحریم های بانکی و عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی به ویژه اروپایی ها، شاهد رونق بیشتری در اقتصاد باشیم. در این صورت، ضریب اشتغال در بخش های گوناگون به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.

به رغم همه دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم طی سه سال گذشته، شماری از منتقدان همچنان مسوولان اجرایی را در سامان بخشی به اوضاع اقتصادی کشور ناکام و ناکارآمد قلمداد می کنند. در این پیوند و در پی تصمیم دولت برای ترمیم کابینه و معرفی سه وزیر تازه برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، مخالفان و گروهی از منتقدان خواستار تغییر مسوولان اقتصادی شدند و تلاش کردند تا در فضای رسانه ای عملکرد وزیران اقتصادی را زیر سوال برند.

کارشناسان و صاحبنظران اما بر این باورند که وزیران اقتصادی دولت یازدهم کارنامه قابل قبولی در بهبود شرایط و ساختار اقتصادی کشور برجای گذاشته و عملکرد مطلوبی در ترمیم و اصلاح اقتصاد نابسامانِ سال های گذشته داشته اند.

** نقدِ منتقدان اقتصادی دولت
دولت یازدهم در شرایطی اداره امور کشور را در دست گرفت که رکود عمیقی اقتصاد را فراگرفته بود و شاخص های اقتصادی مانند شاخص بورس که آیینه اقتصاد کشور است، به صورت تصنعی و دستکاری شده علایم مثبت و رشد را نشان می داد. همچنین، دولت یازدهم میراثدار سه هزار پروژه عمرانی نیمه تمام، بدهی های کلان داخلی و پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار کشور بود. تیم اقتصادی دولت یازدهم اما توانست بر بسیاری از چالش های اقتصادی فایق آید.
«سعید لیلاز» تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره منتقدان اقتصادی دولت گفت: منتقدانِ عملکرد دولت به 2 گروه تقسیم می شوند؛ گروه نخست کسانی اند که درک درست و یکسانی از عمق آسیب ها و مشکلات اقتصادی ایران ندارند و گروه دوم جریانی اند که انتقاداتشان شاکله سیاسی دارد.

وی با تاکید بر اینکه تلاش های تیم اقتصادی دولت یازدهم برای بهبود شرایط اقتصادی نتیجه بخش بوده است، اظهار کرد: متاسفانه درک جامعی از عمق خسارات وارد شده به اقتصاد ایران در دولت های گذشته نداریم و مبنای تمام اختلاف نظرهای موجود درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم، به دلیل نبود این درک جامع و یکسان است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه هیچ دلیلی مبنی بر ناموفق بودن تیم اقتصادی دولت وجود ندارد، ادامه داد: به طور قطع، دولت یازدهم امکان موفقیت بیشتری در حوزه اقتصاد داشت و تردیدی ندارم که نقدهایی به عملکرد اقتصادی دولت وارد است. با این حال نمی توان انتظار داشت که تیم دولت در این شرایط وخیم اقتصادی، عملکرد متفاوت تری مانند معجزه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در زمینه وفاق داخلی میان حاکمیت و اجزای حکومت، مشکلات و تلاطم های سیاسی را شاهدیم. یک نمونه از آن، اختلاف بر سر تصویب و تثبیت قراردادهای جدید نفتی است که هنوز هم مورد قبول تمام افراد نیست. مخالفت هایی از این جنس نیز براساس اهداف سیاسی است.

لیلاز با اشاره به موفقیت های اقتصادی دولت طی سه سال گذشته، از جمله افزایش رشد اقتصادی تا مثبت 5.5 درصد و تک رقمی شدن نرخ تورم گفت: دولت آقای روحانی رانت خواری و فساد را نسبت به دوره های قبل به طور غیر قابل مقایسه ای کاهش داد. عملکرد دولت در زمینه بهبود تولید، بخش های کشاورزی و صنعت نیز مطلوب بوده است. چنانکه در سه ماه نخست امسال از واردات هفت میلیون تن گندم بی نیاز و به خودکفایی گندم و حتی صادرات آن رسیدیم. همچنین، واردات روزانه 20 میلیون لیتر بنزین در روز، از سال آینده به صفر خواهد رسید و با گشایش پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس در تولید بنزین خودکفا خواهیم شد.

** گام های عملی دولت یازدهم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
لیلاز در ادامه گفت وگوی خود با پژوهشگر ایرنا بیان کرد که دولت گام های عملی در راستای تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی برداشته است. به گفته وی دولت باید درباره اقدام های مثبتی که در اقتصاد انجام داده است، اطلاع رسانی بیشتری داشته باشد تا همه نسبت به عملکردها آگاهی یابند.

لیلاز در تشریح دستاوردهای اقتصادی دولت اظهار کرد: خالص تراز بازرگانی موادغذایی که یکی از مهم ترین شاخص ها در میزان تحقق اقتصاد مقاومتی است، در سال 1391 منفی 8.5 میلیارد دلار بود که اکنون این رقم به منفی سه میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی ظرف سه سال حدود پنج الی 6 میلیارد دلار خالص واردات مواد غذایی کشور کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در زمینه تامین کالاهای اساسی چون گندم نیز به خودکفایی رسیده ایم. میزان تولید برنج نسبت به سال گذشته هشت درصد رشد داشته است. این در حالی است که موانع بسیاری در راه حذف و لغو تحریم ها وجود داشت. با وجود این، برخی تحریم ها به صورت عملی پابرجا است و بسیاری از شرکت های بیمه ای بزرگ هنوز حاضر به همکاری با ایران نیستند.
وی افزود: زمانی که دولت آقای روحانی بر سر کار آمد، میزان خالص کسری سرمایه گذاری اقتصاد ایران که انباشت شده از 10 سال گذشته بود، به حدود 400 میلیارد دلار می رسید. در این شرایط و با وجود اینکه هنوز اتفاق مهمی در حوزه سرمایه گذاری در اقتصاد کشور رخ نداده بود، دولت موفق شد نرخ بیکاری را ثابت نگه دارد. البته ضعف در جذب سرمایه های خارجی می تواند یکی از نقاط منفی کابینه اقتصادی دولت باشد. از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم این است که در سه سال گذشته متوسط افزایش قدرت خرید کارگران و کارمندان و کشاورزان در ایران سه برابر متوسط رشد نرخ اقتصادی بوده و 12 تا 15 درصد به قدرت خرید این اقشار اضافه شده است.

همچنین، در سه سال گذشته دستمزد مستمری بگیران نزدیک به 20 درصد افزایش داشته است.
لیلاز با اشاره به وضعیت نرخ رشد اقتصادی گفت: به نظر می رسد، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1395 دست کم بین 6 تا هفت درصد خواهد بود که بدون تردید بالاترین رقم میان کشورهای منطقه است. همچنین، رشد درآمدهای مالیاتی دولت در پنج ماه نخست امسال تقریبا 25 درصد بود که این عدد قابل توجه است و نشان می دهد میزان عملکرد دولت، در مالیات بهبود یافته است.
این تحلیلگر در ادامه گفت وگوی خود به نقاط منفی کابینه اقتصادی دولت یازدهم اشاره کرد. لیلاز بر این باور است تیم اقتصادی دولت در زمینه اخذ تصمیم های شجاعانه دشوار عمل می کند. دولت، سیاست تک نرخی کردن ارز را می توانست سریع تر پیاده سازی کند یا اینکه در لگام زدن به هزینه های جاری، صراحت و سرعت عمل بیشتری به خرج دهد. به گفته وی به طور قطع یکی از نقاط منفی عملکرد اقتصادی دولت، افزایش شدید هزینه های جاری دولت است که البته این موضوع تنها به دولت یازدهم اختصاص ندارد.
وی همچنین، درباره ایده تغییر اعضای تیم اقتصادی دولت در مدت زمان باقی مانده گفت: پیام لازمی که از تغییر در پست های سه وزارتخانه منتقل شد، در تعویض تیم اقتصادی شاهد نخواهیم بود. تغییرها در تیم اقتصادی دولت پیام سیاسی روشنی به ما نمی دهد و باعث ایجاد تلاطم در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری خواهد شد.

** تیم اقتصادی کابینه، کم کاری نداشته است
«بایزید مردوخی» تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره کارنامه اقتصادی دولت یازدهم گفت: تیم اقتصادی دولت هر چند ضعف هایی در عملکرد اقتصادی طی سه سال گذشته داشته است اما فراموش نکنیم که دولت فعلی اقتصاد را در چه شرایطی از دولت قبل تحویل گرفت.
وی در پاسخ به خواست برخی منتقدان برای دگرگونی در تیم اقتصادی دولت گفت: انجام تغییرهایی که عده ای از آن به عنوان اصلاحات تعبیر کرده اند، در این مدت زمان کوتاه تصمیم کارآمدی نخواهد بود و در شرایط کنونی نمی توان انتظاری بیش از این از مسوولان اقتصادی دولت داشت.

مردوخی تصریح کرد: عملکردهای اقتصادی ربطی به افراد ندارد و شرایط و نهادها تعیین کننده اند. کابینه اقتصادی دولت در اندازه توان و تا جایی که نهادها اجازه داده اند، تلاش کرده است و باید همین روند ادامه یابد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی، در اوایل ماه جاری در گفت وگو با روزنامه «ایران » اظهار داشت: با توجه به روند رو به بهبود اقتصاد و گشایش‌های حاصل شده و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی به نظر من هیچ نیازی به تغییر وزیران اقتصادی وجود ندارد. مشکلات اقتصادی که اکنون وجود دارند به هیچ وجه ناشی از کم کاری وزیران مرتبط نیست بلکه مشکلات نهادینه‌ای هستند که باید به تدریج حل شوند. اقتصاد نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. برای رونق تولید نقدینگی باید در این بخش تزریق شود. این مسائل در حال انجام است و هیچ گونه کم کاری مشاهده نمی‌شود. برای حل کامل مشکلات، نیازمند زمان هستیم تا اقتصاد بشدت آسیب داده کاملا ترمیم شود.