آفتابنیوز : به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه جنایی مصر روز شنبه یحیی قلاش، رئیس سندیکای روزنامه نگاران مصری و دو عضو ارشد این سندیکا را به تحمل دو سال حبس محکوم کرد.
اتهام ین افراد پناه دادن به روزنامه نگاران تحت پیگرد دولت و انتشار اخبار "دروغین" است.
دادستان دادگاه "قصر النیل" در مرکز قاهره برای آنها قرار وثیقهای معادل ۱۰ هزار پوند (۶۴۰ دلار) برای متوقف کردن اجرای حکم تعیین کرد.
این اولین باری است که رئیس سندیکای روزنامه نگاران مصری در ۷۵ سال فعالیت این سندیکا دادگاهی میشود.
پس از این حکم اعضای سندیکا نشستی فوق العاده را برگزار کرده و در بیانیه ای به این حکم اعتراض کردند.
همزمان دهها تن از روزنامه نگاران مصری در مقابل مقر سندیکا در قاهره تحصن کردند.
تظاهرکنندگان حکم صادره علیه یحیی قلاش و جمال عبدالرحیم و خالد البلشی، دو عضو این شورا را محکوم کردند.
تظاهرکنندگان همچنین شعارهایی علیه دولت و وزارت کشور مصر سر داده و احکام قضایی صادره را محکوم کردند. آنها همچنین شعارهایی با مضمون " آزادی مطبوعات " و " مطبوعات جرم نیست " سر دادند.
نیروهای امنیتی در خیابانهای منتهی به مقر سندیکا واقع در خیابانی نزدیک به میدان التحریر مرکز قاهره مستقر شدند.
پلیس مصر در دوم مه جاری به مقر انجمن روزنامه نگاران در قاهره یورش برد و دو روزنامه نگار را که در آنجا بودند، به اتهام انتقاد از دولت بازداشت کرد.
قلاش و انجمن روزنامه نگاران این بازداشت را که اعتراضات روزنامه نگاران را به دنبال داشت، محکوم کردند. این انجمن دو روز پس از این رخداد بیانیهای را صادر کرد و خواهان عزل وزیر کشور شد.
در همین راستا کمیته دفاع از استقلال روزنامه نگاری اعلام کرد، سندیکای روزنامه نگاران شاهد اتفاق بی سابقه ای در تاریخ خود است که بیش از یک قرن سابقه دارد و این حکم بیانگر روزی سیاه در تاریخ روزنامه نگاری مصر است.