مصرف الکل، پنجمین جرم کودکان و نوجوانان
به گزارش روزنامه شهروند، به گفته کاظمی، با وجود اينكه الكل به صورت قاچاق وارد مي‌شود اما چرخش مالي آن سالانه حدود ٦٥٨ ميليارد تومان است. بنا به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق كالا، سالانه حدود ٨٠ ميليون ليتر الكل به ارزش ٧٣٠ ميليون‌دلار وارد كشور مي‌شود كه فقط ٢٥درصد آن كشف مي‌شود. همچنين مرگ‌هايي كه به واسطه رانندگي هنگام مستي اتفاق مي‌افتد، يكي از موارد قابل توجه است. دادستان تهران هم اعلام كرده است كه سال گذشته به حدود ٣هزار فقره پرونده رانندگي درحال مستي در تهران رسيدگي شده است.
مصرف الكل در ميان كودكان از موارد ديگري است كه او به آن اشاره مي‌كند: «سرپرست مجتمع قضائي شهيد فهميده تهران با استناد به آمار سال ٩٤ هم اعلام كرد كه نوشيدن الكل پنجمين جرم كودكان و نوجوانان از بين ١٠ جرم این حوزه است، در حالي كه حمل الكل به‌عنوان دهمين جرم آنها به شمار می‌رود. دسترسي به الكل در كشور بسيار آسان است و درحالی‌که ممنوعيت‌هاي قانوني و مذهبي دارد، به راحتي مي‌توان الكل‌هاي دست‌ساز، الكل‌هايي كه برخي اقليت‌ها براي خود تهيه مي‌كنند و الكل‌هاي خارجي در كشور پيدا كرد كه قيمت آن هم زياد است. درواقع افراد هم در طبقات پايين جامعه و هم طبقات بالا مي‌توانند از الكل استفاده كنند. گرچه در تحقيقي گفته شده بود اعتياد به مواد در سطوح پايين و اعتياد به الكل در سطوح بالاي جامعه ديده مي‌شود اما اين‌طور نيست و هر فردي از جامعه با توجه به پولي كه مي‌تواند هزينه كند از آن استفاده مي‌كند.»
اين جامعه‌شناس با اشاره به وظيفه داروخانه‌هايي كه براي امر درمان فعال هستند، انتقاداتي را مطرح می‌کند: «متاسفانه مقداري از الكل مصرفي از طريق همين داروخانه‌ها تامين مي‌شود.» او مي‌گويد: «الكل استاندارد كه كيفيت بالايي دارد براي طبقات بالا استفاده مي‌شود اما الكل تقلبي و دست‌ساز كه ضرر‌هاي بيشتري دارد براي طبقات پايين جامعه است كه خطر بيشتري را هم متوجه آنها می‌کند؛ ضمن اينكه تنها مجازات همان ٨٠ ضربه شلاق در قانون است و فروشنده هيچ تعهدي براي محدوديت فروش به نوجوانان زير ١٨ سال ندارد.»
او پيوند‌هاي اجتماعي سست‌شده و فشارهاي اجتماعي را مهم‌ترين مسأله‌اي دانست كه باعث افزايش مصرف الكل شده است: «براساس تحقيقي كه سال ٨٣ در دانشگاه شهيد بهشتي انجام شد، حدود ٢٧,٦درصد از پسران و ١.١درصد از زنان يك‌بار الكل مصرف كرده‌اند. سال ٨٥ در همدان افراد ١٢ تا ٢٥ ساله بعد از سيگار بيشترين اقبال را به الكل داشته‌اند، این در حالی است که سن بحراني مصرف هم ١٢ تا ١٨سال بود. تحقيق ديگري در سال ٩٢ در دانشكده علوم اجتماعي انجام شده كه نشان می‌دهد ٤٦.٨درصد دانشجويان گرايش متوسطی به الكل و ١٣.٨درصد گرايش زيادي داشتند. سال ٩٣ در دانشگاه مازندران حدود ٦.٢درصد پسران و ٤درصد دختران نگرش مثبتي به الكل داشته‌اند. مطالعه ديگري نشان مي‌دهد كه ٥٩.٦درصد اعلام كردند كه مصرف الكل نداشته‌اند، یعنی بيش از ٤٠درصد مصرف داشته‌اند. شيوع‌شناسي مصرف مواد در ايران در بين دانشجويان كشور نشان داده كه در سال ٧٤ تا ٩٢ كه شيب آمار اعتياد ثابت بوده، الكل پس از سيگار و قليان، دومين ماده مصرفي مورد استقبال بوده است.»
بيكاري، مشكلات خانودگي، موانع مراقبت‌هاي بهداشتي، ديگركشي، تجاوز و تصادفات رانندگي از مواردي است كه این جامعه‌شناس، در گروه پيامدهاي فردي و اجتماعي از آنها نام می‌برد: «وجود ممنوعيت‌هاي مذهبي و قانوني الكل در كشور ما، ايران را از ساير كشورهاي دنيا متمايز مي‌كند. ما در ايران با مصرف الكل به‌عنوان يك كج‌روي و يك بيماري مواجه هستيم؛ بنابراين بايد نگاه پزشكي، روانشناختي و جامعه‌شناسي به آن داشته باشیم كه متاسفانه كمترين توجه از سوي جامعه‌شناسي به اين موضوع می‌شود. واقعیت این است که در حوزه مصرف الكل ما با نوعي رهاشدگي مواجه هستيم حتي در حوزه پزشكي هم توجه زيادي به اين مسأله نشده است.»
كاظمي با اشاره به اينكه در دو حوزه پيشگيري و درمان هيچ اقدامي انجام نشده، مي‌گويد: «قرار بود كلينيك‌هاي ترك الكل ايجاد شود اما فقط كلينيك مركز ملي مطالعات ايران با امكانات بسيار محدود براي درمان فعال است؛ در حالي كه نيروي انتظامي از وجود حداقل ٢٠٠هزار الكلي خبر داده است و عجيب اينكه براي درمان تنها بايد به همان يك مركز مراجعه شود. از سوي ديگر قرار بود مسئوليت مصرف الكل به بهزيستي سپرده شود اما متاسفانه آنها هم از زير بار پذيرش مسئوليت شانه خالي مي‌كنند؛ بنابراين اين رهاشدگي و غفلت‌ها ضرورت توجه به اين حوزه را بيشتر مي‌كند.»
مصدوميت با متانول زنگ خطر بود
عليرضا نوروزي، روانپزشك، هم يكي ديگر از سخنرانان اين نشست بود كه در اين باره توضيح می‌دهد: «در کشور ما تا حدی توجه به این موضوع متعاقب بروز بعضی از موارد همه‌گیری توده‌ای مصدومیت با متانول در بعضی از شهرهای ما اتفاق افتاد. درواقع این افراد کسانی نبودند که بخواهند خودشان را با متانول که یک الکل چوب و سمی است و عوارض جدی دارد، مشغول کنند. در روزهای تعطیل که معمولا تقاضا برای مصرف الکل بالا می‌رود، افرادی که در شبکه غیرقانونی الکل فعالیت می‌کردند، الکل چوب یا متانول را عرضه می‌کردند و عوارضی جدی مثل تاری دید، نارسايی کلیه، نابینايی و حتی مرگ‌ومیر دیده شد که زنگ خطری بود برای سیستم سلامت عمومی که لازم است سیستم بهداشتی به این مسأله بیشتر بپردازد.»
او به اهميت ترتيبي سه شاخص حجم، الگو و کیفیت در مصرف اشاره كرد: «در مورد کیفیت در مصرف الکل گزارش‌هایی در کشورمان وجود دارد؛ الگوی مصرف در کشور ما کافی نیست، مصرف افراطی الکل به‌صورت مصرف بیش از ٦٠ گرم الکل در یک نشست و نوبت مصرف تعریف می‌شود، ٦٠ گرم الکل از مشروبات تقطیری تقریبا ٦ قوطی آبجو می‌شود، کسی که بیش از این مصرف کند، خطر مسمومیت و تصادفات و پرخاشگری دارد. نهایتا حجم مصرف یا سرانه مصرف الکل، با حجم الکل خالص مصرفی که جمعیت بالای ١٥سال یک کشور استفاده می‌کنند، محاسبه می‌شود که در ایران خیلی پايین است.»
نوروزي مي‌گويد: «این نقشه سازمان بهداشت جهانی است که حجم الکل خالص مصرفی است که تمام جمعیت بالای ١٥سال آن کشور استفاده می‌کنند که برای دنیا محاسبه شده است. البته این محاسبات خیلی تخمینی است؛ اما تخمین کلی می‌دهد که مناطقی که بالاترین مصرف الکل را دارند، در اروپای شرقی و روسیه هستند که سرانه مصرف الکل بالای ٥/١٢ لیتر الکل خالص است. قطعا در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا پايین‌ترین مقدار سرانه مصرف الکل گزارش شده است. از لحاظ نوع الکل مصرفی هر چقدر مقدار حجم خالص مصرف، از الکل‌های تخمیری باشد، آسیب‌ها کمتر است و اگر از الکل‌های تقطیری باشد، آسیب‌ها بیشتر است.»
مسأله پنهان را نمی‌توان آمارگیری کرد
حسين دژاكام، دبير كنگره ٦٠ هم در اين نشست به زمينه‌هاي بروز اعتياد اشاره كرد: «اگر بستر جامعه مساعد باشد، مصرف الکل و اعتیاد زیاد رشد می‌کند؛ اگر هم مساعد نباشد رشد نمی‌کند. ضمن اينكه مصرف الکل یک مسأله پنهان است و مسأله پنهان را نمی‌توان آمارگیری کرد. درست کردن الکل بسيار راحت است اما حشیش و تریاک را نمی‌توان درست کرد؛ به همين دليل مصرف آن هم راحت‌تر است.»
