ایران حق پيشرفت دارد

آفتاب‌‌نیوز : بنا به برخي گزارش ها جمهوري اسلامي ايران  تزريق گاز به ماشين هاي سانتريفيوژ را در مجتمع غني سازي راهنما در نطنز (PFEP: Pilot fule enrichment plant) آغاز كرد. تزريق گاز UF6 به سانتريفيوژها اصلي ترين و حساس ترين مرحله چرخه توليد سوخت هسته اي و دقيقا همان بخشي است كه در ادبيات فني مربوط به پرونده هسته اي، «غني سازي» ناميده مي شود. در واقع، در اين مرحله است كه اورانيوم به حد كافي غني مي شود تا بتواند به عنوان سوخت در نيروگاه هاي اتمي مورد استفاده قرار گيرد.
يك نيروگاه اتمي آب سبك مانند نيروگاه بوشهر براي اينكه بتواند به ميزان ظرفيت اسمي خود (1000مگاوات) الكتريسيته توليد كند، سالانه به حدود 90تن سوخت (اورانيوم با غناي 5-5/3درصد) نياز دارد. اكنون مجتمع غني سازي ايران در نطنز صرفا شامل يك مجموعه 164تايي از ماشين هاي سانتريفيوژ نوع P1 است (Machine cascade-461). اگر بنا باشد نطنز سوخت يك سال يك نيروگاه هزارمگاواتي مانند نيروگاه بوشهر را تامين كند، تعداد سانتريفيوژهاي موجود در آن بايد لااقل به 50000عدد افزايش يابد. بعلاوه، ايران درنظر دارد طي بيست سال حداقل 7000مگاوات برق هسته اي وارد مدار نمايد. نطنز، حتي اگر با ظرفيت كامل به بهره برداري برسد- امري كه بي گمان زمان زيادي نياز خواهد داشت- همانطور كه گفته شد، فقط مي تواند سوخت يك سال يك نيروگاه هزارمگاواتي را تامين كند و ايران براي تامين باقي مانده سوخت مورد نياز خود -تازه در صورتي كه راكتورهاي مورد نياز براي آن ساخته شده باشد- محتاج مراجعه به بازار آزاد و خريداري سوخت خواهد بود. پس آشكار است كه ايران نمي خواهد همه سوخت مورد نياز خود را در داخل كشور توليد كند و نهايتا به بازار مراجعه خواهد كرد.
نكته مهم در اينجا اين است كه ايران به خوبي واقف است كه اگر در داخل كشور توان توليد سوخت نداشته باشد، بازارهاي بين المللي عرضه سوخت به روي آن گشوده نخواهد شد. اما در شرايطي كه كارخانه اي مانند نطنز در داخل ايران مشغول كار باشد و غربي ها بدانند به ايران سوخت بفروشند يا نه، توان توليد سوخت در داخل ايران وجود دارد، آن وقت عرضه كنندگان سوخت هسته اي و تامين كنندگان تجهيزات، رويه كاملا متفاوتي را در پيش خواهند گرفت؛ نه فقط به ما سوخت مي فروشند بلكه قيمتي كاملا منصفانه و ترتيباتي مطمئن براي انتقال آن به خاك ايران درنظر خواهند گرفت.
اين صرفا مقدمه اي است بر انبوهي از استدلال ها كه مي توان عرضه كرد تا آشكار شود به چه دليل ايران حفظ غني سازي در داخل خاك خود را به عنوان خط قرمزي نقض ناپذير و غيرقابل عبور درنظر گرفته و آن را قابل معامله نمي داند. متاسفانه فضاي حاكم بر گفت وگوهاي رسانه اي و حتي ديپلماتيك در اين باره، كاملا عصبي و در موارد بسياري مغشوش است. و الا اگر مجالي براي يك بحث منطقي و به دور از هو و جنجال فراهم شود، مي توان تعداد اين استدلال ها را به قدري افزايش داد كه هر مخالفي ناچار از خضوع يا حداقل سكوت شود.
ايران در اكتبر 2003 (مهر1382) تمامي فعاليت هاي خود در زمينه غني سازي را مطابق توافقنامه سعدآباد به حال تعليق درآورد. پس از آن تاريخ، لااقل دوبار ديگر اين تعليق توسعه يافت. بار اول حدود 6ماه بعد در فوريه 2004 (آبان 1382) كه بنا به توافقنامه بروكسل ايران پذيرفت علاوه بر تزريق گاز، ساخت قطعات و مونتاژ ماشين هاي سانتريفيوژ را هم به حال تعليق درآورد. و بعد از آن در نوامبر 2004(آبان 1383) طبق توافقنامه پاريس دامنه تعليق در ايران به تمامي فعاليت هاي مرتبط با غني سازي، بازفرآوري، تبديل، صادرات و واردات، ساخت و مونتاژ و... توسعه پيدا كرد. ايران تمامي اين آسان گيري هاي سخاوتمندانه را صرفا به اين دليل انجام داد كه درخواست طرف هاي غربي براي «اعتمادسازي» بي پاسخ نمانده باشد. اما با گذشت زمان اندك اندك چند اتفاق مهم روي داد. تمامي ابهامات فني موجود در پرونده ايران به تدريج رفع شد. خصوصاً در آستانه اجلاس ژوئن 2004 (خرداد 1383) براي آژانس بين المللي انرژي اتمي ترديدي باقي نماند كه مهم ترين معضل فني موجود در پرونده ايران، يعني يافت شدن ذرات اورانيوم با غناي بالا (HEU) در برخي تأسيسات -آنچه اصطلاحاً «آلودگي» ناميده شده است- كاملاً بي پايه و اساس است و اظهار ايران مبني بر خارجي بودن منشأ اين آلودگي ها هم با نتايج تحليل هاي فني و هم با اطلاعات دريافتي از طرف هاي ثالث به طور كامل مطابقت دارد. علاوه بر اين، همزمان با رفع كامل ابهامات فني، بازرسي هاي گسترده و موشكافانه آژانس از تاسيسات ايران- كه تا امروز به 1400 نفر روز رسيده و در موارد بسياري حتي از الزاماتي كه پروتكل الحاقي براي ايران در نظر مي گيرد هم فراتر بوده است- هيچ نشانه اي به دست نداد كه حاكي از انحراف فعاليت هاي ايران به جانب مقاصد غيرصلح آميز باشد. با اين وجود، يعني به رغم حل و فصل تقريباً تمام و كمال ابهامات فني از يك سو و اعلام مكرر مديركل در اين باره كه علامتي از فعاليت نظامي در برنامه ايران وجود ندارد از سوي ديگر، آنچه ايران از جانب طرف هاي مذاكره كننده خود خصوصاً تروئيكاي اروپايي مي ديد، اين بود كه نه فقط همچنان نسبت به ماهيت فعاليت هاي ايران و نيت ايران از انجام آنها ابراز ترديد و بي اعتمادي مي كردند بلكه از مقطعي به بعد به تدريج اين نغمه را ساز كردند كه تنها زماني به طور كامل به ايران اعتماد خواهند كرد كه «تعليق» بدل به «توقف دائمي» شود؛ البته براي خالي نماندن عريضه گوشه و كنار مي گفتند در ازاي پذيرش توقف از جانب ايران مقداري «امتياز» و «مشوق» -شما بخوانيد چيزهايي در مايه هاي پفك نمكي و از اين قبيل- به آن اعطا خواهند كرد.
از اين سو، در داخل ايران، دولت تحت فشار بي امان و فزاينده افكار عمومي خصوصاً نخبگان قرار داشت كه هرچه زودتر فعاليت هاي به حال تعليق درآمده خود را از سر بگيرد. ملت ايران مدت هاست فناوري هسته اي را جزئي از غرور و حيثيت ملي خود محسوب مي كند و اين پيام به آشكارترين وجه ممكن از جانب افكار عمومي به دولتمردان رسانده شده كه اجازه ندارند بر سر آينده و سرنوشت كشور آن هم در مقابل چند توپ و تشر بي خاصيت معامله كنند.
گذشته از اين، تجربه بيش از دو سال اعتمادسازي به شكل تعليق، دسترسي هاي فراتر از پادمان و پروتكل و اجراي پروتكل الحاقي، به مسئولان نظام جمهوري اسلامي ثابت كرد دل بستن به اينكه از خلال اين اقدامات اعتمادساز، راه حلي براي بحران بيرون بيايد، چندان عاقلانه نيست و اروپايي ها گويا بيش از آنكه به دنبال مطمئن شدن از ماهيت فعاليت هاي ما باشند، به اين مي انديشند كه فناوري توليد سوخت را به طور كلي از چنگ ايران دربياورند. اينها همه درحالي بود كه برنامه بلندمدت توليد سوخت ايران نمي توانست بيش از اين به تعويق بيفتد و خسارت هاي مادي و خصوصاً معنوي ناشي از تعليق به حد غيرقابل تحملي رسيده بود. وقتي مجموعه شرايط و لوازم مهيا شد، ايران صبر بيش از حد را به صلاح نديد. UCF اصفهان در نيمه تابستان 84 و نطنز به تدريج تا نيمه زمستان از تعليق خارج شد. در ايران، همه مي پرسيدند چرا بايد براي اعمال حقوقمان از كسي اجازه بگيريم؟ اصلاً چرا بايد چند قلدر بين المللي اول به ما اعتماد كنند بعد دانشجو و استاد ما در دانشگاه بتوانند به تحقيق علمي بپردازند؟! ضمناً اين معاهده NPT به چه درد مي خورد كه حتي توان تضمين و تثبيت يك مورد از حقوق ما را هم ندارد اما در مقابل دنيايي از محدوديت بر ما تحميل كرده است؟
اين پرسش ها عموماً هيچ پاسخي نداشت. غني سازي در ايران، زيرنظر آژانس بين المللي انرژي از سر گرفته شده تا شايد بخشي از اين سؤالات پرپيچ و خم، سرانجامي روشن پيدا كند. ايران نه به دنبال تهديد كسي است و نه مي خواهد براي خود يا ديگران دردسر درست كند. آنچه اتفاق افتاده تنها اعمال گوشه اي از حقوق بي شمار ايران در زمينه استفاده فناوري هاي نو است. ملت ايران هرگونه مخالفت يا سنگ اندازي در اين راه را فقط به معناي نفي حق پيشرفت و توسعه يافتگي خود محسوب خواهد كرد و نه هيچ چيز ديگر.