کد خبر: ۴۱۱۹۷۲
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۰
این روزها تنش‌های روزافزون بین ترکیه و اتحادیه اروپا بر هیچ کس پوشیده نیست. بازداشت‌ مخالفان و روزنامه‌نگاران به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه و برخورد شدید اردوغان با کودتاچیان نیز آتش این تنش را تندتر کرده است. اما اینکه کدام طرف بر طرف دیگر غالب شود مساله‌ای است که جای بحث و بررسی دارد.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایسنا، به نظر نمی‌رسد سیاستمداران ترکیه که از زمان تاسیس ترکیه‌نوین در سال ۱۹۲۳ هدف غربی شدن را پیگیری کرده‌اند، به این راحتی از آرزوی دیرینه خود در پیوستن به اتحادیه اروپا دست بردارند؛ آرزویی که گرچه از همان ابتدا با موانعی نظیر کردها، مداخله نظامیان در امر سیاست، موضوع دین و حتی مساله قبرس، روبه‌رو بوده است. در این میان هر چند با پاره‌ای اصلاحات، ترکیه سعی کرده خود را به جغرافیای سیاسی اروپا پیوند زده و حسابش را از آسیا جدا کند اما سیاست‌های سرکوبگرانه به ویژه اقدامات پساکودتا نشان داده که این کشور هنوز نتوانسته موجبات نگرانی اتحادیه اروپا را در زمینه تحقق دموکراسی و اصلاحات رفع کند. حال باید دید برای عملی شدن رویای دیرینه مردم ترکیه اردوغان چقدر حاضر است فداکاری کند.

ترکیه  از ۱۴ آوریل ۱۹۸۷ با ارائه درخواست رسمی عضویت خود به جامعه اقتصادی اروپا که بعدها به "اتحادیه اروپا" تغییر نام یافت اولین گام عملی در این زمینه را برداشت و بعد از آن در ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ رسما تحت عنوان "نامزد عضویت در اتحادیه اروپا" معرفی شد و بالاخره با وقفه‌ای چند ساله در سه اکتبر ۲۰۰۵ مذاکرات برای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا آغاز شد. هر چند در ابتدا کارشناسان با نگاهی خوشبینانه بر این باور بودند که الحاق ترکیه به اروپا یک روند ۱۰ ساله داشته باشد آن هم به دلیل یک سری اصلاحاتی که حزب عدالت و توسعه در زمینه‌های فعالیت‌های احزاب سیاسی، مطبوعات مستقل و انتخابات آزاد انجام داد اما با رخدادهای بعد از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه این روند در هاله‌ای از ابهام فرو رفت و از شواهد امر پیداست که این پرسه به این زودی‌ها به نتیجه نخواهد رسید.

ترکیه با موقعیت ژئواستراتژیک بین خاورمیانه و اروپا، موضوعات مهم و حل نشده‌ای از نظر اتحادیه اروپا در راه پیوستن به این بلوک داشته و دارد که از جمله آنها می‌توان به ماده ۳۰۱ "قانون کیفری ترکیه" اشاره کرد که بر اساس آن توهین‌کنندگان به ملت و اقوام ترک و دولت ترکیه از شش ماه تا دو سال به زندان محکوم می‌شوند. مساله قبرس و بستن بنادر ترکیه به روی قبرسی‌های یونانی، موضوع نسل‌کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵، مساله حقوق اقلیت‌ها و در کل ساختار زیربنایی دموکراسی ترکیه نیز مزید بر علت است. هرچند در سایه حزب عدالت و توسعه برخی اصلاحات موجب جذب سرمایه‌های اروپایی شد اما ترکیه آن طور که باید و شاید نتوانسته نظر این بلوک را جلب کند و از این نظر ترکیه با استانداردهای پذیرفته اروپایی فاصله بسیاری دارد.

شاید بعد از رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا که زمینه شکنندگی اتحادیه اروپا را چه در حال و چه در آینده فراهم کرده، ترکیه کمی آتش تندش را برای پیوستن به این اتحادیه کم کرده باشد اما به نظر نمی‌رسد که بتواند از سرمایه‌گذاری‌های اروپایی بگذرد چون بعد از اصلاحات حزب عدالت و توسعه و جلب نظر اتحادیه اروپا به بازارهای ترکیه، پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه اقتصادی این کشور رقم خورد. در این میان اتحادیه اروپا هم کم کم احساس کرد که روابط و تعاملات اقتصادی با ترکیه خطر پیوند با کشورهای غیردموکرات یا کشورهای فاقد احزاب سیاسی را ندارد و می‌تواند مثمر ثمر باشد. به این ترتیب با باز شدن بازار سرمایه‌گذاری در ترکیه، دیگر کشورها نیز تشویق شدند تا به فرایند سرمایه‌گذاری در ترکیه بپیوندند و ترکیه حالا که مزه وضعیت خوب اقتصادی را چشیده، بعید است که به این راحتی‌ها از این رشد و شکوفایی دست بردارد و در این زمینه به اروپا نیازمند است.

در این میان هر چند با پیش آمدن جنگ علیه داعش و جاری شدن سیل مهاجران به سمت اروپا بهانه‌ای تازه برای پرداختن به موضوع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا دست داده بود -در توافقی که بین ترکیه و اتحادیه اروپا در ۱۸ مارس ۲۰۱۶ در بروکسل امضا شد اروپا این اجازه را پیدا کرد پناهجویان در سواحل یونان را به ترکیه بازگرداند و در عوض  کمک چند میلیارد یورویی را تا پایان سال ۲۰۱۸ در اختیار آنکارا بگذارد هم‌چنین لغو ویزا برای اتباع ترکیه و از سرگیری مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا نیز در رئوس برنامه‌های این اتحادیه قرار گرفت-  اما بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه یک باره همه توافقات فروپاشید.

از همان روزهای اول بعد از کودتا اختلافات ترکیه با اتحادیه اروپا علنی شد. آن دسته از راست‌گراهای تندروی اروپا که به باور آنها ترکیه با توافق مهاجران به دنبال اخاذی از اتحادیه اروپا بود، علیه این توافق زبان به انتقاد گشودند. دو دستگی میان مقامات اروپایی دستاویز اعمال فشارهایی بر اتحادیه اروپا و به تبع آن اعمال فشار بر ترکیه شد تا اقدامات پساکودتا را متوقف کند؛ چیزی که تا به این لحظه عقب‌نشینی در این اقدامات را به همراه نداشته و اردوغان را لحظه‌ای از مواضع خود باز نداشته و او همچنان سیاست پاکسازی و برخورد خود با معترضان داخلی را پیش ‌می‌برد. حتی بعد از ۲۴ نوامبر که ۴۷۹ تن از مجموع ۶۲۳ نماینده پارلمان اروپا به تعلیق مذاکرات درخصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رای دادند، ترکیه باز هم مواضع تند و سرسختانه خود را تکرار می‌کند.

از آن طرف اروپا نیز در پی ناامنی‌ها در منطقه خاورمیانه و سرازیر شدن سیل مهاجران به سوی اروپای مرکزی، بدون ترکیه که دروازه امن اروپا محسوب می‌شود شاید نتواند به راحتی ترکیه را کنار بگذارد. شاهد این ادعا اظهارات ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در مصاحبه با یورونیوز درباره لزوم مذاکره اتحادیه اروپا با "خودکامه‌هایی" مثل رجب طیب اردوغان است که گفت: لازم است که با رژیم‌های نفرت‌انگیز هم ارتباط داشته باشیم. ما با تمام حکومت‌های استبدادی ارتباط داریم چرا که نیاز داریم تا جهان را سازماندهی کنیم. اتحادیه اروپا با رژیم‌هایی ارتباط دارد که نفرت‌انگیز هستند و هیچ کس هم درباره آن از ما سوال نمی‌کند." این موضع گیری صراحتا نشان می‌دهد درست است که اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در ترکیه ناراضی است و اختلافاتی بر سر مسائل داخلی ترکیه دارد اما حاضر نیست آن را از دست بدهد. اتحادیه اروپا برای حفظ امنیتش باید با آنکارا مذاکره کند. در واقع ترکیه قبل از یونان یک دژ امنیتی برای اروپا محسوب می‌شود. شاهد دیگر برای این گفته حرف‌های فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اروپا است که تعلیق روند مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را یک بازی "باخت - باخت" خوانده است.

بحث سیاسی و اصلی اخیر ترکیه و اتحادیه اروپا درباره دو مساله است که باید همزمان حل شوند؛ مساله لغو روادید برای اتباع ترکیه و توقف سیل مهاجران غیرقانونی از ترکیه به اتحادیه اروپا. ترکیه مدعی است اتحادیه اروپا به رغم قول مساعدی که در این باره داده لغو روادید را عملی نکرده و اگر به وعده خود عمل نکند ترکیه نیز ممانعت از ورود پناهجویان به مرزهای اروپا را متوقف می‌کند. اردوغان تصور می‌کند که اتحادیه اروپا به خاطر پناهجویان و ترسش از تبدیل شدن دریای اژه به معبری برای عبور آوارگان پا پس کشیده و به خواسته‌های او  تن می‌دهد. از این رو اخیرا از تمدید وضعیت فوق‌العاده و احیای مجازات اعدام سخن به میان آورده؛ موضوعی که دولت ترکیه در سال ۲۰۰۴ در راستای نشان دادن حسن نیت خود در قبال درخواست‌های اروپا که آن را مانعی در الحاق ترکیه می‌دانست، لغو کرد. اتحادیه اروپا نیز موضع خود را به صراحت در این باره اعلام کرده و گفته است، در صورت احیای مجازات اعدام مذاکرات را متوقف می‌کند چرا که در منظر پارلمان اروپا آن یک خط قرمز است.

اما نگاهی به سیاست‌های اردوغان درخصوص مسائل خارجی به راحتی ما را به این نتیجه می‌رساند که اردوغان همیشه در پشت منافع ملی‌اش حرکت می‌کند و همانطور که در قبال روسیه و اسرائیل تغییر موضع داد و حتی برای پوتین نامه عذرخواهی فرستاد این بار هم نمی‌تواند اتحادیه اروپا را به راحتی کنار بگذارد. شاید اردوغان اتحادیه اروپا را با پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای تهدید کرده و  یا مدعی است که رای گیری پارلمان اروپا برایش ارزش و اهمیتی ندارد اما هرگز تهدیداتش را عملی نخواهد کرد. شاید ترکیه بخواهد به منظور تقویت حضورش در بالکان به سازمان شانگهای بپیوندد اما هرگز این را جایگزین اتحادیه اروپا نمی‌کند چون آن را در حد و اندازه اتحادیه اروپا نمی‌داند. در ضمن رویکرد این سازمان تقابل با ناتو بوده و حال آنکه ترکیه عضو ناتو است و به نفعش نیست در چنین سازمانی عضو شود. پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا یک هدف ملی و فراحزبی است.

حال که اتحادیه اروپا در پی موج روزافزون بازداشت‌ها و اخراج کارمندان دولتی در ترکیه درباره بستن هرگونه باب مذاکره زنگ خطر را به صدا درآورده و آنکارا همچنان به سونامی بازداشت‌ها و پاکسازی‌هایش ادامه می‌دهد، باید دید در روزهای ۱۵ و ۱۶ دسامبر (۲۵ و ۲۶ آذر) آیا سران اتحادیه اروپا واقعا این تصمیم پارلمان اروپا را عملی می‌کنند و اردوغان را بار دیگر وادار به عذرخواهی می‌کنند یا اینکه اردوغان از برگ برنده مهاجران استفاده کرده و بلوک اروپا را وادار به عقبگرد می‌کند؟
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین