مرگ صنايع و افزايش خيل بيكاران در سال 85

يكي از بزرگترين تنگناهاي اقتصاد ايران سايه انداختن سطح و ساختار بودجه دولت بر تما مي اقتصاد است و اين روند مردم را به صدقه بگير از دولت از مسير تخصيصهاي پيش بيني شده در بودجه درآورده است. هيچ سخني نميشنويم كه در اينجا و آنجا كدام قوانين و يا نهادها قرار است كه اصلاح شود تا مردم بتوانند راحتتر و با انگيزي بلند مدت تر به ابتكار و كار اقتصادي بپردازند. افق كار اقتصادي در ايران به زير يك سال كاهش پيدا كرده و همه بازيگران اكنون تصميمات خود را تا بكسال ديگر پيرامون كسب بيشترين سهم يا رانت از بودجه دولت پايه ريزه ميكنند و بعد منتظر ميمانند ببينند تجربه هاي كسب شده از سوي دولت آقاي احمدي نژاد در اين بودجه چه تاثيري بر بودجه بعدي ميگذارد. البته تجربه ها را ميتوان با آشنايي با نظريه هاي جا افتاده و هم انديشي كارشناسان راستين آموخت ولي رويه در ايران اين است هر مسول جديدي ميخواهد ندانسته هاي خود را تنها از راه تجربه بياموزد و هزينه اين شيوه آموزش را هم مردم بايد بدهند. در اقتصادي كه سرمايه گذاري كافي و كارآمد در بخش خصوصي انجام نميپذيرد حتي هزينه هاي عمراني دولتي در پروژه هاي زيربنايي نيز بيش از بودجه هاي جاري آثار تورمي خواهد داشت زيرا اين تاسيسات زيربنايي بسيار كمتر از ميزان پيش بيني شده مورد بهره برداري قرار ميگيرند و به اندازه گسترش پايه پولي ناشي از هزينه هاي سرمايه گذاري به گسترش توليد منتهي نميشوند. بماند اينكه پروژه هايي كه بايد سه ساله تمام شوند 10 ساله هم به سر انجام نميرسند و بخش بزرگي از تورم اقتصادي ناشي از حرس كلنگ زني بدون ترسيم دقيق تامين مالي و سازماندهي اجرايي طرحهاست.

بانک مرکزی سهم بنياد را تعهد کرد


ريخت و پاش های دولت در ميان همفکران جناح شامل بنياد مستضعفان شد و هيات دولت در عملی بی سابقه با پذيرفتن تعهد کتبی اين بنياد عملا دویست و بيست ميليون دلار از ذخيره ارزی پرداخت تا اين تشکيلات بدون تعهد مالی در پروژه بزرگراه جديد شمال با چينی ها و دولت شريک باشد.

بنياد مستضعفان که برای شريک شدن با چينی ها و وزارت راه از تامين سهم خود ناکام مانده بود، پيشتر به بانک مرکزی مراجعه کرده بود. ولی اين بانک در مقابل وثيقه ملكى خواسته بود تا عملا بنياد را در برابر اين شراکت متعهد کند. در دولت خاتمی، تمام فشارهای بنياد براي تامين سهم خود ناکام مانده و در نتيجه چينی ها کار را متوقف کرده بودند. اما هفته گذشته هيات دولت با صدور يک مصوبه به بانک مرکزی دستور داد که تعهد كتبى بنياد را بپذيرد و ضمانت نامه را صادر کند تا فاينانس ۲۲۰ ميليون دلارى چينى ها در احداث آزادراه تهران - شمال را دريافت نمايد.

اين عمل به گفته کارشناسان به معنای آن است که چنين مبلغی از محل ذخيره ارزی به بنياد مستضعفان پرداخت شده و بنا به اخبار رسيده مصوبه هيات وزيران طى روزهاى آينده قرار است براى اجرا به بانك مرکزی ابلاغ شود.

معاون وزارت راه گفته است که اين مصوبه آخرين مرحله در خروج از بن بست احداث آزادراه تهران - شمال است و با ابلاغ آن چينى ها نيز كار رسمى خود براى احداث فاز اول آزادراه تهران- شمال آغاز خواهند كرد.

سهم بنياد مستضعفان و وزارت راه و ترابرى در فاز اول احداث آزادراه تهران- شمال هر كدام به ميزان ۵۰ درصد است.

مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور گفته است چينى ها براى احداث ۷ قطعه از آزادراه تهران- شمال (منطقه اول از تهران تا دوآب شهرستانك) كه حدود ۳۲ كيلومتر است، قرارداد فاينانس به امضا رسانده اند و پنج قطعه طرف شمال اين آزادراه نيز (منطقه چهارم از سرراهى دشت نظير تا چالوس) كه ۲۰ كيلومتر است توسط شركت هاى داخلى در حال احداث است.

وزير راه و ترابرى نيز گفته است: با توجه به برنامه ريزى هاى صورت گرفته، دولت قطعاً سهم خود را در احداث آزادراه تهران- شمال به موقع پرداخت خواهد كرد.

محمد رحمتى تاکيد کرده: بنياد مستضعفان قول داده كه سهم خود در اجراى پروژه احداث آزادراه تهران- شمال را به موقع پرداخت كند.

آزادراه تهران- شمال از پروژه هايی است که سازمان محيط زيست با آن به شدت مخالفت کرده است. اما با توجه به عوايد گسترده ای که برای بنياد مستضعفان خواهد داشت (که زمين های منابع طبيعی اطراف اين راه را در اختيار خواهد گرفت) اين بنياد بيش از وزارت راه و دولت که چينی ها را هم به کار دعوت کرده است از آن منتفع خواهد شد.