رییس دادگاه های کیفری استان تهران
هیچ زندانی مطبوعاتی نداریم
آفتاب‌‌نیوز : 
ناصر سراج ، با بيان اين‌كه محاكم كيفري استان تهران صلاحيت محلي، استاني و كشوري دارند، اظهار داشت: محاكم كيفري استان از اوايل سال 1382 به عنوان تأسيس جديدي وارد دستگاه قضايي شد. علاوه بر صلاحيت محاكم كيفري استان، اين محاكم، صلاحيت رسيدگي به اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونان و مشاوران روساي سه قوه، رييس ديوان محاسبات، دادستان ديوان محاسبات، قضات، استانداران، فرمانداران، سفرا و افراد نظامي از درجه‌ي سرتيپ به بالا و مديران كل اطلاعات استان‌هاي سراسر كشور را دارد.
سراج، با اشاره به تعطیلی یک سال و نیمه دادگاه مطبوعات بيان كرد: پرونده‌هاي مطبوعاتي در محاكم كيفري استان با تعدد قاضي يعني با حضور سه قاضي به اتفاق تشكيل جلسه مي‌دهد و رسميت پيدا مي‌كند. در حدود يك سال و نيم دادگاه مطبوعات به لحاظ نبود هيأت منصفه تعطيل بود و در اين مدت پرونده‌هاي مطبوعاتي انباشته شد و خوشبختانه در مهرماه امسال مجلس شوراي اسلامي قانون هيأت منصفه را به تصويب رساند و هيأت منصفه تشكيل شد.
رييس دادگاه‌هاي كيفري استان تهران تعداد كل پرونده‌ها را 40 فقره عنوان کرد و افزود : " 50 درصد مديران مسوول تبرئه شدند و خوشبختانه حتي يك نفر از مديران مسوول محكوم به زندان نشد و يك روز به زندان نرفت".
وي در پايان با تضمین صلاحیت دادگاه مطبوعات تاکید کرد:" در هرپرونده‌ي مطبوعاتي، 35 قاضي تا مجمع تشخيص مصلحت دخالت دارند و امكان اشتباه 35 قاضي تقريبا صفر است.".
ناصر سراج ، با بيان اين‌كه محاكم كيفري استان تهران صلاحيت محلي، استاني و كشوري دارند، اظهار داشت: محاكم كيفري استان از اوايل سال 1382 به عنوان تأسيس جديدي وارد دستگاه قضايي شد. علاوه بر صلاحيت محاكم كيفري استان، اين محاكم، صلاحيت رسيدگي به اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونان و مشاوران روساي سه قوه، رييس ديوان محاسبات، دادستان ديوان محاسبات، قضات، استانداران، فرمانداران، سفرا و افراد نظامي از درجه‌ي سرتيپ به بالا و مديران كل اطلاعات استان‌هاي سراسر كشور را دارد. سراج، با اشاره به تعطیلی یک سال و نیمه دادگاه مطبوعات بيان كرد: پرونده‌هاي مطبوعاتي در محاكم كيفري استان با تعدد قاضي يعني با حضور سه قاضي به اتفاق تشكيل جلسه مي‌دهد و رسميت پيدا مي‌كند. در حدود يك سال و نيم دادگاه مطبوعات به لحاظ نبود هيأت منصفه تعطيل بود و در اين مدت پرونده‌هاي مطبوعاتي انباشته شد و خوشبختانه در مهرماه امسال مجلس شوراي اسلامي قانون هيأت منصفه را به تصويب رساند و هيأت منصفه تشكيل شد.
رييس دادگاه‌هاي كيفري استان تهران تعداد كل پرونده‌ها را 40 فقره عنوان کرد و افزود : " 50 درصد مديران مسوول تبرئه شدند و خوشبختانه حتي يك نفر از مديران مسوول محكوم به زندان نشد و يك روز به زندان نرفت".
وي در پايان با تضمین صلاحیت دادگاه مطبوعات تاکید کرد:" در هرپرونده‌ي مطبوعاتي، 35 قاضي تا مجمع تشخيص مصلحت دخالت دارند و امكان اشتباه 35 قاضي تقريبا صفر است.".
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید