نظرات حقوقي دادستان كل انگليس منتشر شد

به گزارش آفتاب نیوز، درخواست انتشار مشورت حقوقي "لرد گلد اسميت" كه از جنجالي‌ترين موضوع‌ها در دو سال گذشته بود، از ابتداي اين هفته در مركز تبليغات انتخابات پارلماني قرار گرفت.

دولت كارگري "توني بلر" تاكنون به بهانه نبود رويه قانوني و محرمانه بودن، از انتشار مشورت حقوقي لرد اسميت امتناع مي‌كرد.

تمركز دو حزب ليبرال دموكرات و محافظه‌كار بر جنگ عراق به عنوان يك موضوع تبليغاتي در چند روز گذشته، حزب كارگر راكه پيشتاز رقابت انتخاباتي است، در حالت تدافعي قرار داده بود.

رهبران اين دو حزب آشكارا بلر را به "دروغگويي" و " گمراه كردن"پارلمان بر سر جنگ عراق متهم كرده و خواستار انتشار عمومي مشورت حقوقي دادستان كل شدند.
دفتر نخست وزير انگليس نسخه اول از مشورت حقوقي دادستان كل را كه به فاصله ‪ ۱۰روز در ماه مارس سال ‪ ۲۰۰۳نوشته شده بود، منتشر كرده است.

لرد گلداسميت در نسخه اوليه كه هفتم ماه مارس ‪ ۲۰۰۳تحويل بلر داد، با شك و ترديد با ورود انگليس به جنگ عراق برخورد كرده بود ولي در نسخه دوم كه هفدهم همان ماه تحويل پارلمان شد، به‌روشني جنگ عراق را قانوني خواند.

دادستان كل انگليس كه خود برگماشته نخست وزير است، در نسخه دوم مشورت حقوقي خود به قطعنامه‌هاي ‪ ۶۸۷ ، ۶۷۸و ‪ ۱۴۴۱شوراي امنيت سازمان ملل در مورد عراق استناد و نتيجه‌گيري كرد كه توسل به زور براي خلع سلاح آن كشور قانوني است.

اتكاي عمده نسخه دوم مشورت حقوقي لرد گلد اسميت براي قانوني جلوه دادن جنگ عراق بر قطعنامه ‪ ۶۸۷شوراي امنيت است.

نسخه اول مشورت حقوقي دادستان كل علاوه بر ترديد در قانوني بودن جنگ عراق، طولاني و دربردارنده استدلالهاي حقوقي پيچيده است، در حالي كه نسخه دوم كوتاه و فاقد پيچيدگيهاي مرسوم نظريه حقوقي است.

لرد گلد اسميت درنسخه اول برنقش شوراي امنيت سازمان ملل در تفسير قطعنامه‌هاي آن شورا و نتيجه‌گيري از آنها تاكيد دارد، در حالي كه در نسخه دوم هيچ اشاره‌اي به اين مساله نمي‌كند.

وي همچنين درحالي كه در نسخه اول بر ضرورت دريافت قطعنامه ديگري از شوراي امنيت تاكيد و از آن به عنوان يك راهكار "مطمئن‌تر" براي بكارگيري قوه قهريه عليه عراق ياد كرد، در نسخه دوم اشاره‌اي به اين موضوع نكرد.

در مجموع دادستان كل انگليس در هر دو نسخه از مشورت حقوقي خود نتيجه- گيري كرد كه استفاده از قوه قهريه عليه عراق با توجه به نقض سه قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل توسط رژيم صدام قانوني است.

اگرچه تغيير نگاه دادستان كل نسبت به جنگ عراق در دو نسخه مشورتي حقوقي تا حدودي محسوس است اما بلر اعلام كرد شرايط حاكم بر شوراي امنيت به گونه‌اي بود كه امكان تصويب قطعنامه ديگري در آن شورا با وجود مخالفت فرانسه ممكن نبود.

وي بطور ضمني اعتراف كرد كه تغيير نگاه دادستان كل بر اساس اين واقعيت صورت گرفته بود.

انتشار مشورت حقوقي دادستان كل. پس از آن صورت مي‌گيرد كه احزاب رقيب در چند روز گذشته بطور مستقيم تخريب چهره توني بلر را با توسل به جنگ عراق در دستور كار خود قرار داده و بر دامنه فشارهاي خود افزودند.

رهبر حزب ليبرال دموكرات كه حزبش مخالف جنگ عراق بوده است، پس از چند سخنراني كه در آن مشاركت انگليس را در جنگ عراق غيرقانوني خواند، شب گذشته نامه‌اي براي بلر ارسال كرد و از وي خواست تا مشورت حقوقي دادستان كل را منتشر كند.

حزب محافظه‌كار نيز از دو روز پيش پوستر جديدي را كه در بردارنده تصويري از بلر است، منتشر كرد و در آن نوشت: او كه براي كشاندن ما به جنگ دروغ گفت، اكنون نيز حاضر است براي پيروزي در انتخابات دروغ بگويد.

"مايكل هاوارد" رهبر اين حزب در سخنرانيهاي چند روز گذشته خود نيز بطور غيرمعمول شخصيت بلر را هدف حمله تخريبي خود قرار داد و بارها او را دروغگو خواند.

نسبت دادن دروغگويي به دولتمردان درانگليس بدترين اتهامي است كه چنانچه در صحن پارلمان مطرح شود به انجام تحقيق و در صورت اثبات به بركناري فرد متهم از سمت دولتي و پارلماني منجر مي‌شود.

طرح اين اتهام در جامعه اگر چه پيامدهاي طرح آن در پارلمان را به همراه ندارد، ولي سبب از دست رفتن اعتماد افكار عمومي خواهد شد.

فشار براي انتشار مشورت حقوقي دادستان كل روز يكشنبه گذشته با انتشار بخشي از متن نسخه اول اين مشورت در هفته‌نامه "ميل آن ساندي" كليد خورد.

اين نشريه استدلالهاي گلداسميت در مورد غيرقانوني بودن جنگ عراق را بدون مقدمه و نتيجه‌گيري مشورت حقوقي وي منتشر كرد.

مطالب اين نشريه چنين وانمود مي‌كرد كه دادستان كل ابتدا بطور كلي مخالف ورود انگليس به جنگ بود ولي بعدا تحت فشار دولت ديدگاهش را تغيير داد.

اكنون با انتشار هر دو نسخه مشورت حقوقي مشخص شده است كه دادستان كل از همان ابتدا بر قانوني بودن ورود انگليس به جنگ عراق نظر داشت.

برخي از تحليلگران سياسي در انگليس اين احتمال را مطرح كرده‌اند كه جنجال بر سر مشورت حقوقي دادستان كل احتمالا يك تاكتيك تبليغاتي از سوي حزب كارگر بوده است.

اين تحليل با توجه به توان بالاي رهبران حزب كارگر در بهره‌گيري از فضاي رسانه‌اي براي دستيابي به اهدافشان، چندان دور از واقعيت نيست.

تحليلگران بر اين اعتقادند كه احتمالا مطالب درج شده هفته‌نامه ميل آن ساندي توسط خود مقامات حزب كارگر به آن نشريه درز كرده بود تا زمينه براي به دام انداختن احزاب رقيب فراهم شود.

احزاب رقيب هنوز واكنش مشخصي به اقدام دولت در انتشار مشورت حقوقي دادستان كل نشان نداده‌اند.