انتصاب افراد دولتی نشان‌دهنده‌ي بي‌اعتمادي به مردم است

به گزارش آفتاب نیوز، "جناح حاكم بر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه در طول سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره خود را نه تنها مدير بلكه مالك اين نهاد صنفي تلقي كرده است، پس از شكل‌گيري دولت جديد با استحضار به پشتيباني نمايندگان اين دولت، با بهره‌گيري از همه‌ي ظرفيت‌ها و استنادات شبه قانوني، در يك اقدام شتابزده و تنش‌آفرين هيات رييسه جديدي را براي اتاق تهران به ظاهر انتخاب و در باطن انتصاب كرده است، جبهه مشاركت ايران اسلامي در اين برهه خاص از شرايط حاكم كشور جهت تقويت اقتدار ملي و حفظ سرمايه اجتماعي به دليل اهميت اين سلسله اقدامات و تاثيرات نامطلوب آنها بر روند اداره كشور نكاتي را متذكر مي‌شود."
بيانيه جبهه مشاركت تصريح دارد:« عدم بردباري جناح سنتي و هميشه حاكم بر اتاق ايران در تحمل هيات رييسه اتاق تهران و تلاش همه‌جانبه براي حذف آنان با تمسك به ابزارهاي به ظاهر قانوني نتيجه‌اي جز اعتمادسوزي در ميان فعالان عرصه‌ي اقتصادي كشور به بار نخواهد آورد و همراهي نمايندگان دولت جديد با اين‌گونه اقدامات غيردموكراتيك، نه تنها با شعارهاي اين دولت مبني بر ضرورت ايجاد تحول، نوگرايي و سپردن امور به دست تفكرات جديد و نمايندگان واقعي آنان مغايرت داشته بلكه عمق همگرايي و هم‌نظري دولت جديد با تفكر سنتي اقتصاد نتيجه‌اي را به نمايش مي‌گذارد.»
جبهه مشاركت در بخش ديگر اين بيانيه آورده است:« انتصاب افرادي از دولت در هيات رييسه اتاق‌هاي بازرگاني كه موجب دولتي‌تر كردن اين نهاد صنفي و مدني مي‌شود نشان‌دهنده‌ي بي‌اعتمادي به مردم و نمايندگان واقعي آنان در اين تشكل صنفي است كه بزرگ‌ترين سرمايه كشور يعني سرمايه اجتماعي را به خطر مي‌اندازد و دخالت دولت و نهادهاي وابسته به آن براي محدود كردن يا كاناليزه كردن فعاليت‌هاي مردم در نهادهاي مدني مانند اتحاديه‌هاي صنفي و تشكل‌هاي غيردولتي موجب دلسردي و يأس مردم از ساماندهي و گسترش اين گونه نهادها تلقي شده و به تضعيف رابطه‌ي ملت ـ دولت منجر خواهد شد.»
در پايان اين بيانيه جبهه مشاركت با تاكيد بر اهميت نقش سازمان‌هاي مستقل مردمي و نهادهاي مدني در فراهم كردن زمينه‌هاي مشاركت عمومي و مستمر مردم در امور اداره جامعه و تقويت بنيان‌هاي دموكراسي در كشور، بر لزوم حفظ بي‌طرفي و عدم مداخله دولت در شكل‌گيري و تداوم فعاليت‌هاي اين نوع نهادها تصريح دارد و تقويت و زمينه‌سازي گسترش فعاليت‌هاي مستقل اين نهادها را وظيفه‌ي دولت عنوان كرده است.