آفتابنیوز : روزنامه
اعتماد نوشت: بيست و دومين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران با موضوع اجراي
احكام، روز ششم ديماه با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحي دادسراي
تهران، سرپرستان دواير نظارت زندانها و قضات اجراي احكام چند ناحيه از
دادسراي تهران، به رياست عباس جعفري دولتآبادي، دادستان تهران برگزار شد.
دادستان
تهران در اين جلسه درباره تفهيم اتهام محاربه به سارقان مسلح مغازههاي
تهران كه در ده روز اخير انجام شده بود، گفت: آنها با ايجاد رعب و وحشت
ميان مردم و مغازهدارها امنيت عمومي را سلب كرده بودند و اقدام آنها مصداق
محاربه است. عباس جعفري دولتآبادي به دو پرونده فساد اخلاقي كه طي دو
هفته اخير در دادسراي تهران مفتوح شده بود، اشاره كرد. پرونده اول مربوط به
برگزاري مراسم مختلط و مشروبخواري در يك كافي شاپ واقع در مركز شهر تهران
بود و موضوع پرونده دوم كه طي هفته گذشته مفتوح شده، برگزاري پارتي مختلط
با حضور برخي هنرمندان بود.
وي خويشتنداري دادستاني
در عدم اعلام اسامي دستگيرشدگان را ناشي از محدوديتهاي موجود در قوانين
دانست و ضمن اشاره مجدد به مقاصد سوء دشمن در ايجاد ولنگاري و استحاله
فرهنگي، علت ديگر ارتكاب چنين جرايمي را، پايين بودن هزينههاي مجازات
دانست و به نقل از يكي از متهمان پروندههاي اقتصادي گفت: اين متهم مدعي
بود مجازاتي كه دادگاه براي اتهامات مقرر ميكند چند سال حبس است اما
آنهايي كه مرا را به ارتكاب جرم هدايت كردند، هزينههاي من و خانوادهام را
تامين ميكنند و لذا اشكال كار جاي ديگر است. دادستان تهران با تاكيد بر
ضرورت افزايش هزينهها براي مجرمان اقتصادي و باندهاي فساد و فحشا به
گونهاي كه در ارزيابي سود حاصل از جرم و زيان ناشي از مجازات، ترك جرم را
انتخاب كنند، به عنوان راهكار اظهار داشت: محاكم نبايد اقدامات دادستاني را
خنثي كنند مانند اقدام اخير يكي از شعب دادگاه در رفع توقيف از رستوراني
در تهران كه چندي پيش توسط دادستاني بسته شده بود.
دادستان
تهران همچنين طبق رويه پيشين از رسانهها و مسوولان خواست كه از انتشار يا
بيان مطالب خلاف واقع خودداري كنند و ضمن اعلام اينكه نشر اكاذيب و ايراد
افترا و توهين جرم محسوب ميشود، ارتكاب چنين جرايمي از طريق مصاحبه با
شبكههاي معاند را متضمن تعقيب قضايي دانست و اعلام كرد اخيرا براي برخي از
افرادي كه با يكي از شبكههاي معاند مصاحبه كرده بود كيفرخواست صادر و
پرونده به دادگاه ارسال شده است. جعفري دولتآبادي همچنين از احضار ٥٧ نفر
در پرونده املاك نجومي و ٤٠ نفر در پرونده حقوقهاي نجومي خبر داد. جعفري
دولتآبادي به اقدامات دادسراي تهران در مقابله با مفاسد اقتصادي و پيشگيري
از تشكيل چنين پروندههايي طي هفته اخير اشاره كرد و با اظهار اينكه اخيرا
دو اقدام در مورد جرايم اقتصادي انجام شده است، افزود: در جلسه ستاد
هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي پيشنهاد دادستاني تهران دائر بر الزام
بانكها به پذيرش اموال بدهكاران كلان به جاي بدهي پس از ارزيابي كارشناسي،
مورد پذيرش قرار گرفت و مصوب شد.