بودجه 85 در جاده نقد

آفتاب‌‌نیوز : اتکای لايحه ۱۹۵ هزار ميليارد تومانی سال ۱۳۸۵ خورشيدی به نفت ۳۹ دلاری، نگرانيها را نسبت به رشد آسيب پذيری اقتصاد ايران و ادامه تحرکات بين المللی این کشور برای بالا نگاه داشتن بهای نفت در بازار های جهانی برانگيخته است.
در حالی که در طول سالهای اجرای برنامه سوم توسعه توسط دولت محمد خاتمی به طور متوسط سالانه ۱۶ ميليارد دلار از محل درآمدهای نفتی برای تامين بودجه برداشت شده ولی  مطابق اولين لايحه بودجه دولت  احمدی نژاد در سال آينده سهم درآمدهای نفتی در تامين منابع اداره کشور به ۳۶ ميليارد و پانصد ميليون دلار افزايش یافته است.
از اين ميزان چهارده ونيم ميليارد دلار صرف تامين هزينه های جاری دولت خواهد شد و ۲۲ ميليارد دلار نيز به طرحهای عمرانی اختصاص یافته است.
اين در شرايطی است که بر پايه قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی، دولت موظف است مرتبا از وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی بکاهد و در عوض هزينه های جاری خود را تا سال پايانی اجرای اين برنامه از محل درآمدهای مالياتی تامين کند.

هم اکنون نسبت درآمدهای مالياتی به درآمدهای نفتی دولت ايران هشت و نيم درصد برآورد شده است.

\'توسل به تنش زايی\'

افزايش اتکای دولت احمدی نژاد به درآمدهای نفتی بر اين فرض متکی است که در سال آينده خورشيدی قيمت نفت ايران در بازار های جهانی از ۴۵ دلار پايين تر نخواهد آمد.

جهش تند
در این بودجه شاهد افزایش برخی ارقام هستیم که بعضی از انها به این شرح است.
مرکز خدمات حوزه علميه قم، ۱۴۷ درصد
بودجه شورای نگهبان، ۱۴۲
دفتر نمايندگی رهبری در دانشگاه ها، ۱۴۰
دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، ۱۱۰
صدا و سيما، ۴۵
دبير خانه مجلس خبرگان، ۴۴

بر اين اساس تحليلگران مسايل اقتصاد سياسی معتقدند شعارهای  احمدی نژاد در مورد بهبود وضعيت رفاهی مردم و همچنين حفظ حمايت گروه های محافظه کار از دولت او، هزينه های بالايی را به دوش دولت گذاشته که کاهش قيمت نفت در بازارهای جهانی تحقق آنها را با بن بست رو به رو خواهد کرد.

بنابراين برخی کارشناسان می گويند که بيم آن می رود دولت  احمدی نژاد برای افزايش احتمال موفقيت خود با توسل به سياستهای تنش زای بين المللی سعی کند قيمت نفت را همچنان بالا نگاه دارد.

به عنوان نمونه، اظهارات اخير وزير امور اقتصادی و دارايی مبنی بر اين که اعمال هر گونه تحريم اقتصادی عليه ايران بهای جهانی نفت را بيش از پيش بينی ها افزايش خواهد داد، فراتر از آن که حاوی نوعی بازدارندگی غرب در اتخاذ مواضع تند عليه ايران باشد، نشان دهنده وابستگی فکری ديپلماسی جمهوری اسلامی به ابزار نفت در مراودات خارجی است.

اين اظهارات در حالی صورت می گیرد که تنها کشور های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD برای مصرف سه ماه جهان دارای ذخاير استراتژيک نفت هستند و کشورهای عضو اوپک توانايی افزايش دو و نيم ميليون بشکه ای توليد روزانه نفت معادل ۵۰ درصد توليد ايران را دارند.

بنابراين اعمال تحريم اقتصادی عليه ایران و متعاقبش قطع صادرات نفت ، به طور منطقی تا ۹ ماه تاثير قابل ملاحظه ای بر بازار جهانی نفت نخواهد داشت.

افزايش بودجه تندروها

تحليلگران مسايل اقتصاد سياسی بر اين باورند که اعلام مواضع پر نوسان در خصوص نحوه ادامه فعاليت هسته ای جمهوری اسلامی با نيم نگاهی به تحميل بار روانی بر بازار جهانی نفت صورت می گيرد، چرا که افزايش ۱۴۷ درصدی بودجه مرکز خدمات حوزه علميه قم، رشد ۱۴۲ درصدی بودجه شورای نگهبان، بهبود ۱۴۰ درصدی بودجه دفتر نمايندگی رهبری در دانشگاه ها، ارتقای ۱۱۰ درصدی بودجه دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، صعود ۴۵ درصدی بودجه صدا و سيما و ۴۴ درصدی دبير خانه مجلس خبرگان تعهدات مالی بالايی را برای دولت ايجاد کرده که تنها راه حل متصور برای آن در نظر گرفتن قيمت بالا برای نفت است.

گذشته از اين، رشد ۷۴ درصدی بودجه عمرانی دولت که با هدف بهبود وضعيت رفاهی مردم صورت گرفته، با اين شرط همراه شده که بسيج به عنوان اصلی ترين حامی احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری از جمله مهم ترين پيمانکاران طرح های عمرانی دولت باشد.

برخی کارشناسان می گويند که بيم آن می رود دولت  احمدی نژاد برای افزايش احتمال موفقيت خود با توسل به سياستهای تنش زای بين المللی سعی کند قيمت نفت را همچنان بالا نگاه دارد

در همين حال رييس جمهوری ايران وعده داده در سالهای آتی بودجه عمرانی کشور به ۸۰ درصد رقم کل بودجه عمومی کشور افزايش  يابد.

بر اين اساس کارشناسان پيش بينی می کنند که افزايش ۲۲۸ درصدی مصارف ارزی دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ نسبت به متوسط برنامه سوم توسعه، طی سالهای آتی نيز به ناچار سير صعودی خواهد داشت و اين اتفاق مستلزم بالا نگاه داشتن قيمت جهانی نفت است.

تحليلگران مسايل اقتصاد سياسی معتقدند صرف نظر از اين مساله که آيا سياست خارجی دولت  احمدی نژاد در ميان مدت و تا پايان دوره رياست جمهوری او برای بالا بردن قيمت نفت کارگر خواهد بود يا نه، گره زدن منابع درآمدی بودجه به قيمتهای بالای نفت گذشته از اين که ريسک اداره اقتصاد ايران را بالا خواهد برد، زمينه را برای رشد نرخ تورم، بيکاری و کاهش توليد داخلی فراهم خواهد کرد.

در اين صورت شعارهای  احمدی نژاد از جمله رفع بحران بيکاری و افزايش قدرت خريد اقشار کم درآمد با وجود هزينه کرد درآمدهای سرشار نفتی محقق نخواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان اگر در سال آينده قيمت نفت ايران در بازارهای جهانی از ۳۹ دلار پايين تر بيايد، تامين درآمدهای دولت برای اجرای طرح های عمرانی و هزينه های جاری  يا بايد از طريق چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی و يا از محل استقراض خارجی تامين شود.

بدين ترتيب همزمان با جهش تورم، هزينه تمام شده خدمات دولتی و طرحهای عمرانی نيز افزايش خواهد يافت.

در صورتی هم که دولت بخواهد از بروز اين آثار در اقتصاد ايران جلوگيری کند ناگزير بايد با عقب نشينی از وعده های خود، اجرای طرح های عمرانی را متوقف و در هزينه های جاری صرفه جويی کند.

\'بيماری هلندی\' در ايران

همچنين با ارزان شدن قيمت نفت موجودی حساب ذخيره ارزی نيز به صفر خواهد رسيد . آنگاه ديگر امکان تعديل نوسان درآمدهای نفتی کشور وجود نخواهد داشت.

بر اين اساس کارشناسان می گويند دولتهای صاحب دلارهای نفتی، نبايد درآمدهای آتی خود را بر پايه قيمتهای دمدمی مزاج بازار جهانی محاسبه کنند و همواره بايد درصد قابل توجهی خطا در پيش بينی قيمتهای آتی نفت لحاظ کنند.

ريشه بيماری
نظريه اول: در دهه ۱۹۶۰ هلند ذخاير عظيمی از  گاز طبيعی در دريای شمال کشف کرد و اتکای مفرط به آن، زيان زيادی به بخش توليد اين کشور وارد آورد.
نظريه دوم: در اوايل قرن هفدهم صادرات گل لاله اقتصاد هلند را بيمار کرد

گذشته از اين در شرايطی که درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت با شوک مثبت رو به رو می شود، هزينه کرد کامل آن در يک سال در ميان مدت آثار معکوسی از خود بر جا می گذاردکه  در غالب "بيماری هلندی" به فعال سازی مکانيسمهای معيوب اقتصاد منجر می شود.

اين بيماری که اولين بار  در دهه ۱۹۶۰ در هلند ديده شده، حالتی از کژی عملکرد اقتصادی است که در آن، کشف و استخراج منابع طبيعی از توان صنعت می کاهد. در نتيجه، ارزش پول ملی بالا می رود، قدرت کالاهای توليدی تقليل می يابد، واردات افزايش می يابد و صادرات محصولات تولیدی دچار افت می شود.
اولين شواهد ورود بيماری هلندی به اقتصاد ايران در سال ۱۳۵۳ خورشيدی بروز کرد. در اين سال تحت تاثير چهار برابر شدن قيمت جهانی نفت، بودجه عمومی کشور به دو برابر افزايش يافت.

دولت محمدرضا پهلوی با طرح شعار آموزش رايگان و کاهش قيمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی را افزايش داد.

با اين وجود از سال ۱۳۵۵ خورشيدی به دليل افزايش حجم نقدينگی .نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسيد.

در همين حال به دليل رشد واردات و کاهش سطح توليد داخلی همزمان با کاهش ۱۴ درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ دوره ای از رکود اقتصادی را شاهد بودیم. 

اين در شرايطی بود که دولت خود را متعهد به صرف هزينه های هنگفت عمومی کرد. کاهش درآمدهای نفتی به دليل کاهش قيمت نفت در پی پايان مناقشه اعراب و اسراييل، سبب کاهش توانايی عملی دولت در پاسخ گويی به مطالبات عمومی گردید.
بنابراين نارضايتی عمومی تا سال ۱۳۵۷ همچنان سير صعودی داشت.

خطر رکود

حال تحليلگران مسايل اقتصاد سياسی بر اين باورند که رشد بيش از ۲۰۰ درصدی مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت بارديگر شرايط را برای گسترش بيماری هلندی در اقتصاد ايران فراهم خواهد کرد.

اعمال تحريم اقتصادی عليه جمهوری اسلامی و متعاقبش قطع صادرات نفت ايران، به طور منطقی تا ۹ ماه تاثير قابل ملاحظه ای بر بازار جهانی نفت نخواهد داشت

مطابق لايحه بودجه سال آينده خورشيدی، دولت با اتکا به وفور دلارهای نفتی بهای دلار را ۸۹۵ تومان يعنی ۱۰ تومان کمتر از نرخ مصوب بودجه سال جاری تعيين کرده است.

اين در حالی است که دولت نرخ تورم را برای سال آينده سيزده و نيم درصد پيش بينی کرده در حالی که  بر اساس برآوردهای صندوق بين المللی پول نرخ تورم جهانی در سال جاری ميلادی سه درصد خواهد بود.

بنابراين در سال آينده خورشيدی بهای کالاهای ايرانی در بارازهای جهانی بيش از ۱۰ درصد گرانتر خواهد شد . در مقابل کالاهای خارجی برای مصرف کننده ايرانی افزون بر ۱۰ درصد ارزانتر خواهد شد.

اين روند منجر به کاهش صادرات نفتی، افزايش واردات و دامن زدن به رکود صنايع داخلی و کاهش سطح اشتغال خواهد شد.

هر چند رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی جمهوری اسلامی وعده داده با اعمال ابزاری همچون فروش اوراق مشارکت از شوک تورمی تزريق ۳۶ ميليارد و پانصد ميليون دلار به اقتصاد ايران جلوگيری خواهد شد، ولی کارشناسان اتخاذ چنين شيوه هايی را در صورت موفقيت در کوتاه مدت منجر به انتقال شوک تورمی به سال های آتی می دانند.

در اين صورت سير نزولی قدرت خريد اقشار کم درآمد به دليل رشد نرخ تورم ادامه خواهد يافت و هر گونه افت قيمت نفت در بازار های جهانی ابعاد بيماری هلندی را به مراحل وخيم تری خواهد کشاند.

بر اين اساس اولين تجربه بودجه نويسی دولت محمود احمدی نژاد، موفقيت اين دولت را در تحقق وعده های خود به اندازه بازار جهانی نفت با ريسک مواجه کرده است.