آفتابنیوز : به گزارش خبرگزاري آلمان از واشنگتن، رمزي كلارك تاكيد كرد، روند فعلي دادگاه صدام در عراق هرگز نتيجه عادلانهاي در پي نخواهد داشت.
وي افزود، تنها راه براي رهايي از فشارها در عراق براي محاكمه صدام، تشكيل دادگاه بين المللي است. وي افزود: هيئت وكلاي مدافع صدام عقيده دارند كه قاضي رئوف عبد الرحمان نميتواند حكمي عادلانه درباره صدام صادر كند زيرا او مخالف سرسخت و علني صدام است و از كساني است كه نزديكان او در حملات شيميايي در حلبچه در سال 1988 كشته شدند.
رئيس كنوني دادگاه صدام از كردهاي حلبچه عراق است كه پيش از اين جاشين "رزكار محمد امين" شد. عبدالرحمان 65 ساله در شهر حلبچه در استان سليمانيه به دنيا آمده و از دهه 90 قضاوت ميكند. وي پيش از اين رئيس صنف وكيلان استان اربيل در شمال عراق بوده و اينك معاون رئيس دادگاه تجديدنظر اين استان است.
هيات وكلاي مدافع صدام همچنين ضمن غيرقانوني خواندن دادگاه صدام، خواستار انتقال محاكمه به اردن يا هر كشور بي طرف ديگر براي اجراي عادلانه محاكمه شد.
صدام و همدستانش در پي تيراندازي به وي در سال 1982 در شهر دجيل، بيش از 140 نفر از ساكنان شيعه اين شهر را كشتند و زمينهاي كشاورزي و باغهاي اين شهر را تخريب كردند.
طي سه ماه گذشته، دوازده جلسه از جلسات رسيدگي به جنايات صدام و همدستانش در رژيم گذشته برگزار شده است اما ديگر اتهامهاي او و اعضاي حزب بعث از جمله حمله به ايران و كويت، قتل عام شيعيان جنوب عراق، بمباران شيميايي شهر حلبچه و سركوب كردها هنوز در دادگاه مطرح نشده است.
برخي از ناظران معتقدند، دادگاه صدام به تريبوني براي تبليغات سياسي وي تبديل شده است. محاكمه صدام روز سه شنبه اين هفته از سر گرفته خواهد شد.