2 نقد معاون وزیر بهداشت به ممنوعیت دوشغله بودن پزشکان
معاون درمان وزیر بهداشت دو نقد را بر قانون ممنوعیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی وارد کرد و گفت: برای برون رفت از مشکلات دو شغله بودن پزشکان باید سه اصل تشویق، تدریج و توسعه زیر ساخت‌ها در کشور حاکم شود و صرفا وضع یک قانون در این زمینه راهگشا نیست.
آفتاب‌‌نیوز : دکتر محمد آقاجانی در گفت‌گو با ایسنا، درباره قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی که در قالب برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، گفت: باید توجه کرد که قانون باید زمینه اجرا داشته باشد، این درحالیست که به دلایل مختلف طرح ممنوعیت دو شغله بودن پزشکان زمینه اجرایی ندارد.
وی افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه هم این قانون حتی با درجات ملایم‌تر تصویب شد. به طوریکه مطب هم در مشروح مذاکرات پیش‌بینی شده بود و فقط شامل پزشکان بود، یعنی دندان‌پزشکان و داروسازان را در بر نمی‌گرفت، اما باز هم زمینه اجرایی پیدا نکرد. به طوریکه شش سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه سپری شد، اما این قانون زمینه اجرایی پیدا نکرد.
آقاجانی ادامه داد: مفهوم این موضوع آن است که راه‌حل اصلی برای برون‌رفت از کار دوگانه پزشکان، صرفا تصویب چنین قوانینی نیست، بلکه باید زیرساخت‌ها فراهم شوند تا بتوانیم این مشکل را به طور درستی حل کنیم.
معاون درمان وزیر بهداشت به برخی مشکلات زیرساختی در کشور اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر در ایران یک‌ششم کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی پزشک متخصص داریم و این یعنی پزشکان متخصص برای جبران این کمبود، باید دو یا سه شیفت کار کنند و این اصلا قابل مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته نیست. حال اگر پزشکان متخصص بخواهند چند شیف کار کنند، باید توجه کرد که برای 23 هزار پزشک متخصصی که در وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند، زمینه کار شیفت دوم و سوم وجود ندارد؛ چرا که ما به تعداد کافی اتاق عمل، کلینیک، تخت بستری و.. نداریم.
آقاجانی با بیان اینکه البته تلاش می‌کنیم این زیرساخت‌ها را توسعه دهیم، اما ظرفیت‌های توسعه‌مان هم محدود است، گفت: نکته دیگر بحث تجربه سایر کشورهاست. به طوریکه می‌بینیم که هیچ کشوری در دنیا به صورت قانونی محدودیت کامل برای فعالیت پزشکان در دو بخش خصوصی و دولتی وضع نکرده است. یعنی نمی‌گویند هر پزشکی که در بخش دولتی کار می‌کند، مطلقا نمی‌تواند در بخش خصوصی فعالیت کند. بنابراین در دنیا مشابه این قانون را نداریم.
وی ادامه داد: وقتی مشابه این قانون در دنیا تصویب نشده، یعنی کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، به این نتیجه رسیده‌اند که راه‌حل مشکل ایجاد زیرساخت است. در عین حال باید سه اصل تدریج، تشویق و توسعه زیرساخت‌ها بر این موضوع حاکم باشد. چرا که دنیا با این سه روش توانسته مشکلاتش را حل کند. به عنوان مثال ما در جریان طرح تحول نظام سلامت با این سه اصل و بویژه ایجاد زیرساخت و دادن مشوق، توانستیم میزان تمام‌وقتی پزشکان متخصص را از حدود 18 درصد به 50 درصد افزایش دهیم.
به گفته وی، این در حالیست که در سه سال اول اجرای قانون برنامه پنجم، یعنی پیش از آغاز طرح تحول نظام سلامت توفیقی در این زمینه وجود نداشت. بنابراین قانون در این زمینه‌ها راهگشا نیست، بلکه ایجاد آن سه اصل حائز اهمیت است. بویژه ایجاد زیر ساخت و مشوق می‌تواند این مشکلات را برطرف کند.
آقاجانی در ادامه نقد دیگری را بر قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی وارد کرد و گفت: نکته جالب این است که معنای این قانون این است که پزشک متخصص و فوق‌تخصص می‌تواند در ساعات بعد از ظهر هر کار خصوصی انجام دهد و حتی می‌تواند به خرید و فروش اتومبیل، موبایل و... بپردازد، اما مجاز به طبابت، یعنی کاری که تخصص آن را دارد و مردم به آن نیاز دارند، نیست. باید پرسید آیا این موضوع جای سوال جدی ندارد؟.
وی در پاسخ به اینکه آیا با اجرای این قانون در مناطق محروم از نظر پزشک متخصص دچار مشکل نمی‌شویم، گفت: قطعا در نقاطی که تعداد پزشک‌مان محدودیت بیشتری دارد، مشکلات‌مان بیشتر خواهد بود و این تبصره‌هایی هم که در قانون پیش‌بینی شده است، برای رفع این مشکلات راهگشا نیست.
وی افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه هم این قانون حتی با درجات ملایم‌تر تصویب شد. به طوریکه مطب هم در مشروح مذاکرات پیش‌بینی شده بود و فقط شامل پزشکان بود، یعنی دندان‌پزشکان و داروسازان را در بر نمی‌گرفت، اما باز هم زمینه اجرایی پیدا نکرد. به طوریکه شش سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه سپری شد، اما این قانون زمینه اجرایی پیدا نکرد.
آقاجانی ادامه داد: مفهوم این موضوع آن است که راه‌حل اصلی برای برون‌رفت از کار دوگانه پزشکان، صرفا تصویب چنین قوانینی نیست، بلکه باید زیرساخت‌ها فراهم شوند تا بتوانیم این مشکل را به طور درستی حل کنیم.
معاون درمان وزیر بهداشت به برخی مشکلات زیرساختی در کشور اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر در ایران یک‌ششم کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی پزشک متخصص داریم و این یعنی پزشکان متخصص برای جبران این کمبود، باید دو یا سه شیفت کار کنند و این اصلا قابل مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته نیست. حال اگر پزشکان متخصص بخواهند چند شیف کار کنند، باید توجه کرد که برای 23 هزار پزشک متخصصی که در وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند، زمینه کار شیفت دوم و سوم وجود ندارد؛ چرا که ما به تعداد کافی اتاق عمل، کلینیک، تخت بستری و.. نداریم.
آقاجانی با بیان اینکه البته تلاش می‌کنیم این زیرساخت‌ها را توسعه دهیم، اما ظرفیت‌های توسعه‌مان هم محدود است، گفت: نکته دیگر بحث تجربه سایر کشورهاست. به طوریکه می‌بینیم که هیچ کشوری در دنیا به صورت قانونی محدودیت کامل برای فعالیت پزشکان در دو بخش خصوصی و دولتی وضع نکرده است. یعنی نمی‌گویند هر پزشکی که در بخش دولتی کار می‌کند، مطلقا نمی‌تواند در بخش خصوصی فعالیت کند. بنابراین در دنیا مشابه این قانون را نداریم.
وی ادامه داد: وقتی مشابه این قانون در دنیا تصویب نشده، یعنی کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، به این نتیجه رسیده‌اند که راه‌حل مشکل ایجاد زیرساخت است. در عین حال باید سه اصل تدریج، تشویق و توسعه زیرساخت‌ها بر این موضوع حاکم باشد. چرا که دنیا با این سه روش توانسته مشکلاتش را حل کند. به عنوان مثال ما در جریان طرح تحول نظام سلامت با این سه اصل و بویژه ایجاد زیرساخت و دادن مشوق، توانستیم میزان تمام‌وقتی پزشکان متخصص را از حدود 18 درصد به 50 درصد افزایش دهیم.
به گفته وی، این در حالیست که در سه سال اول اجرای قانون برنامه پنجم، یعنی پیش از آغاز طرح تحول نظام سلامت توفیقی در این زمینه وجود نداشت. بنابراین قانون در این زمینه‌ها راهگشا نیست، بلکه ایجاد آن سه اصل حائز اهمیت است. بویژه ایجاد زیر ساخت و مشوق می‌تواند این مشکلات را برطرف کند.
آقاجانی در ادامه نقد دیگری را بر قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی وارد کرد و گفت: نکته جالب این است که معنای این قانون این است که پزشک متخصص و فوق‌تخصص می‌تواند در ساعات بعد از ظهر هر کار خصوصی انجام دهد و حتی می‌تواند به خرید و فروش اتومبیل، موبایل و... بپردازد، اما مجاز به طبابت، یعنی کاری که تخصص آن را دارد و مردم به آن نیاز دارند، نیست. باید پرسید آیا این موضوع جای سوال جدی ندارد؟.
وی در پاسخ به اینکه آیا با اجرای این قانون در مناطق محروم از نظر پزشک متخصص دچار مشکل نمی‌شویم، گفت: قطعا در نقاطی که تعداد پزشک‌مان محدودیت بیشتری دارد، مشکلات‌مان بیشتر خواهد بود و این تبصره‌هایی هم که در قانون پیش‌بینی شده است، برای رفع این مشکلات راهگشا نیست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید