نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه برنامه ششم توسعه کشور

1

قسمت الف بند 2 ماده 7- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (30%) تعیین می شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می شود بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیر و توسعه یافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت که در بودجه های سنواتی مشخص می گردد را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

چنانچه منابع دولت از محل وجوه واریزی فوق سالانه به قیمت ثابت 1395 کمتر از هشتصد و سی هزار میلیارد (830.000.000.000.000) ریال باشد، از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهدزا و یا سایر اوراق مالی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفا برای تامین کسری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجرا می شوند اختصاص می یابد.

بندهای 16 و 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

16- صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد

9- اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی

ذیل جزء (الف) بند (2) ماده7، با توجه به اینکه در لایحه دولت پیش بینی نشده است و موجب افزایش هزینه های دولت می گردد، مغایر بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. از طرف دیگر با توجه به نامشخص بودن مبانی محاسبه قیمت ثابت 1395 و همچنین مبلغ 830.000.000.000.000 ریال، پیش بینی می شود. این حکم موجب اختلال در نظام مالی کشور شده و لذا مغایر با بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز می باشد.

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

چرا به قیمت ثابت سال 95؟ و چرا از محل اوراق بدهی تعهدزا و اوراق مالی؟

2

ماده 10- صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح های تولیدی افراد حقیقی وحقوقی غیردولتی که با مشارکت حداکثر 49 درصدی سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکته تابعه وزارت نفت در امور پتروشیمی و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، شرکت شهرک های کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مناطق کمتر توسعه یافته، سرمایه گذاری می نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت کنند.

تبصره سازمان های توسعه ای و صندوق های فوق الذکر مکلف اند پس از 3 سال از زمان بهره برداری سهام خود را در طرح های مذکور به بخش های خصوصی و تعاونی، طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار نمایند.

بندهای 10- 2 و 10- 3 سیاست های کلی برنامه ششم :

10- 2- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های غیردولتی به صورت ارزی

10- 3- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی

اولا در بند 10- 2 ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی منحصر به بخش غیردولتی شده است، در حالی که سازمان های توسعه ای مانند ایدرو و ایمیدرو دولتی هستند.

ثانیا در بند 10- 3 مقرر شده است که مصارف صندوق از تکلیف بودجه ای و قوانین عادی مستقل باشد و از این رو تعیین تکلیف برای صندوق در قانون بودجه خلاف سیاست مورد اشاره است.

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

چرا تکلیف به صندوق شده است؟ و چرا تسهیلات به بخش دولتی اعطا شود؟

3

ماده 30- به منظور حمایت از کارکنان شاغل شرکت ها و تشکل های حقوقی و خصوصی و تعاونی، کلیه دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و شرکت ها و موسسات مشمول ذکر نام مکلف اند در قراردادهای برون سپاری که با شرکت ها و تشکل های فوق منعقد نموده و می نمایند، کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرایی دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید که دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاه اجرایی در شرایط مشابه متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

بند 16- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید و تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد

حکم ماده 30 مصوبه از این حیث که باعث افزایش میزان پرداختی دولت در قراردادهای برون سپاری می شود، با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛ زیرا اجرای ماده 30 مصوبه در حالی که در لایحه دولت پیش بینی نشده منجر به افزایش هزینه های عمومی می شود، در حالی که در بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی تاکید شده است.

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

4

بند الحاقی - ماده 43

فرآیندهای تولیدی و خدماتی قبل از تولید نهایی محصولات کشاورزی فرآوری نشده، بخش کشاورزی از مالیات معاف بوده و مالیات بر ارزش افزوده صنایع تبدیلی مذکور در بند ب ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24 بهمن 91 که مشمول معافیت از قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند با نرخ صفر محسوب می شوند.

بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی

مالیات با نرخ صفر به نحو مذکور در بند الحاقی ماده 43 با توجه به اینکه در لایحه دولت پیش بینی نشده، باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود و از این رو مغایر بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

مغایر با سیاست های کلی به تصویب رسید

5

کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تامین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند، بدون محدودیت سنی موافقت کنند. میزان محاسبه حقوق آنها براساس تعداد سال های کارکرد و پرداخت حق بیمه آنها خواهد بود

بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید

از آنجایی که بار مالی این مصوبه در لایحه دولت پیش بینی نشده است لذا افزایش هزینه های دولت با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

(سن بازنشستگی 55 یا 60 سال)

6

رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، می توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه، بازنشسته شوند.

بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید

از آنجایی که بار مالی این مصوبه در لایحه دولت پیش بینی نشده است لذا افزایش هزینه های دولت با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

(سن بازنشستگی 55 یا 60 سال)

7

کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، به استثنای مدارس دولتی در طول برنامه، حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود (حداقل 5 درصد در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی، با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری به جز در مواردی که تاسیس آنها به موجب قانون مصوب مجلس می باشد.

تبصره: کلیه موارد مذکور باید در چارچوب قوانین و با رعایت آنها صورت پذیرد.

بند 10 سیاست های کلی نظام اداری:

چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

الزام دولت به رعایت کلیه قوانین به منظور کاهش 15 درصدی حجم دولت به معنای آن است که تمامی تکالیف و الزامات قبلی همچنان برای دولت وجود خواهد داشت به این ترتیب عملا امکان چابک سازی و منطقی سازی دولت به نحو مذکور در بند 10 سیاست های کلی نظام اداری میسر نمی باشد.

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

مقرر گردید در انتهای بند 1 این جمله اضافه شود:

به جز مواردی که به موجب قانون مجلس، سبب انتزاع، انحلال یا ادغام شده باشد.

8

ماده 36- دولت مکلف است تا سال سوم اجرای برنامه نسبت به تامین مجتمع های اداری مورد نیاز شهرستان ها و بخش های جدیدالتاسیس و تامین نیروی انسانی مورد نیاز پست های سازمانی آنها در چارچوب اعتبارات مصوب اقدام کند.

بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید

بند 10 سیاست های کلی نظام اداری:

چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

اجرای مصوبه موضوع ماده 36 از این حیث که هزینه بر است و در لایحه دولت پیش بینی نشده مغایر بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و از این جهت که مستلزم استخدام نیروی انسانی جدید است، مغایر بند 10 سیاست های کلی نظام اداری است.

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

9

بند «د» ماده 13:

د- وزارت نیرو به نمایندگی از دولت مطابق قوانین بودجه سنواتی مکلف است تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست های فشار قوی با اولویت کارور‌های (اپراتورهای) پست‌های فشار قوی برق (با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) را از حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی یکسان نماید.

بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.

اجرای حکم مذکور با توجه به اینکه در لایحه دولت پیش بینی نشده موجب افزایش هزینه های عمومی گردیده و لذا با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. در ضمن از این جهت که به افزایش شمار نیروی انسانی دولتی منجر می‌شود نیز با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری مغایرت دارد.

مغایر با سیاست‌های کلی به تصویب رسید.

10

بند «الف» ماده 46:

دولت مکف است اقدامات لازم را با رعایت سیاست‌های کلی اصل (44) در جهت اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، بهره‌وری استحصال و بهره وری مصرف آن را حداقل معادل 30% درصد ارتقاء دهد و نیز حداقل 30% آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان برنامه تأمین نماید.

بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زاید.

ذیل بند الف ماده 46 در مورد تأمین آب از طریق شیرین کردن آب دریا از این جهت که در لایحه دولت منظور نشده بود و موجب افزایش بار مالی دولت می شود با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

مغایر با سیاست‌های کلی به تصویب نرسید.

عدد 30% شیرین سازی آب حذف شود یا کاهش یابد.

11

بند «ب» ماده 18:

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیر دولتی که صاحب فرزند می شوند از دو هفته مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند.

بند 2 سیاست های کلی برنامه ششم:

بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها.

افزایش هزینه های تولید در اثر اجرای حکم این ماده باعث نامساعدتر شدن شرایط فضای کسب و کار می شود و از این رو مغایر بند 2 سیاست های کلی برنامه ششم است.

مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب رسید.

12

بند ج ماده 13:

ج- سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنمه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را به ترتیب زیر انجام دهد:

1- همسان سازی حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولین مستمری دریافتی با سقف پرداختی در زمان برقراری مستمری به طوری که مستمری هیچ بازنشسته‌ای کمتر از نسبت فوق الذکر نباشد.

2- ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشور.

تبصره- مستمری بازنشستگان کمتر از سی روز به تناسب ترمیم خواهد شد.

بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.

از آنجایی که بار مالی این مصوبه در لایحه دولت پیش بینی نشده است لذا افزایش هزینه های دولت با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

13

ماده 37- دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تح0صیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از ده درصد (10%) تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا نماید.

بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

اجرای تکلیف موضوع ماده 37 مصوبه با توجه به اینکه در لایحه دولت پیش بینی نشده باعث افزایش هزینه های عمومی می گردد و از این منظر با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب رسید.

14

بند «ن» ماده 4- دولت موظف است-

ن- تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی یا صندوق بیمه محصولات کشاورزی تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم در بودجه سنواتی و محاسبه سنوات همکاری آنها به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی سنوات گذشته، تماماً به مستخدم است.

بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه ‌های زاید.

بند 10 سیاست های کلی نظام اداری: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

اجرای حکم مذکور با توجه به اینکه در لایحه دولت پیش بینی نشده موجب افزایش هزینه‌های عمومی گردیده و لذا با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. در ضمن از این جهت که به افزایش شمار نیروی انسانی دولتی منجر می‌شود نیز با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری مغایرت دارد.

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

15

جزء 1 بند الف ماده 83:

1- تغیر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به «شرکت ملی ارتباطات ایران» و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل: «شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین الملل» با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، «شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی» با مأموریت تأمین نیازهای فناورانه زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و «شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی » با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سقف پست‌های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت‌های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نماید.

بند 10 سیاست های کلی نظام اداری:

چابک‌سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام ادار در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

در اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف سازماندهی آن بخش از شرکت مخابرات که دولتی باقی می ماند، ایجاد شده است.

در جزء 1 بند الف ماده 83 که خواستار ایجاد شرکت ملی ارتباطات ایران شده، این شبهه را به وجود می آورد که ایجاد شرکت جدید با توجه به اینکه در لایحه دولت نیز پیش بینی نگردیده بود با بند 10 سیاست های کلی نظام اداری مغایرت دارد. به نظر می رسد شرکت ارتباطات زیرساخت امکان انجام کلیه فعالیت های جدید را در چارچوب ساختار کنونی نیز دارا می باشد.

مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب رسید.

مقرر شد: ساختار مورد نیاز برای دستیابی به (30 تری بایت) مندرج در بند الف ماده 83 تأمین گردد.

16

بند الف ماده 87:

تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات تبعیت کنند.

از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات بر اساس اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می شود اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3 آبان 73 و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مغایر ماده 7 و بند (1-7) و بند (4-9) سیاست‌های کلی سلامت:

7- تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:

1-7 - تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

بند 4- 9- تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه ای و نظارت موثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زائد و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه تشخیص بیماری تا درمان.

در بند الف در تعریف تولیت نظام سلامت جمله اعتبارسنجی برخلاف تعریف مندرج در بند 1 ماده 7 سیاست‌های کلی سلامت اضافه شده است که تخصیص منابع مالی را به دنبال دارد.

سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع شده و اداره آن وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردیده است که مغایر با ماده 7 و بند 4 ماده 9 می باشد.

مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب نرسید.

مقرر گردید دولت در اسرع وقت، قانونی جامع و کامل برای اجرای سیاست‌های کلی سلامت به ویژه ماده 7 و بندهای آن به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.