اتفاق جالب در صحن مجلس: بی‌اطلاعی شورای نگهبان از دستور رهبری و اصرار نمایندگان بر یک مصوبه
به دلیل بی‌اطلاعی شورای نگهبان از دستور مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسلامی بر مصوبه قبلی خود در خصوص شورای اجتماعی کشور اصرار کردند.
آفتاب‌‌نیوز : مجلس شورای اسلامی در ادامه رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه به دلیل اینکه شورای نگهبان به خاطر بی اطلاعی از دستور مقام معظم رهبری درباره شورای اجتماعی کشور، مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی دانسته بود و این مسئله توسط رئیس مجلس شورای اسلامی بیان شد، نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در این باره اصرار ورزیدند.
به گزارش ایسنا، با تصویب مجلس، به منظور هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی بر عهده دارند، شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی وزیر کشور تشکیل می‌شود. وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد. نظارت بر اجراء و پیگیری مصوبات شورای اجتماعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.
براساس تبصره بند الف ماده 95 مصوبات شورای اجتماعی کشور جهت اجرای اصل 138 قانون اساسی برای بررسی مغایرت با قوانین برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
از 216 نماینده حاضر در جلسه 144 رای موافق 6 مخالف و 4 ممتنع صادر شد.
براساس مصوبه مجلس مواد 90 و 91 اصلاح عبارتی شد.
در ماده (91) لایحه مذکور آمده است: دولت مکلف است سلامت مادر و کودک و ارتقاء شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان را با رعایت سیاست کلی جمعیت بر اساس جدول مذکور تأمین نماید.
به گزارش ایسنا، با تصویب مجلس، به منظور هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی بر عهده دارند، شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی وزیر کشور تشکیل می‌شود. وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد. نظارت بر اجراء و پیگیری مصوبات شورای اجتماعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.
براساس تبصره بند الف ماده 95 مصوبات شورای اجتماعی کشور جهت اجرای اصل 138 قانون اساسی برای بررسی مغایرت با قوانین برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
از 216 نماینده حاضر در جلسه 144 رای موافق 6 مخالف و 4 ممتنع صادر شد.
براساس مصوبه مجلس مواد 90 و 91 اصلاح عبارتی شد.
در ماده (91) لایحه مذکور آمده است: دولت مکلف است سلامت مادر و کودک و ارتقاء شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان را با رعایت سیاست کلی جمعیت بر اساس جدول مذکور تأمین نماید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید