آفتابنیوز : در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال 96 کل کشور، محمود صادقی با اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۱۱۰، ۳ و ۵۲ قانون اساسی گفت: سازوکارها و مکانیزم هایی که به طورکلی در لایحه بودجه و مصوبات کمیسیون تلفیق پیش بینی شده سازوکارهای شفافی نیستند و ابهام دارند.
به گزارش خبرآنلاین، عضو فراکسیون امید افزود: بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دولت را ملزم می کند که در اقتصادشفاف سازی صورت گیرد و از اقدامات و فعالیتهایی که زمینه فساد را فراهم میکنند جلوگیری شود. متاسفانه در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به نظر میرسد؛به گونه ای مکانیزمی تعبیه شده که هم در لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق این مکانیزم دارای ابهام است،چرا که در اساسنامه صندوق توسعه ملی سازوکاری که اجازه استفاده ازمنابع این صندوق را میدهد،تنها از طریق اعطای تسهیلات است و درحقیقت نمیشود برای کمک به دستگاهها از این صندوق برداشت کرد.
صادقی ادامه داد: به دلیل وجود چنین سازوکارهایی در تبصره های مختلف لایحه بودجه تحت عنوان اعطای تسهیلات به دستگاه های مختلف مجموعاً رقمی در حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات داده شده است و سوال این است که به عنوان مثال در بند (د) تبصره ۴ این لایحه عنوان شده است که تسهیلات ارزی به دانشگاه ها داده می شود یا در بند (الف)تبصره ۵ اجازه انتشار اوراق مشارکت به دانشگاهها داده می شود و دربسیاری از تبصره ها شاهد اینگونه موارد هستیم،اما سوال این است که آیا اینها واقعا اعطای تسهیلات است و دانشگاهها ملزم به بازپرداخت آن هستند در حالی که چگونه دانشگاه میتواند این مبالغ را بازپرداخت کند.
وی گفت: در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است که بازپرداختها نیز باید به صورت ارزی باشد؛ درحالی که چگونه دانشجویان میتوانند این اقساط را به صورت ارزی بازپرداخت کنند، بنابراین به نظر می رسد این نوعی کمک می باشد،اما چون راه قانونی وجود ندارد نام آن را تسهیلات می گذاریم و این مکانیزم ها کل سازوکار بودجه را دچار ابهام کرده است.
علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این اخطار با بیان اینکه نکته ای که به آن اشاره کردید مربوط به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ است و بهتر بود در زمان بررسی جزئیات آن را مطرح می کردید؛چراکه درحال حاضر بحث روی کلیات بودجه است.
نایب رئیس مجلس افزود: صندوق توسعه ملی اساسنامهای دارد که با مصوبه مجلس یا دستور مقام معظم رهبری امکان برداشت و اعطای تسهیلات در موارد خاص وجود دارد.