سود اوراق بدهی دولت از مرز ۲۶درصد گذشت
پدیده جدیدی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. با بروز یک شکاف معنادار میان نرخ بازده اوراق بدهی دولت، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی، بازارسرمایه، اقتصادایران و سرمایه‌گذاران دچار یک سردرگمی پیچیده شده‌اند
آفتاب‌‌نیوز : پدیده جدیدی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. با بروز یک شکاف معنادار
میان نرخ بازده اوراق بدهی دولت، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی، بازارسرمایه،
اقتصادایران و سرمایه‌گذاران دچار یک سردرگمی پیچیده شده‌اند.
نرخ بازده اوراق بدهي در بازار‌هاي مالي مهم‌ترين مولفه‌اي است كه نرخ سود واقعي را مشخص مي‌كند، در همه بازار‌هاي مالي سرمايه گذاران عمدتا نرخ سود را با محاسبه نرخ سود اوراق بدهي تنظيم مي‌كنند و معمولا اين اعداد بر هم منطبق هستند و در عين حال تفاوت بين نرخ تورم، نرخ سود بانك و بهره اوراق يا صفر است يا تفاوت فاحشي ندارد.
اكنون اما پديده جديدي در اقتصاد ايران اتفاق افتاده كه هنوز هيچ‌يك از مسئولان و اقتصاددانان به آن واكنش نشان نداده‌اند. در مبادلات روز گذشته فرابورس نرخ سود اسناد خزانه اسلامي از مرز 26درصد گذشت. اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه مركز آمار ديروز نرخ تورم بهمن‌ماه را 6.8درصد اعلام كرد.
در مبادلات ديروز نرخ بازده دست‌كم 6سررسيد اسناد خزانه اسلامي در محدوده 26درصد و حتي بالاتر دادوستد شد. اين در حالي است كه اكنون نرخ رسمي بهره بانكي در محدوده 15درصد است و در عين حال سهامداران از ابتداي سال تاكنون 4.5درصد زيان كرده‌اند.
وجود چنين تفاوتي بين نرخ سود اوراق بدهي و نرخ بهره بانكي و بورس هم اعتراض سپرده‌گذاران بانكي و هم اعتراض سهامداران را به‌دنبال داشته است.بانك‌ها مي‌گويند اگر قرار باشد دولت براي تأمين بدهي‌هايش وعده سود 26درصدي بدهد و بانك‌ها فقط 15درصد سود به سپرده گذاران بپردازند، كسي حاضر نمي‌شود پولش را در بانك سپرده‌گذاري كند.
در اين ميان اما دولت كه ناچار است بدهي‌هايش را بپردازد چاره‌اي ندارد جز اينكه منابع مالي‌اش را از طريق انتشار اوراق بدهي تأمين كند اما كارشناسان اقتصادي تأكيد مي‌كنند دولت مي‌تواند به جاي اينكه براي پرداخت بدهي‌هايش نقدينگي مردم را جمع‌آوري كند با انتشار اوراق بدهي ارزي اين نقدينگي را از بورس كشور‌هاي ديگر و منابع مالي خارجي تأمين كند.
در همين رابطه ديروز به فاصله چند روز بعد از سفر حسن روحاني به كشور‌هاي حاشيه خليج‌فارس و رفع سوء‌تفاهم هيأتي از بانك مسقط عمان به سرپرستي معاون ارشد اين بانك از بورس تهران بازديد كرد و در اين بازديد تفاهمنامه‌اي را براي انتشار اوراق مشاركت ارزي كه راه‌حل برون‌رفت از چالش انتشار اوراق بدهي داخلي است، امضا كرد.
بدهي 700هزار ميليارد توماني
وزارت اقتصاد ديروز در گزارشي رسمي اعلام كرد كه دولت 700هزار ميليارد تومان بدهي دارد. معلوم نيست دولت قصد دارد همين مقدار اوراق بدهي را براي تسويه بدهي‌هايش منتشر كند يا نه؟ زيرا از يك طرف قيمت نفت كاهش يافته و از سوي ديگر بانك‌ها قدرت كافي براي تأمين اين مقدار منابع مالي را ندارند. اين مقدار بدهي دست‌كم دوسوم از كل حجم نقدينگي موجود در ايران را شامل مي‌شود؛ به اين ترتيب به نظر مي‌رسد تنها راه‌حل موجود براي خروج دولت از بن‌بست، انتشار اوراق بدهي است و تنها مجرايي كه مي‌تواند منابع مالي دولت را براي پرداخت بدهي‌هايش تأمين كند، انتشار اورق بدهي ارزي و ريالي است.
برهم خوردن توازن بازارسهام
در طول ماه‌هاي گذشته ده‌ها هزار ميليارد تومان اوراق بدهي در بورس منتشر شده و همين موضوع، توازن بازار سهام را به هم ريخته است؛ زيرا بخش زيادي از سهامداران ترجيح مي‌دهند به جاي اينكه در بورسي سرمايه‌گذاري كنند كه ميانگين زيان سرمايه‌گذارانش به 4.5درصد رسيده، اوراق بدهي دولتي بخرند.
حتي گزارش رسيده بسياري از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نقدينگي خود را در بازار اوراق بدهي كه دولت پرداخت سودش را تضمين كرده، پارك كرده‌اند. با اين رويه روند حركت شاخص بورس به شكلي آشكار تحت‌تأثير روند بازار اوراق بدهي دولت قرار گرفته و مدام در حال نزول و درجا زدن است. اقتصاددانان راه‌حل را انتشار اوراق بدهي ارزي مي‌دانند اما هنوز اوراق بدهي دولت ايران در هيچ بازار مالي بين‌المللي منتشر نشده است.
منبع: همشهری
نرخ بازده اوراق بدهي در بازار‌هاي مالي مهم‌ترين مولفه‌اي است كه نرخ سود واقعي را مشخص مي‌كند، در همه بازار‌هاي مالي سرمايه گذاران عمدتا نرخ سود را با محاسبه نرخ سود اوراق بدهي تنظيم مي‌كنند و معمولا اين اعداد بر هم منطبق هستند و در عين حال تفاوت بين نرخ تورم، نرخ سود بانك و بهره اوراق يا صفر است يا تفاوت فاحشي ندارد.
اكنون اما پديده جديدي در اقتصاد ايران اتفاق افتاده كه هنوز هيچ‌يك از مسئولان و اقتصاددانان به آن واكنش نشان نداده‌اند. در مبادلات روز گذشته فرابورس نرخ سود اسناد خزانه اسلامي از مرز 26درصد گذشت. اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه مركز آمار ديروز نرخ تورم بهمن‌ماه را 6.8درصد اعلام كرد.
در مبادلات ديروز نرخ بازده دست‌كم 6سررسيد اسناد خزانه اسلامي در محدوده 26درصد و حتي بالاتر دادوستد شد. اين در حالي است كه اكنون نرخ رسمي بهره بانكي در محدوده 15درصد است و در عين حال سهامداران از ابتداي سال تاكنون 4.5درصد زيان كرده‌اند.
وجود چنين تفاوتي بين نرخ سود اوراق بدهي و نرخ بهره بانكي و بورس هم اعتراض سپرده‌گذاران بانكي و هم اعتراض سهامداران را به‌دنبال داشته است.بانك‌ها مي‌گويند اگر قرار باشد دولت براي تأمين بدهي‌هايش وعده سود 26درصدي بدهد و بانك‌ها فقط 15درصد سود به سپرده گذاران بپردازند، كسي حاضر نمي‌شود پولش را در بانك سپرده‌گذاري كند.
در اين ميان اما دولت كه ناچار است بدهي‌هايش را بپردازد چاره‌اي ندارد جز اينكه منابع مالي‌اش را از طريق انتشار اوراق بدهي تأمين كند اما كارشناسان اقتصادي تأكيد مي‌كنند دولت مي‌تواند به جاي اينكه براي پرداخت بدهي‌هايش نقدينگي مردم را جمع‌آوري كند با انتشار اوراق بدهي ارزي اين نقدينگي را از بورس كشور‌هاي ديگر و منابع مالي خارجي تأمين كند.
در همين رابطه ديروز به فاصله چند روز بعد از سفر حسن روحاني به كشور‌هاي حاشيه خليج‌فارس و رفع سوء‌تفاهم هيأتي از بانك مسقط عمان به سرپرستي معاون ارشد اين بانك از بورس تهران بازديد كرد و در اين بازديد تفاهمنامه‌اي را براي انتشار اوراق مشاركت ارزي كه راه‌حل برون‌رفت از چالش انتشار اوراق بدهي داخلي است، امضا كرد.
بدهي 700هزار ميليارد توماني
وزارت اقتصاد ديروز در گزارشي رسمي اعلام كرد كه دولت 700هزار ميليارد تومان بدهي دارد. معلوم نيست دولت قصد دارد همين مقدار اوراق بدهي را براي تسويه بدهي‌هايش منتشر كند يا نه؟ زيرا از يك طرف قيمت نفت كاهش يافته و از سوي ديگر بانك‌ها قدرت كافي براي تأمين اين مقدار منابع مالي را ندارند. اين مقدار بدهي دست‌كم دوسوم از كل حجم نقدينگي موجود در ايران را شامل مي‌شود؛ به اين ترتيب به نظر مي‌رسد تنها راه‌حل موجود براي خروج دولت از بن‌بست، انتشار اوراق بدهي است و تنها مجرايي كه مي‌تواند منابع مالي دولت را براي پرداخت بدهي‌هايش تأمين كند، انتشار اورق بدهي ارزي و ريالي است.
برهم خوردن توازن بازارسهام
در طول ماه‌هاي گذشته ده‌ها هزار ميليارد تومان اوراق بدهي در بورس منتشر شده و همين موضوع، توازن بازار سهام را به هم ريخته است؛ زيرا بخش زيادي از سهامداران ترجيح مي‌دهند به جاي اينكه در بورسي سرمايه‌گذاري كنند كه ميانگين زيان سرمايه‌گذارانش به 4.5درصد رسيده، اوراق بدهي دولتي بخرند.
حتي گزارش رسيده بسياري از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نقدينگي خود را در بازار اوراق بدهي كه دولت پرداخت سودش را تضمين كرده، پارك كرده‌اند. با اين رويه روند حركت شاخص بورس به شكلي آشكار تحت‌تأثير روند بازار اوراق بدهي دولت قرار گرفته و مدام در حال نزول و درجا زدن است. اقتصاددانان راه‌حل را انتشار اوراق بدهي ارزي مي‌دانند اما هنوز اوراق بدهي دولت ايران در هيچ بازار مالي بين‌المللي منتشر نشده است.
منبع: همشهری
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید