آفتابنیوز : به این ترتیب راه برای تبعیض میان زنان و مردان هموار شد. در این ارتباط محمد تقي كرمي می گوید:من در جايي پرسيدم كه چه سازماني متولي امور خانواده در كشور است؟ گفتند: مركز امور زنان و خانواده. در حالي كه اين سازمان آن قدر لاغر و ضعيف است كه براي حمايت خانواده كافي نيست.
وي گفت: آن چه لازم و كافي است، تشكيل شوراي عالي خانواده به رياست رئيس جمهور با داشتن سند ملي تحكيم خانواده است كه در آن چشم انداز 20 ساله در بحث تحكيم خانواده و نهادهاي درگير و دستگاههاي متولي به تفكيك مشخص شده باشد و دستگاههاي آكادميك نيز مفاهيم پايه خانواده را روشن كرده باشند.
كرمي بيان كرد: مثلا در حالي كه از لحاظ حقوقي در حريم خانواده، نفقه با مرد است، در حريم اجتماع، بحث فرصتهاي برابر شغلي را بين زن و مرد مطرح ميكنيم كه اين با ساختار حقوقي ما كه معاش را بر عهده مرد گذاشته، توازن ندارد. اين نگاه، بنيانهاي خانواده را تضعيف ميكند، يعني مردي كه شغل ندارد، امكان ازدواج پيدا نميكند و زني كه داراي استقلال اقتصادي است، وابستگياش به خانواده كم ميشود و اين دو با هم نميسازد.
وي ادامه داد: حال تصور كنيد كه در برابر چنين اوضاعي، يك سازمان ضعيف بخواهد كاري از پيش ببرد. وقتي در سياست و اقتصاد، بنياد خانواده را سست ميكنيم، نگاه حمايتي ما در خانواده تبديل به نگاه امدادي ميشود. يعني هيچ حمايتي از خانواده نكردهايم و چون پايههاي آن را ضعيف ميبينيم با يك برنامه سطحي و سازمان ضعيف به امداد آن ميشتابيم.