آفتابنیوز : به گزارش ایسنا، محمود واعظی عصر سهشنبه در دومین نشست "بررسی چالشهای پیش روی کسب و کارهای اینترنتی" میزبان وزرای دادگستری و ارشاد بود و در حضور فعالان کسب و کارهای نوپا مشکلات مطرح شده از سوی آنها از طریق وزرای مربوطه بررسی شد.
واعظی در این جلسه عنوان کرد: کسب و کارهای نو اغلب دانشمحور هستند و مخاطبان و افرادی که با آنها در ارتباط اند چه در قوه قضائیه و چه در وزارتخانه ها و سازمانها مختلف تعالیمی دیدهاند که به نوعی با کسب و کارهای سنتی مربوط بوده است.
وی ادامه داد: پیشرفت کار استارتاپها طی یک تا دوسال گذشته انقدر سریع بوده که بخشهای مختلف جامعه فرصت تطبیق پیدا کردن به این شرکتها را نداشتهاند. اکنون ما تردید نداریم که میتوان در این حوزه مصوبات مختلفی داشته و مشکلات این بخش را حل کنیم اما باید توجه داشت که برای رسیدن به این هدف لازم است دیدی جامعه داشته باشیم تا مصوبهای در دولت تدوین شود که تمام جوانب موضوع را مد نظر دارد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: قطعا سیاست دولت حمایت از شرکتهای دانش بنیان و کسب و کارهای نو است و اکنون اختلاف نظری در این زمینه میان اعضای دولت وجود ندارد البته تاکید دیگر ما آن است که حمایت از این کسب و کارها نباید موجب از بین رفتن کسب و کارهای سنتی شود. بر همین اساس دنبال راهکاری معقول هستیم تا هر دو بخش بتوانند فعالیت های خود را دنبال کنند.
واعظی در ادامه از فعالان این بخش نیز یاری جسته و از آنها خواست با همکاری وکلایی که به مشورت می گیرند، در حوزه کاری خود راهکارها و پیشنهاداتی را به دولت ارائه دهد تا بخش دولتی در تدوین قوانین مربوط به کسب و کارهای نوپا این پیشنهادات را مورد توجه قرار دارد.
وی همچنین به طرح این موضوع در چندین جلسه شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: نکته دیگر آن که اگر یک کاربر تخلفی انجام میدهد، قوه قضائیه با کل سایت برخورد میکند. خوشبختانه در این جلسات رئیس قوه قضائیه نیز حضور داشت و مجموع صحبتها موید این نکته بود که باید قوانین مربوط به این حوزه تغییر کند.
وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: علاوه بر این در این جلسات دو مصوبه در خصوص شبکه ملی اطلاعات و شبکههای اجتماعی داشتیم که در قالب این مصوبات کسب وکارهای نوپا نیز دیده شد.
واعظی گفت: اکنون مرکز ملی فضای مجازی در حال فعالیت بر روی این موضوع است و این دغدغه در آن مرکز نیز دنبال می شود.
وی همچنین تاکید کرد: به دنبال دستور رئیس جمهور وزرای مرتبط با این موضوع موظف به پیگیری و ساماندهی این بخش هستند.