دولتی ها کالای ايرانی بخرند
آفتاب‌‌نیوز : 
غلامحسين الهام سخنگوی دولت طي نامه اي به سازمان هاي دولتي ابلاغ كرد که از خريد کالاهای خارجی حتی در بازارهای داخلی اجتناب کرده و در خريد کليه کالاهای جزئی و عمده، محصولاتی ايرانی را در اولويت کامل قرار دهند.
بر اساس دستور دولت، خريد کالاهای خارجی که مشابه داخلی آن وجود ندارد نيز تنها با اجازه بالاترين مقام سازمان های دولتی امکان پذير است.
بخشی از کالاهای خارجی در بازار ايران از طريق قاچاق وارد می شود و نسبت به کالاهای مشابه که از طريق قانونی وارد شده ارزان تر است به همين جهت سازمان های دولتی از خريد کالاهای فاقد اسناد معتبر گمرکی - که نشان می دهد از طريق قانونی وارد کشور شده- منع شده اند و به نظر دولت " ارزانی کالاهای فاقد هويت و بدون اسناد در اين موارد توجيهی برای خريد نيست."
سازمان های دولتی همچنين برای صادرات و واردات بايد تعرفه و حقوق گمرکی کالاها را بپردازند و اگر ثابت شود که روسای سازمان ها قوانين را ناديده گرفته اند به دادگاه معرفی خواهند شد.
مبارزه با قاچاق
دستور جديد دولت ادامه برنامه مبارزه با قاچاق کالاست که از حدود چهار سال پيش برای رسميت بخشيدن به واردات قانونی کالا در دست اجراست.
قوانين مبارزه با واردات غير قانونی در طول چند سال گذشته سختگيرانه تر شده اما به نظر می رسد نتايج اين برنامه ها رضايت بخش نبوده و نتوانسته جلوی واردات غير قانونی را سد کند.
دولت حدود چهار سال پيش برای تشويق واردات کالا از طريق مبادی رسمی، ورود انواع تلويزيون، يخچال، فريزر، پارچه، سيگار، چای، قطعات خودرو و لوازم کامپيوتری را مشمول مقررات قاچاق قرار داد و برای فروشندگانی که اسناد ورود اين کالاها را در دست نداشتند مجازات هايی در نظر گرفت.
مجلس نيز با تصويب قانونی واردات کالا از مبادی غيرمجاز را ممنوع کرد و برای کسانی که کالاهای قاچاق را در انبارها نگهداری می کنند مجازاتی در نظر گرفت.
اما کارشناسان می گويند مبارزه با قاچاق کالا بسيار ييچيده است و برای موفقيت بايد نظارت و کنترل های مرزی افزايش يابد، تعرفه های گمرکی تعديل شود و توليدات داخلی از لحاظ کيفيت و قيمت به سطحی قابل رقابت با محصول خارجی برسد.
غلامحسين الهام سخنگوی دولت طي نامه اي به سازمان هاي دولتي ابلاغ كرد که از خريد کالاهای خارجی حتی در بازارهای داخلی اجتناب کرده و در خريد کليه کالاهای جزئی و عمده، محصولاتی ايرانی را در اولويت کامل قرار دهند. بر اساس دستور دولت، خريد کالاهای خارجی که مشابه داخلی آن وجود ندارد نيز تنها با اجازه بالاترين مقام سازمان های دولتی امکان پذير است.
بخشی از کالاهای خارجی در بازار ايران از طريق قاچاق وارد می شود و نسبت به کالاهای مشابه که از طريق قانونی وارد شده ارزان تر است به همين جهت سازمان های دولتی از خريد کالاهای فاقد اسناد معتبر گمرکی - که نشان می دهد از طريق قانونی وارد کشور شده- منع شده اند و به نظر دولت " ارزانی کالاهای فاقد هويت و بدون اسناد در اين موارد توجيهی برای خريد نيست."
سازمان های دولتی همچنين برای صادرات و واردات بايد تعرفه و حقوق گمرکی کالاها را بپردازند و اگر ثابت شود که روسای سازمان ها قوانين را ناديده گرفته اند به دادگاه معرفی خواهند شد.
مبارزه با قاچاق
دستور جديد دولت ادامه برنامه مبارزه با قاچاق کالاست که از حدود چهار سال پيش برای رسميت بخشيدن به واردات قانونی کالا در دست اجراست.
قوانين مبارزه با واردات غير قانونی در طول چند سال گذشته سختگيرانه تر شده اما به نظر می رسد نتايج اين برنامه ها رضايت بخش نبوده و نتوانسته جلوی واردات غير قانونی را سد کند.
دولت حدود چهار سال پيش برای تشويق واردات کالا از طريق مبادی رسمی، ورود انواع تلويزيون، يخچال، فريزر، پارچه، سيگار، چای، قطعات خودرو و لوازم کامپيوتری را مشمول مقررات قاچاق قرار داد و برای فروشندگانی که اسناد ورود اين کالاها را در دست نداشتند مجازات هايی در نظر گرفت.
مجلس نيز با تصويب قانونی واردات کالا از مبادی غيرمجاز را ممنوع کرد و برای کسانی که کالاهای قاچاق را در انبارها نگهداری می کنند مجازاتی در نظر گرفت.
اما کارشناسان می گويند مبارزه با قاچاق کالا بسيار ييچيده است و برای موفقيت بايد نظارت و کنترل های مرزی افزايش يابد، تعرفه های گمرکی تعديل شود و توليدات داخلی از لحاظ کيفيت و قيمت به سطحی قابل رقابت با محصول خارجی برسد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید