آفتابنیوز : 
«علي محمدي خراساني» در پاسخ به شبهه دور در مثلث «رهبري»، «فقهاي شوراي نگهبان» و «مجلس خبرگان رهبري» به خبرنگار رسا اظهار داشت: دور مصطلح كه در علوم عقلي و نقلي از محالات شمرده شده آن است كه دو يا چند چيز از يك جهت بر يكديگر متوقف باشند. مثلاً هر دو در مرحله پيدايش و وجود، علت يكديگر باشند كه اين محال است.
وي افزود: منشأ استحاله چنين دوري، «توقف» شيء بر خودش ميباشد كه آن هم مستلزم «تقدم» شيء بر خودش ميگردد و در نهايت منجر به اجتماع نقيضين ميشود كه از محالات، بلكه بديهيترين محال است. يا مثلاً هر دو در مرحله اثبات و تصديق بر يكديگر متوقف باشند كه تعريف دوري و محال است.
اين نويسنده و مدرس حوزه علميه قم با بيان اين كه «اگر جهات و جنبههاي توقف فرق داشته باشد، دور مصطلح و باطل نيست»، خاطر نشان ساخت: دو چيز را در نظر بگيريد كه يكي در اصل پيدايش وابسته به ديگري است و ديگري در مقام اثبات، و علم و تصديق متوقف بر اولي است؛ اين كه محال نيست؛ بلكه كاملاً ممكن و واقع است. مثلاً وجود همه ممكنات در اصل تحقق وابسته به خداوند و واجب الوجود است، در حالي كه در مقام علم و انكشاف از راه همين ممكنات كه اثر «واجب الوجود» هستند، پي به وجود «واجب الوجود» ميبريم. رسيدن به علت از راه معلوم، كاملاً ممكن و متحقق است. علم بيشتر موحدان جهان به وجود خداوند از همين راه، يعني از راه مطالعه آثار و صنع خداي متعال است.
وي ادامه داد: در مسأله مورد نظر ما هم حقيقت اين است كه توقف مثلث «رهبري» و «فقهاي شوراي نگهبان» و «مجلس خبرگان رهبري» بر يكديگر از جهات گوناگون است و دور محال نيست؛ آن جهات عبارتند از «نصب» و «تأييد» و «انتخاب».
اين مدرس حوزه علميه قم افزود: به اين صورت كه رهبري فقهاي شوراي نگهبان را «نصب» ميكند، فقهاي شوراي نگهبان خبرگان رهبري را «تأييد» ميكنند، و خبرگان هم رهبر را «انتخاب» ميكنند. پس توقف رهبري بر مجلس خبرگان از جهت «انتخاب» است، و توقف خبرگان بر شوراي نگهبان از جهت «تأييد صلاحيت» است، و توقف فقهاي شوراي نگهبان بر رهبري از جهت «نصب» است. وقتي جهات متفاوت باشد، دور محال نخواهد بود .
در حوزه ای که مفاهیم به نفع قدرت روز فروخته میشوند شیعیان علی آزادند در خفا از ظلمی که بر خاندان علی رفته گریه کنند. مشهد سید احمد