خوش حساب شدن دولت با اوراق صکوک

دولت یازدهم پس از برطرف کردن تنش ها و رفع التهابات اقتصادی ایجاد شده در خلال سال های ۹۰ تا ۹۲ تصمیم به حل و فصل برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله معضل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی از طریق سازمان دهی بازار بدهی گرفت. بدهی‌هایی که در دولت‌های گذشته با استقراض و تعدی به منابع بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش خصوصی تشدید یافته بود. در همین راستا دولت قصد دارد تا در سال ۹۶ بخش قابل توجهی از بدهی‌های خود را که به مطالبات پیمانکاران، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مربوط است پرداخت کند. در این میان انتشار صکوک اجاره و مرابحه در کنار انتشار اسناد خزانه اسلامی ابزارهای دولت است.

آفتاب‌‌نیوز :

به گزارش ایسنا، صکوک اجاره ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می شود. با استفاده از صکوک بخشی از دارایی های دولت در قالب اجاره به شرط تملیک به طلبکاران عرضه میشود و حق استفاده از منافع دارایی ها در قبال اجاره بها به طرف های تعهد منتقل شده و آن ها علاوه بر دریافت سود، در انتهای دوره اصل پول خود را که معادل ارزش اسمی اوراق است دریافت خواهند کرد و دارایی ها به دولت باز خواهد گشت.

در لایحه بودجه در قالب دو تبصره، شیوه‌های مختلف انتشار اوراق و تادیه بدهی‌های دولت ذکر شده است. براساس دو بند از این تبصره‌ها، دولت می‌تواند به اندازه بدهی‌های مسجل شده خود اوراق منتشر کند که معنی آن این خواهد بود که دولت مجاز خواهد بود به شرط تامین مالی سود اوراق منتشره، صکوک اجاره منتشر کند.

براین اساس دولت برای نخستین بار و در لایحه بودجه سال ۹۴ پیش بینی انتشار هزار میلیارد تومان صکوک کرده بود که نیمی از آن معادل ۵۰۰ میلیارد تومان محقق شد. اما این رقم در بودجه سال ۹۵ افزایش چشم گیری پیدا کرد و پیش بینی انتشار صکوک به سطح ۱۵هزار میلیارد تومان رسید.

براساس تبصره ۳۶ماده الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۵ دولت اجازه پیدا کرده بود تا معادل ۴۰هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به بانک ها و پیمانکاران را از طریق انتشار اوراق اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور تسویه کند. براین اساس هیات وزیران در آذرماه سال جاری مجوز انتشار 2500 میلیارد تومان صکوک اجاره از سوی وزارت اقتصاد را تصویب کرد و به این وزارت خانه مجوز داده شد تا بابت پرداخت بدهی دولت به شهرداری ها از این ابزار مالی اسلامی استفاده کند.

ابزار نوین دیگری که توسط دولت برای پرداخت بدهی های خود مورد استفاده قرار گرفته است، اوراق مرابحه است. اوراق مرابحه تأمین مالی، شیوه ای برای تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی بر پایه عقد اسلامی مرابحه است.

در این شیوه شرکت مورد نظر برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط می کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران مالی (مردم) را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولیدکننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحهی نسیه به قیمت بالاتر به بانی می فروشد.

در این روش بانی متعهد می شود تا در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

در سال ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد که مبتنی بر بیع العینه یا بازخرید دارایی فروخته شده است. در این روش، مؤسسة ناشر اوراق، دارایی های دولت، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را می دهد، سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیة مدت دار به خود آنها می فروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می کند. مؤسسه ناشر میتواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند، همچنین می تواند در بازار ثانوی آنها را بفروشد یا اصطلاحا تنزیل کند.

وجود این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه، باز خرید داراییها این امکان را فراهم می کند که از یک طرف، دولتها و بنگاههای اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده اند، بتوانند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه داراییهای خود، به نقدینگی مورد نظر دست یابند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معینی برسند. البته در بحث و بررسی فقهی این اوراق، چنین معاملاتی محل اشکال است.

در ایران نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نخستین بار در آبان ماه سال جاری این ابزار را در بازار فرابورس و به منظور تسویه بخشی از مطالبات گندم کاران معرفی کرد. بخشی از مطالبات دولت که بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده از طریق تأمین مالی به وسیله پذیره نویسی اوراق مرابحه تسویه شده و معاملات ثانویه این اوراق نیز در بازار فرابورس آغاز شده است. انتشار اوراق مرابحه گندم در راستای مصوبه هیئت وزیران و اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ به منظور پرداخت بدهی های محصولات استراتژیک به ویژه گندم بوده است.

نکته قابل توجه در عرضه اوراق مرابحه، خرید بخش قابل توجهی از آن توسط افراد حقیقی و از طریق صندوق های سرمایه گذاری در زمان پذیره نویسی است.

به طور کلی ساماندهی بازار بدهی با استفاده از ابزارهایی نظیر صکوک اجاره و اوراق مرابحه خبر مسرت بخشی برای فعالان اقتصادی است. پیگیری های دولت یازدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه سبب شده جریان بدهی دولت متعارف شده و انگ بدحسابی دولت از بین رفته و اعتبار خدشه دار شده آن باز گردد. از سوی دیگر ایجاد بازار بدهی دولت را متعهد کرده و سبب مداقه بیشتر در هزینه کرد دولتی می شود. فرای این مسائل، تعمیق بازار سرمایه و برداشته شدن فشار تأمین مالی از روی بانک ها دستاورد بسیار بزرگی است که از این طریق حاصل می شود.

البته کارشناسان اقتصادی به دولت تذکر می دهند که در دام پونزی گرفتار نشود. دام پونزی بدین معنی است که دولت با فعال نگه داشتن مکانیزم های بدهی و جبران بدهی از طریق جایگزینی اوراق اقدام به تسویه تعهدات گذشته کند که میتواند سبب افزایش هزینه ها و تعهدات دولت شود.

به همین دلیل توصیه می شود دولت در یک بازه زمانی مشخص و با در نظر گرفتن منابع لازم برای پوشش سود این اوراق اقدام به انتشار آن کند، تا بر میزان حجم بدهی دولت افزوده نشود. به همین خاطر و به رغم ظرفیت قانونی، وزارت اقتصاد متعهد است که بر اساس ظرفیت سنجی بازار، اقدام به انتشار اوراق کرده و باعث بر هم خوردن تعادل در بازارهای مالی نشود.

در این زمینه، بنانی، مدیر کل بدهی‌های وزارت اقتصاد عنوان کرده است: اوراق صکوک یکی از ابزارهای مالی اسلامی است تا پیش از این که دولت در این مورد ورود کند، به صورت محدود توسط بخش خصوصی در بازار سرمایه انجام می‌شد. اما ورود دولت به انتشار اوراق برای اولین بار در سال ۱۳۹۴ بر اساس قانون رفع موانع تولید صورت گرفت و دولت به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق منتشر کرد.

بعد از این اتفاق، در سال ۹۵ بر اساس احکام موجود در قانون بودجه و اصلاحیه قانون بودجه، انتشار اوراق صکوک آغاز شد و در این سال به غیر از صکوک اجاره که در سال ۹۴ عملیاتی شد، دولت از صکوک مرابحه نیز استفاده کرد.

وی همچنین اظهار کرده است: تعهدات دولت چه با انتشار اوراق و چه بدون انتشار آن‌ها وجود دارد. دولت برای پرداخت تعهدات از اوراق استفاده می‌کند. نقش این اوراق این است که تسویه بدهی‌هایی را که پیش از این برنامه و زمان‌بندی مشخصی نداشته است، زمان دار می‌کند. در ضمن دارنده این اوراق می‌تواند آن‌ها را در بازار ثانویه بفروشد و منابع نقدی مورد نیاز خود را آزاد کند.

اگر قبلا ما به سیستم بانکی یا پیمان‌کاران، مبلغی بدهکار بودیم و این بدهی صرفا در قالب صورت‌حساب و ادعا وجود داشت، الان این افراد در قبال بدهی خود، ورقه بهاداری دریافت می‌کنند که می‌تواند با فروش آن‌ منابع نقدی مورد نیاز را تامین کند. در واقع بدهی‌های غیرپویای بازار به افراد، تبدیل به بدهی‌های پویا و قابل معامله‌ای می‌شود که از رکود منابع مالی این افراد جلوگیری می‌کند.

بنانی بیان کرده است: در مورد اسناد خزانه که ما منتشر می‌کنیم، مسئله سود مطرح نیست چرا که اصلا بابت این اوراق به دارنده سودی پرداخت نمی‌شود. در مورد اوراق صکوک قسمتی از آن که لازم بوده منابع آن به صورت نقدی مورد استفاده قرار بگیرد باید به نرخ بازار نرخ‌گذاری می‌شدند و چاره‌ای وجود نداشت.

اما بخش دیگری از اوراق که الان کارکرد اصلی آن‌ها اوراق تحویل به طلبکار و تبدیل بدهی‌های قبلی به بدهی‌های جاری است، نرخ پایینی دارند. مثلا نرخ اوراق مشارکت، که دولت در سیستم بانکی منتشر کرده است، ۱۵ درصد است. در مورد اوراق صکوکی که برای تحویل به طلبکارها تعیین کرده ایم نرخ ۱۵ درصد شناور، معادل نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار است، یعنی هر زمان که نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند این نرخ هم کم می‌شود.

به گفته او از دو جنبه باید به موضوع نرخ‌گذاری توجه کرد. جنبه اول این است که مسلما پایین بودن نرخ سود به نفع دولت است. اما جنبه دوم این است که دولت باید حداقل، معادل بهای تمام شده پول طلبکار، قدرت خرید او را حفظ کند. برای انتشار اوراق، کارگروهی به نام کارگروه انتشار اوراق اجاره وجود دارد که از هر یک از نهادهای وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و سازمان بورس و بانک مرکزی، نمایندگانی در این کارگروه عضو هستند و نرخ سود در این کارگروه تعیین می‌شود. ما عدد ۱۵ درصد را در نظر گرفتیم با در نظر گرفتن این که وقتی به فردی بدهکار هستیم اگر منابع نقدی را به او نمی‌دهیم حداقل می‌توانیم سودی را که فرد می‌توانست با قرار دادن منابع در سیستم بانکی به دست آورد برای او تامین کنیم.

با توجه به این که چشم‌انداز ما حفظ نرخ فعلی تورم و با اصلاح تبصره ۳۵ و ۳۶ اصلاحیه قانون بودجه حل مشکل سیستم بانکی و کاهش نرخ سود در فضای بین بانکی و به تبع آن کاهش سود در بقیه بازارها از جمله کاهش سود سپرده‌های بانکی است، جمع بندی کارگروه این شد که نرخ سود شناور قرار داده شود یعنی برای ۴ سال آینده با نرخ ۱۵ درصد برای دولت ایجاد تعهد نکنیم، چه بسا ممکن است در چند سال آینده نرخ سود ۱۰ درصد باشد. لذا وقتی طی سال‌های آینده شرایط اقتصادی ما مناسب تر شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا اوراق مرابحه و استصناع هم جزو اوراق صکوک محسوب می‌شوند؟ گفته است: اوراق مرابحه و اوراق استصناع هم از اوراق صکوک محسوب می‌شوند. دولت تا به الان از صکوک مرابحه و اجاره در کنار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی استفاده کرده است.

کل ارواق بهادار اسلامی که دولت منتشر کرده است عبارت است از : اوراق مشارکت که از دهه هفتاد استفاده کرده‌ایم، اسناد خزانه اسلامی که از سال ۹۲ در قوانین نوشته شد و در سال ۹۳ منتشر شد، اوراق صکوک اجاره که از سال ۹۴ منتشر شدند، اوراق مرابحه و صکوک مرابحه که از سال ۹۵ منتشر شده اند.

بنانی در پاسخ به این سوال که متنوع‌سازی ابزارها چه تاثیری در شاخص‌های بازار بدهی دارد؟ بیان کرده است: هر کدام از این اوراق شرایط و مقتضیات خاصی برای انتشار دارند یعنی مثلا انتشار اوراق اجاره منوت به وجود یک دارایی است که بتواند به فروش برسد که در کل، انتشار این اوراق بسیار سخت است. انتشار اوراق مرابحه آسان‌تر از اوراق اجاره است. وقتی ما می‌خواهیم کالایی را بخریم و بر مبنای مبلغ مورد نیاز برای خرید کالا توسط نهاد واسطه، از سرمایه‌گذاران پول جمع می‌شود و کالا خریداری می‌شود و منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد. یعنی متنوع‌سازی به ما کمک می‌کند به فراخور نوع مصرف، از ابزارهای مختلف برای تامین مالی استفاده کنیم.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001oZg