آفتابنیوز : «حسن روحانی» رییس جمهوری روز گذشته در حاشیه آخرین جلسه هیأت دولت در سال 1395 در جمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن مثبت خواندن گامهای دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با هدف تقویت زیرساخت اقتصادی و تولیدی کشور، رمز رسیدن به اهداف بلند نظام را وحدت، همبستگی، اخوت و برادری عنوان کرد. موضوعی که در روزنامه های امروز بازتاب گسترده ای داشت.
روزنامه «ابتکار» در بازتاب این دیدار نوشت: رئیسجمهوری در آخرین جلسه هیئت دولت در سال 95، اعضای کابینه دولت یازدهم را در برابر خبرنگاران به صف کرد و با آنها سخن گفت. خبرنگاران در پایان این جلسه با اعضای هیئت دولت عکس یادگاری گرفتند. همچنین رئیسجمهوری در گفتوگو با خبرنگاران با اعلام اینکه سال 95 سال بسیاری از گشایشها بود، اظهار امیدواری کرد که در سال 96 این گشایشها ادامه پیدا کند.
«تفرقه و کینهرا کنار بگذاریم» بخشی از سخنان رییس جمهوری در این دیدار بود که عنوان روزنامه «اعتماد» قرار گرفت. به گزارش اعتماد، سال ٩٦ سالی است که قرار است در ماههای ابتدایی آن دو انتخابات مهم در کشور برگزار شود. انتخاباتهایی که شاید همان باعث شده باشد تا دیروز حسن روحانی از لزوم محبت و دوستی و برادری و کنار گذاشتن کینهها صحبت کند و بگوید که: « لااقل از آغاز سال نو، تفرقهها و انشقاقها و مسائل جناحی را کنار بگذاریم و در این آغاز سال به فکر وحدت، اتحاد و برادری و منافع ملی و امنیت ملی باشیم.»
روزنامه «شهروند» هم این بخش از توصیه های روحانی که «سال جدید سال دوستی و برادری باشد» را برجسته کرد.
روزنامه «اطلاعات» هم «روحانی: به جای منافع جناحی به دنبال مصالح ملی باشیم» را عنوان قرار داد.
رییس جمهوری در این دیدار، به «موفقیت دولت در اقتصاد مقاومتی» هم اشاره کرد. روزنامه «فرهیختگان» در بازتاب این خبر، به نقل از روحانی نوشت: «خداوند متعال را به خاطر امنیتی که امسال به ملت ما ارزانی داشت شکر می کنم و از بابت اینکه در شرایط اقتصادی سخت توانستیم قدم هایی را با کمک مردم برداریم، در زمینه گندم به خودکفایی برسیم و شاهد تحولاتی در زمینه انرژی باشیم، خرسندم.»
روزنامه «تعادل» هم «دفاع از کارنامه مقاومتی» توسط رییس جمهوری را بازتاب قرار داد. به نوشته تعادل، با توجه به اهمیت الگوی اقتصاد مقاومتی در فرآیند توسعه کشور، رییسجمهوری گامهای دولت را در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با هدف تقویت زیرساخت اقتصادی و تولیدی کشور بسیار مثبت خواند و تاکید کرد: «سیاستهای اقتصاد مقاومتی که یک برنامه همیشگی برای کشور است، تا رسیدن به همه اهداف آن باید تداوم یابد.»
** پایان جدال چند ساعته، افزایش 14.5 درصدی حقوق کارگران
شورای عالی کار در ایستگاه پایانی تعیین مزد 96 کارگران، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با 14.5 درصد افزایش، 930 هزار تومان تعیین کرد.
در همین راستا، روزنامه «خراسان» نوشت: بالاخره مذاکرات تعیین مزد 96 کارگران نتیجه داد و پس از 13 ساعت مذاکره، بامداد دیروز، دود سفید از محل مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بلند شد.
بر اساس گزارش خراسان، شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده را با 14.5 درصد افزایش نسبت به سال جاری، 930 هزار تومان تعیین کرد. در صورت جلسه این شورا آمده است که حداقل مزد روزانه در سال 96، 30 هزار و 997 تومان خواهد بود. اما دستمزد سایر سطوح مزدی (بالاتر از حداقل دستمزد)، به میزان 12 درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا) سال 95 به اضافه روزانه 677 تومان، افزایش می یابد.
روزنامه «کاروکارگر» هم زیر عنوان «حداقل دریافتی ماهانه کارگران یک میلیون و 317 هزار تومان تعیین شد» به نقل از «علی ربیعی» وزیر کار رفاه و اجتماعی آورد: مراقب زندگی کارگران هستیم و باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید را درنظر داشته باشیم. سال گذشته تصمیم گرفتیم به شکل پلکانی مستمری بازنشستگان را افزایش دهیم.
به گفته وی؛ افزایش حداقل دستمزد سال ٩٣ را ٢٥ درصد و با ملحقات ٣١ درصد، سال ٩٤ را١٧ درصد و با ملحقات ٢٠.٥ درصد و سال ٩٥ را ١٤ درصد و با ملحقات. ١٥.٣ درصد اعلام کرد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» هم در تحلیل این حداقل دستمزد نوشت: حقوق کارگران شامل چند قلم عمده میشود. مزد مبنا اولین قلم است. طبق تصمیم شورای عالی کار در سال آتی مزد مبنا با افزایش 14.5 درصدی به 930 هزار تومان رسیده است. بر این اساس حداقل دستمزد روزانه در سال آینده، 309 هزار و 977 ریال است. اعضای شورای کار ملاحظه نرخ تورم را در این مورد در نظر گرفتند. طبق آخرین پیشبینی صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم در سال آینده در محدوده 11 درصد خواهد بود که با این حساب، حداقل دستمزد فراتر از نرخ تورم پیشبینی شده افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، قلمهای بعدی بن کارگری و حق مسکن است که برای سال 96 به ترتیب 110 و 40 هزار تومان خواهند بود. بن کارگری و حق مسکن نسبت به سال جاری ثابت ماندهاند. قلم دیگری که در حداقل دستمزد موثر خواهد بود، حق نرخ پایه سنواتی است. طبق اعلام شورای کار در سال 96 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه 17.000 ریال تعیین میشود. این رقم برای سال 95 روزانه 10 هزار ریال بود که برای سال بعد افزایش 70 درصدی داشته است.
در یادداشت روزنامه «جهان صنعت» با عنوان «دردسر مزد دستوری» هم می خوانیم: این نوع تصمیمگیری که عدهای دورهم جمع شوند و با چانهزنی بر مزد سالانه کارگران بیفزایند در هیچ کشوری مرسوم نیست. تعیین و افزایش مزد سالانه با هدف تغییر و بهبود وضعیت زندگی کارگران در کشور ما طی سالها به نتیجه و هدف مطلوب خود نرسیده است. اگر هدف، تغییر وضع زندگی طبقه کارگر است، این روش محاسبه و افزایش دستمزد از پایه غلط و اشتباه است چرا که ما سالهاست میبینیم افزایش دستمزدی این شورا هیچ تغییری در وضعیت زندگی کارگران نداشته است. دولتها با سیاست دستوری مزد طی این سالها تنها کارگران و کارفرمایان را به دردسر میاندازند. این مازاد دریافتی، کارگران را به جایی نمیرساند و تنها هزینههای زیادی را بر کارفرمایان تحمیل میکند.
سرمقاله روزنامه «شرق» هم «تلاش برای جبران شکاف مزدی» بود که در این یادداشت آمده است: حداقل دستمزد، کمترین رقمی است که نیروی کار با آن به بازسازی فردی میپردازد. درواقع رقمی است که کمتر از آن امکان بازتولید نیروی کار در کوتاهمدت نیز به خطر میافتد. این حداقل در کشور ما و طبق قانون در یک گفتوگو و چانهزنی سهجانبه با نظارت دولت تعیین میشود. دولت باید نقش بیطرف را بازی کند و مطابق مصالح بلندمدت کشور و با توجه به وضعیت اقتصاد معیشت کارگران و البته مسائل و مشکلات فراروی تولید و کارفرمایان، در این ارتباط مداخله کند.
**30 اسفندماه، آغاز ماراتن ثبت نام شوراها
داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای شهری می توانند روز ٣٠ اسفند برای ثبت نام در انتخابات اقدام کنند.
روزنامه اعتماد با عنوان قرار دادن «آغاز ثبتنام انتخابات شوراها از٣٠ اسفند» در گزارشی نوشت: آخرین نفسهای سال ٩٥ مصادف شده با نخستین نفسهای انتخابات سال آینده. در میان شلوغیهای پایان سال که معمولا جامعه حواسش بیش از هر چیز به کارهای پایان سال است و سیاست و انتخابات نمیتواند جای ویژهای در آن باز کند، فرآیند انتخابات شوراهای شهر و روستا رسما آغاز شده است و از روز ٣٠ اسفند هم داوطلبان باید برای ثبت نام در انتخابات اقدام کنند. در این میان دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات تا 16 فروردین 96 خبر داد.
همچنین روزنامه ابتکار از « خیز اصلاحطلبان برای شوراها» خبر داد و آورد: هفته گذشته اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان اعلام کردند که ویژگیهای مورد نظر این جریان برای کاندیداهای مورد حمایت اصلاحات در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، این هفته اعلام میشود. به نظر میرسد که میتوان برخی ویژگیهای لیست نهایی اصلاحطلبان برای انتخابات شوراها را از میان سخنان اعضای این جریان پیشبینی کرد. اصلاحطلبان تاکنون در گفتارهای گوناگون از چهرههای این جریان، بر ترکیبی از چهرههای شناخته شده و افراد دارای تخصصهای مرتبط با مدیریت شهری تاکید داشتهاند. همچنین به نظر میرسد دادن سهم ویژهای به زنان و چهرههای جوان - چنان که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز اتفاق افتاد -از دیگر ویژگیهای لیست موردنظر اصلاحطلبان خواهد بود.
«مرتضی مبلغ» هم در گفتوگو با «آرمان»، درباره شاخصه های لیستی که بتواند مشکلات مردم را حل کند و از آن شهردار کارآمدی خارج شود گفت: متاسفانه کمتر به این نکته توجه میشود که افراد انتخابشده پیشنهادی برای حضور در یک نهاد باید نوعی نسبت مثبت و سازنده با آن نهاد داشته باشند. افرادی که انتخاب میشوند، باید متناسب با آن شئون و کاربردها باشند. به عبارت روشنتر، افرادی که وارد شورا میشوند، باید تناسبی با بحثهای مدیریت شهری داشته باشند، اما این به تنهایی کفایت نمیکند. نیروی صرف متخصص برای شوراها کافی نیست. اعضای شورای شهر ضمن تخصص باید از پیشینه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند تا عضو شورا با یک تطمیع یا تهدید عقب نکشد و ضمنا از پاکدستی لازم برخوردار باشد. این ویژگیها باید همزمان در این افراد وجود داشته باشد.
منبع: ایرنا