آفتاب بررسی می کند:
ابزار موثر بازیابی حقوق هسته ای ایران در تحلیل کارشناسان
آفتاب‌‌نیوز : 
زیرا تعلیق فعالیت های تحقیقاتی در زمینه غنی سازی و تجدید نظر در ساخت راکتور آب سنگین اراک که شاکله اصلی گزارش البرادعی به شورای امنیت را نشان می دهد طبق NPT کاملا قانونی است و وجاهت قانونی ندارد.
بنابراین چون ايران با آژانس اختلاف حقوقی پیدا کرده است می تواند بنا بر ماده 17 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی این اختلاف را در دیوان بین المللی داوری طرح نماید.
در این راستا برخی از رسانه های داخلی نیز در تحلیل های خود ضرورت شکایت ایران از شورای حکام در دیوان بین المللی داوری را طرح می نمایند. آفتاب نیز بنا به رسالت رسانه ای خود این پرسش را با یکی از کارشناسان آگاه در خصوص پرونده هسته ای ایران در میان گذاشت.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار آفتاب گفت: در مورد اقامه دعوای ایران علیه آژانس بین المللی انرژی اتمی (شورای حکام) توجه به چند نکته از اهمیت خاصی برخوردار است.
اول اینکه وقتی موضوعی را شورای امنیت به عنوان مهم ترین نهاد سازمان ملل در دستور کار خود قرار می دهد، سازمانهای دیگر خود را فاقد صلاحیت برای بررسی این موضوع می دانند و مدامی که موضوع پرونده هسته ای ایران از آژانس به شورای امنیت گزارش شده باشد، تنها نهاد رسیدگی کننده، شورای امنیت خواهد بود و نه نهاد دیگری و مسأله مهم دیگر در این تحلیل آن است که در ماده ی 22 توافقنامه ی پادمانی آمده است که کشورها می توانند در مورد اختلاف خود با آژانس به یک مرجع حقوقی مراجعه کنند به جز مربوط به ماده ی 19 و همانطور که می دانید ماده ی 19 نیز مربوط است به گزارش یک کشور توسط شورای حکام آژانس به شورای امنیت. بر اساس ماده 12c طبق این ماده عدم پایبندی بعنوان موضوعی مرتبط با مسأله صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته می شود و شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به هر موضوعی که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است را خواهد داشت و تعیین این وضعیت نیز بر عهده شورای حکام خواهد بود:
بنابراین حتی اگر ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی شکایت بکند این شکایت بر خلاف تحلیل برخی تحلیل گران به ابزار موثری برای بازیابی حقوق هسته ای مسلم ایران در سطح بین المللی تبدیل نمی شود.
زیرا تعلیق فعالیت های تحقیقاتی در زمینه غنی سازی و تجدید نظر در ساخت راکتور آب سنگین اراک که شاکله اصلی گزارش البرادعی به شورای امنیت را نشان می دهد طبق NPT کاملا قانونی است و وجاهت قانونی ندارد. بنابراین چون ايران با آژانس اختلاف حقوقی پیدا کرده است می تواند بنا بر ماده 17 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی این اختلاف را در دیوان بین المللی داوری طرح نماید.
در این راستا برخی از رسانه های داخلی نیز در تحلیل های خود ضرورت شکایت ایران از شورای حکام در دیوان بین المللی داوری را طرح می نمایند. آفتاب نیز بنا به رسالت رسانه ای خود این پرسش را با یکی از کارشناسان آگاه در خصوص پرونده هسته ای ایران در میان گذاشت.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار آفتاب گفت: در مورد اقامه دعوای ایران علیه آژانس بین المللی انرژی اتمی (شورای حکام) توجه به چند نکته از اهمیت خاصی برخوردار است.
اول اینکه وقتی موضوعی را شورای امنیت به عنوان مهم ترین نهاد سازمان ملل در دستور کار خود قرار می دهد، سازمانهای دیگر خود را فاقد صلاحیت برای بررسی این موضوع می دانند و مدامی که موضوع پرونده هسته ای ایران از آژانس به شورای امنیت گزارش شده باشد، تنها نهاد رسیدگی کننده، شورای امنیت خواهد بود و نه نهاد دیگری و مسأله مهم دیگر در این تحلیل آن است که در ماده ی 22 توافقنامه ی پادمانی آمده است که کشورها می توانند در مورد اختلاف خود با آژانس به یک مرجع حقوقی مراجعه کنند به جز مربوط به ماده ی 19 و همانطور که می دانید ماده ی 19 نیز مربوط است به گزارش یک کشور توسط شورای حکام آژانس به شورای امنیت. بر اساس ماده 12c طبق این ماده عدم پایبندی بعنوان موضوعی مرتبط با مسأله صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته می شود و شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به هر موضوعی که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است را خواهد داشت و تعیین این وضعیت نیز بر عهده شورای حکام خواهد بود:
بنابراین حتی اگر ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی شکایت بکند این شکایت بر خلاف تحلیل برخی تحلیل گران به ابزار موثری برای بازیابی حقوق هسته ای مسلم ایران در سطح بین المللی تبدیل نمی شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید