مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد؛
پیش بینی رشد 8.9 درصدی اقتصاد ایران درسال 1395/ بهبود 1.7 درصدی برآورد
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با ارتقای 1.7 درصدی برآورد خود از رشد اقتصاد ایران در سال 1395 پیش بینی کرد میانگین رشد 8.9 درصدی برای آن دوره محقق شود.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، این مرکز با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان 9 ماهه سال 1395 پیش بینی خود را از رشد اقتصادی سالی که گذشت، بهبود بخشیده است.
بر اساس این گزارش رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی تا پایان سال 1395 برابر 5.7 درصد، نفت 59.9 درصد، صنعت 4 درصد، ساختمان منفی 15.8 درصد و خدمات 4.7 درصد خواهد بود.
همچنین رشد زیربخش های مهم صنعت شامل خودروسازی 37 درصد، پتروشیمی 8 درصد و سیمان منفی 10 درصد (10-) و زیربخش های خدمات شامل بازرگانی 2.2 درصد، حمل و نقل 6.6 درصد و خدمات عمومی 2.2 پیش بینی می شود.
نکته حائز اهمیت در مورد رشد 8.9 درصدی برآوردی برای سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت ناشی از افزایش صادرات نفت است. زیرا که 6.1 درصد از رشد 8.9درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت بوده و در صورتی که سهم مستقیم بخش نفت را در نظر نگیریم، (رشد صفر درصدی بخش نفت) رشد اقتصاد ایران در این سال حدود 2.8 درصد خواهد بود.
در این گزارش با اشاره به تداوم رشد منفی بخش ساختمان برای پنجمین سال پیاپی آمده است: این روند می تواند منجر به کاهش ظرفیت های اقتصادی ملی برای تحقق رشد اقتصادی سال های آتی و نهادینه شدن رشد پایین اقتصادی شود.
تعدیل پیش بینی رشد بخش ها و رشد اقتصادی برای سال 1395 مرکز پژوهش ها در گزارش حاضر (8.9 درصد) نسبت به گزارش قبلی (7.2 درصد) متاثر از عوامل مختلفی بوده است که برخی دارای تاثیر مثبت و برخی دارای تاثیر منفی بر برآورد رشد بوده اند.
بهبود عملکرد بخش نفت خام و گاز طبیعی، رشد تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار، بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به دلیل کاهش بیش از انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های عمرانی دولت در انتهای سال 1395 و نیز رشد کاهش رشد منفی بخش معدن مهمترین عوامل اثرگذار در تعدیل پیش بینی رشد بوده اند.
** سال 95 سالی خاص در اقتصاد ایران
سال 1395 سال خاصی برای اقتصاد ایران محسوب می شود، در کنار چالش های فوری و کوتاه مدت وجود اقتصاد ایران (به جز چالش های توسعه ای با ماهیت بلند مدت و ساختاری) از قبیل بحران نظام بانکی، حجم بالای بدهی های دولت، پایین بودن قیمت نفت (بخصوص تا قبل از توافق کاهش سقف تولید اوپک) وجود نواقصی در مسیر رفع کامل تحریم ها و ... فرصت های مهمی نیز در این سال پیش روی اقتصاد ایران وجود داشته است که در تبدیل شدن سال 1395 به سالی خاص و مهم برای اقتصاد ایران برای دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بی تاثیر نبود.
مهمترین فرصت اقتصاد ایران در این سال که می تواند در سال 1396 نیز ادامه دار باشد، اجرایی شدن برجام و حصول عواید آن (همانند افزایش صادرات نفت، کاهش هزینه های مبادله، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی و ...) بوده است.
بر اساس این گزارش رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی تا پایان سال 1395 برابر 5.7 درصد، نفت 59.9 درصد، صنعت 4 درصد، ساختمان منفی 15.8 درصد و خدمات 4.7 درصد خواهد بود.
همچنین رشد زیربخش های مهم صنعت شامل خودروسازی 37 درصد، پتروشیمی 8 درصد و سیمان منفی 10 درصد (10-) و زیربخش های خدمات شامل بازرگانی 2.2 درصد، حمل و نقل 6.6 درصد و خدمات عمومی 2.2 پیش بینی می شود.
نکته حائز اهمیت در مورد رشد 8.9 درصدی برآوردی برای سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت ناشی از افزایش صادرات نفت است. زیرا که 6.1 درصد از رشد 8.9درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت بوده و در صورتی که سهم مستقیم بخش نفت را در نظر نگیریم، (رشد صفر درصدی بخش نفت) رشد اقتصاد ایران در این سال حدود 2.8 درصد خواهد بود.
در این گزارش با اشاره به تداوم رشد منفی بخش ساختمان برای پنجمین سال پیاپی آمده است: این روند می تواند منجر به کاهش ظرفیت های اقتصادی ملی برای تحقق رشد اقتصادی سال های آتی و نهادینه شدن رشد پایین اقتصادی شود.
تعدیل پیش بینی رشد بخش ها و رشد اقتصادی برای سال 1395 مرکز پژوهش ها در گزارش حاضر (8.9 درصد) نسبت به گزارش قبلی (7.2 درصد) متاثر از عوامل مختلفی بوده است که برخی دارای تاثیر مثبت و برخی دارای تاثیر منفی بر برآورد رشد بوده اند.
بهبود عملکرد بخش نفت خام و گاز طبیعی، رشد تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار، بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به دلیل کاهش بیش از انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های عمرانی دولت در انتهای سال 1395 و نیز رشد کاهش رشد منفی بخش معدن مهمترین عوامل اثرگذار در تعدیل پیش بینی رشد بوده اند.
** سال 95 سالی خاص در اقتصاد ایران
سال 1395 سال خاصی برای اقتصاد ایران محسوب می شود، در کنار چالش های فوری و کوتاه مدت وجود اقتصاد ایران (به جز چالش های توسعه ای با ماهیت بلند مدت و ساختاری) از قبیل بحران نظام بانکی، حجم بالای بدهی های دولت، پایین بودن قیمت نفت (بخصوص تا قبل از توافق کاهش سقف تولید اوپک) وجود نواقصی در مسیر رفع کامل تحریم ها و ... فرصت های مهمی نیز در این سال پیش روی اقتصاد ایران وجود داشته است که در تبدیل شدن سال 1395 به سالی خاص و مهم برای اقتصاد ایران برای دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بی تاثیر نبود.
مهمترین فرصت اقتصاد ایران در این سال که می تواند در سال 1396 نیز ادامه دار باشد، اجرایی شدن برجام و حصول عواید آن (همانند افزایش صادرات نفت، کاهش هزینه های مبادله، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی و ...) بوده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید