امید مولاوردی برای انتخاب مردان قائل به عدالت جنسیتی در شورای شهر
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: امیدواریم در انتخابات شوراهای شهر و روستاها هم زنان متخصص و کارشناس و هم مردانی که قائل به عدالت جنسیتی هستند، انتخاب شوند.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در گردهمایی مشاوران وزیران و دستگاه‌های اجرایی در امور بانوان که امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی در این وزارتخانه برگزار شد، افزود: بعد از چهار دوره از تشکیل شوراها، این نهاد با جایگاه اصلی خود فاصله دارد.
وی در ادامه گفت: یکی از حقوق زنان، حق زنان بر شهر است و شوراها می توانند در این حوزه نقش موثری ایفا کنند.
مولاوردی با اشاره به فعالیتهای معاونت امور زنان در دولت یازدهم اظهار کرد: با دستان خالی تقربیا توانستیم کارهای بزرگی را به سرانجام برسانیم و در چارچوب ماموریت دستگاه‌ها با همکاری آنها اقداماتی را انجام دهیم.
وی افزود: در سال ۹۵اتفاقاتی در کشور رخ داد که برکات آن در سال جاری ادامه دارد. آثار آن حوزه زنان را نیز در بر می گیرد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اذعان کرد: هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه شایسته زنان را در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشیم این در حالیست که زنان از بعد فرهنگی و گفتمان اقتصاد مقاومتی و وجه اقتصادی آن موثر هستند.
مولاوردی با اشاره به آسیب های اجتماعی گفت: در سال قبل در بالاترین سطح به آسیب های اجتماعی پرداخته شد و در اواسط اردیبهشت جلسه بعدی با مقام معظم رهبری در این زمینه خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد روند رو به رشد و نگران کننده و زنانه شدن آسیب های اجتماعی هستیم، اظهارکرد: سال گذشتت منشور حقوق شهروندی ابلاغ شد. موادی از این منشور به طور مستقیم به زنان می پردازد و سایر مواد به طور غیر مستقیم می تواند به حوزه زنان و خانواده تاثیر بگذارد.
وی افزود: سال گذشته سیاست کلی خانواده ابلاغ و برنامه ششم توسعه تصویب شد. حکم پیشنهادی معاونت امور زنان در این برنامه تصویب و تلاش شده است با این کار ریل گذاری درست و مناسبی در حوزه زنان انجام دهیم و خوشبختانه حکم پیشنهادی ما عینا به تصویب رسید.
مولاوردی اضافه کرد: ماده ۱۰۱ این برنامه با رویکرد عدالت جنسیتی تصویب شد تا با شاخص سازی و ابلاغ شاخص ها در جهت ماموریتها گام برداریم.
وی با بیان اینکه ما در میانه راه هستیم،تصریح کرد: خیلی کارها را می توانستیم انجام دهیم یا فرصت نشد یا به هر دلیلی انجام نشد و برخی کارها را نباید انجام می دادیم.
مولاوردی با اشاره به جمع بندی اقدامات انجام شده در حوزه زنان و خانواده اظهار کرد: این گزارشها شامل اقدامات معاونت در جایگاه ستادی و کارنامه دولت تدبیر و امید در حوزه زنان است.
مولاوردی افزود: چهار سال با آسیبهای اجتماعی درگیر بودیم، البته روند رو به رشد آسیب ها ادامه دارد و در حوزه زنان نگران کننده است. زنان در دنیا فقیرترین فقرا هستند.
وی در ادامه گفت: بیکاری زنان در کشور دوبرابر مردان است. بر اساس سرشماری سال ۹۰ تعداد زنان سرپرست خانوار دو میلیون و 500 هزار بود. شاهد پایبن آمدن سن فحشا، سر خورده شدن دختران دانشگاهی درنتیجه شکافهای طبقاتی و جنسیتی بودیم. بنابراین ارتقاء و تقویت اعتماد را در سه سطح در دستور کار قرار دادیم که شامل افزایش اعتماد به نفس زنان، افزایش اعتماد عمومی به صلاحیت زنان، اعتماد زنان به دولت و نظام می شود.
مولاوردی اضافه کرد: با اقدامات انجام شده شاهد حرکت رو به رشد در ارتقای مشارکت زنان در بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده‌ایم و افزایش مشارکت اجتماعی زنان و ترویج همکاریهای شبکه‌ای را در دستورکار قرار دادیم. هشت نشست منطقه‌ای را برگزار و از بیش از ۲۵۰طرح سمن ها حمایت کردیم.
وی با اشاره به افزایش مشارکت سیاسی زنان گفت: شاهد دو برابر شدن تعداد زنان در مجلس هستیم. این آمار در مجلس نهم سه درصد بود و الان بیش از پنج درصد افزایش یافته است. تعداد کاندیدای زن شوراها از ۴.۶ به ۶.۳ در دوره پنجم افزایش یافت.
وی افزود: ۱۰ درصد از کابینه را زنان تشکیل می دهد. در دولت یازدهم برای اولین بار شاهد انتصاب سخنگوی زن و فرماندار زن در اهل سنت بودیم.
مولاوردی با بیان اینکه مشارکت زنان حدود یک درصد افزایش یافته است،گفت: این آمار از ۱۳.۳ به ۱۴.۹ افزایش یافته است.
مولاوردی در پایان تاکیدکرد: ترمیم اعتماد سرمایه انسانی اهمیت زیادی دارد ولی دولت به تنهایی نمی تواند آن را محقق کند. تا زمانی که عزم ملی نباشد تا مساله زنان به مساله عمومی تبدیل نشود، نمی توان به نتایج مطلوب رسید.
وی در ادامه گفت: یکی از حقوق زنان، حق زنان بر شهر است و شوراها می توانند در این حوزه نقش موثری ایفا کنند.
مولاوردی با اشاره به فعالیتهای معاونت امور زنان در دولت یازدهم اظهار کرد: با دستان خالی تقربیا توانستیم کارهای بزرگی را به سرانجام برسانیم و در چارچوب ماموریت دستگاه‌ها با همکاری آنها اقداماتی را انجام دهیم.
وی افزود: در سال ۹۵اتفاقاتی در کشور رخ داد که برکات آن در سال جاری ادامه دارد. آثار آن حوزه زنان را نیز در بر می گیرد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اذعان کرد: هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه شایسته زنان را در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشیم این در حالیست که زنان از بعد فرهنگی و گفتمان اقتصاد مقاومتی و وجه اقتصادی آن موثر هستند.
مولاوردی با اشاره به آسیب های اجتماعی گفت: در سال قبل در بالاترین سطح به آسیب های اجتماعی پرداخته شد و در اواسط اردیبهشت جلسه بعدی با مقام معظم رهبری در این زمینه خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد روند رو به رشد و نگران کننده و زنانه شدن آسیب های اجتماعی هستیم، اظهارکرد: سال گذشتت منشور حقوق شهروندی ابلاغ شد. موادی از این منشور به طور مستقیم به زنان می پردازد و سایر مواد به طور غیر مستقیم می تواند به حوزه زنان و خانواده تاثیر بگذارد.
وی افزود: سال گذشته سیاست کلی خانواده ابلاغ و برنامه ششم توسعه تصویب شد. حکم پیشنهادی معاونت امور زنان در این برنامه تصویب و تلاش شده است با این کار ریل گذاری درست و مناسبی در حوزه زنان انجام دهیم و خوشبختانه حکم پیشنهادی ما عینا به تصویب رسید.
مولاوردی اضافه کرد: ماده ۱۰۱ این برنامه با رویکرد عدالت جنسیتی تصویب شد تا با شاخص سازی و ابلاغ شاخص ها در جهت ماموریتها گام برداریم.
وی با بیان اینکه ما در میانه راه هستیم،تصریح کرد: خیلی کارها را می توانستیم انجام دهیم یا فرصت نشد یا به هر دلیلی انجام نشد و برخی کارها را نباید انجام می دادیم.
مولاوردی با اشاره به جمع بندی اقدامات انجام شده در حوزه زنان و خانواده اظهار کرد: این گزارشها شامل اقدامات معاونت در جایگاه ستادی و کارنامه دولت تدبیر و امید در حوزه زنان است.
مولاوردی افزود: چهار سال با آسیبهای اجتماعی درگیر بودیم، البته روند رو به رشد آسیب ها ادامه دارد و در حوزه زنان نگران کننده است. زنان در دنیا فقیرترین فقرا هستند.
وی در ادامه گفت: بیکاری زنان در کشور دوبرابر مردان است. بر اساس سرشماری سال ۹۰ تعداد زنان سرپرست خانوار دو میلیون و 500 هزار بود. شاهد پایبن آمدن سن فحشا، سر خورده شدن دختران دانشگاهی درنتیجه شکافهای طبقاتی و جنسیتی بودیم. بنابراین ارتقاء و تقویت اعتماد را در سه سطح در دستور کار قرار دادیم که شامل افزایش اعتماد به نفس زنان، افزایش اعتماد عمومی به صلاحیت زنان، اعتماد زنان به دولت و نظام می شود.
مولاوردی اضافه کرد: با اقدامات انجام شده شاهد حرکت رو به رشد در ارتقای مشارکت زنان در بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده‌ایم و افزایش مشارکت اجتماعی زنان و ترویج همکاریهای شبکه‌ای را در دستورکار قرار دادیم. هشت نشست منطقه‌ای را برگزار و از بیش از ۲۵۰طرح سمن ها حمایت کردیم.
وی با اشاره به افزایش مشارکت سیاسی زنان گفت: شاهد دو برابر شدن تعداد زنان در مجلس هستیم. این آمار در مجلس نهم سه درصد بود و الان بیش از پنج درصد افزایش یافته است. تعداد کاندیدای زن شوراها از ۴.۶ به ۶.۳ در دوره پنجم افزایش یافت.
وی افزود: ۱۰ درصد از کابینه را زنان تشکیل می دهد. در دولت یازدهم برای اولین بار شاهد انتصاب سخنگوی زن و فرماندار زن در اهل سنت بودیم.
مولاوردی با بیان اینکه مشارکت زنان حدود یک درصد افزایش یافته است،گفت: این آمار از ۱۳.۳ به ۱۴.۹ افزایش یافته است.
مولاوردی در پایان تاکیدکرد: ترمیم اعتماد سرمایه انسانی اهمیت زیادی دارد ولی دولت به تنهایی نمی تواند آن را محقق کند. تا زمانی که عزم ملی نباشد تا مساله زنان به مساله عمومی تبدیل نشود، نمی توان به نتایج مطلوب رسید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید