عملكرد دولت نهم در شش‌ماه نخست
آفتاب‌‌نیوز : 
دولتي كه از نيمه دوم سال 84 كابينه را تشكيل داد و تا امروز توانسته است بزرگ‌ترين امواج انتقادهاي اقتصادي را با خود همراه سازد. البته شايد اصلي‌ترين فعاليت دولت در 6ماه نخست فعاليت )يعني 6ماه دوم سال 84( تدوين بودجه 84 باشد. اين بودجه براي نخستين بار در تاريخ اقتصادي ايران يك جهش ناگهاني از وابستگي به درآمدهاي نفتي را به تصوير كشيد كه حتي از سوي اصولگرايان هفتمين دوره مجلس نيز تحمل نشد.
بر اساس اين لايحه بودجه، استفاده دولت از درآمدهاي ارزي معادل 40 درصد افزايش را تجربه كرد. به هر حال امروز نيز پس از آن كه مجلس بسيار سعي كرد تا وزن نفت را در بودجه 85 كاهش دهد، بودجه فوق به دولت ابلاغ مي‌شود تا كارنامه 6ماه نخست فعاليت دولتي‌هاي نهم بسته شود. در شش‌ماه نخست فعاليت دولت با موافقت رياست جمهوري 128 ميليارد ريال به روستاهاي مناطق محروم كشور اختصاص يافت كه از اين ميزان 49 ميليارد ريال صرفا در سفرهاي استاني براي اين مناطق پيش‌بيني شده است.
رشد اقتصادي كشور كه بر اساس پيش‌بيني در پايان سال جاري به حدود 5\5 درصد افزايش پيدا مي‌كند. هر چند اين ميزان از ارقام پيش‌بيني شده در برنامه چهارم كمتر است اما در مقايسه با گذشته حدود هفت دهم درصد افزايش داشته كه اميد مي‌رود با توجه به بودجه سال 85 بتوان به ارقام پيش‌بيني شده در برنامه چهارم يعني رشد 8 درصدي كه البته رقم بالايي است دست يافت.
بر اساس گزارش بانك مركزي نرخ تورم در دوره منتهي به بهمن‌ماه سال جاري به حدود 6\12 درصد كاهش يافته است و پيش‌بيني مي‌شود كه نرخ تورم در پايان سال جاري در حدود 12 تا 13 درصد باشد كه در مقايسه با نرخ تورم بالاي 15 درصد در سال گذشته، امسال اين شاخا مهم اقتصادي در حدود 2 تا 3 درصد از سال گذشته كمتر شده است. پيش‌بيني مي‌شود كه رشد نقدينگي كشور نيز در پايان سال به حدود 30 درصد برسد.
در خصوص نرخ بيكاري نيز آمار مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در سال جاري به حدود 12 درصد برسد و اين در حالي است كه خوشبختانه با تلاش دولت سند فرابخشي توسعه اشتغال و كاهش بيكاري درماه‌هاي اخير توسط تدوين شده است.
بر اساس اين سند چشم انداز اشتغال‌زايي و نرخ بيكاري كشور در برنامه چهارم و وظيفه دستگاه‌هاي مختلف براي ايجاد اشتغال ترسيم شده است. يكي از مهمترين اتفاقاتي كه در اين دوره مشاهده مي‌شود تقاضاي سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در بخش‌هاي مختلف صنعتي كشور است. در اين دوره 26 طرح در بخش صنعت و معدن با مشاركت خارجي و حجم سرمايه‌گذاري 7\886 ميليون دلار به تصويب رسيده است. حجم سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده براي اين طرحها بالغ بر 400 هزار ميليارد ريال مي‌باشد. در همين مدت 2 هزار و 633 فقره پروانه بهره‌برداري با سرمايه حدود 275 ميليارد ريال در بخش‌هاي مختلف صنعتي كشور صادر شده است.
در اين مدت تنها در بخش صنعت و معدن كشور حدود 69 هزار نفر فرصت شغلي ايجاد شده كه دولت توانسته به اهداف پيش‌بيني شده در برنامه چهارم دست پيدا كند.
همچنين در فاصله‌ماه‌هاي شهريور تا پايان دي‌ماه حجم كل صادرات محصولات صنعتي و معدني كشور بالغ بر 3 ميليون و 477 ميليون دلار بوده است. اصلاح ساختار بانك صنعت و معدن، بازنگري و اصلاح استراتژي توسعه صنعتي و تهيه و تدوين استراتژي توسعه معدن از ديگر دستاوردهاي بخش صنعت كشور در دوره فعاليت دولت نهم است.
تنها در دوره مرداد تا دي‌ماه سال جاري شركت ملي گاز توانسته بيش از هزار و 418 كيلومتر خطوط انتقال فشار گاز طبيعي در كشور احداث كند و اين در حالي است كه در اين مدت در استان‌هاي مختلف كشور بيش از 6 هزار و 624 كيلومتر شبكه گاز شهري احداث شده و 231 هزار و 982 عدد انشعاب گاز نيز نصب شده است.
از سوي ديگر در همين مدت 6\2 ميليارد متر مكعب گاز از كشور صادر شده و عمليات گازرساني به 519 روستا و 26 شهر جديد به بهره‌برداري رسيده است.
يكي از برنامه‌هاي جدي دولت در بخش نفت توجه به افزايش توليد بنزين در داخل كشور از طريق توسعه و احداث پالايشگاه‌هاي جديد مي‌باشد. هم اكنون مطالعه و امكان‌سنجي فني توسعه پالايشگاه تبريز به اتمام رسيده و در دو پالايشگاه مهم بندرعباس و آبادان اين مطالعات مراحل پاياني خود را طي مي‌كند.
مجموع كل توليدات در شركت پتروشيمي‌نيز در شش‌ماه اخير سال به حدود 6\6 ميليون تن رسيده است كه صادرات محصولات پتروشيمي كشور نيز در اين مدت به حجم 2ميليون تن و به ارزش يك ميليارد دلار بوده است.
دولتي كه از نيمه دوم سال 84 كابينه را تشكيل داد و تا امروز توانسته است بزرگ‌ترين امواج انتقادهاي اقتصادي را با خود همراه سازد. البته شايد اصلي‌ترين فعاليت دولت در 6ماه نخست فعاليت )يعني 6ماه دوم سال 84( تدوين بودجه 84 باشد. اين بودجه براي نخستين بار در تاريخ اقتصادي ايران يك جهش ناگهاني از وابستگي به درآمدهاي نفتي را به تصوير كشيد كه حتي از سوي اصولگرايان هفتمين دوره مجلس نيز تحمل نشد. بر اساس اين لايحه بودجه، استفاده دولت از درآمدهاي ارزي معادل 40 درصد افزايش را تجربه كرد. به هر حال امروز نيز پس از آن كه مجلس بسيار سعي كرد تا وزن نفت را در بودجه 85 كاهش دهد، بودجه فوق به دولت ابلاغ مي‌شود تا كارنامه 6ماه نخست فعاليت دولتي‌هاي نهم بسته شود. در شش‌ماه نخست فعاليت دولت با موافقت رياست جمهوري 128 ميليارد ريال به روستاهاي مناطق محروم كشور اختصاص يافت كه از اين ميزان 49 ميليارد ريال صرفا در سفرهاي استاني براي اين مناطق پيش‌بيني شده است.
رشد اقتصادي كشور كه بر اساس پيش‌بيني در پايان سال جاري به حدود 5\5 درصد افزايش پيدا مي‌كند. هر چند اين ميزان از ارقام پيش‌بيني شده در برنامه چهارم كمتر است اما در مقايسه با گذشته حدود هفت دهم درصد افزايش داشته كه اميد مي‌رود با توجه به بودجه سال 85 بتوان به ارقام پيش‌بيني شده در برنامه چهارم يعني رشد 8 درصدي كه البته رقم بالايي است دست يافت.
بر اساس گزارش بانك مركزي نرخ تورم در دوره منتهي به بهمن‌ماه سال جاري به حدود 6\12 درصد كاهش يافته است و پيش‌بيني مي‌شود كه نرخ تورم در پايان سال جاري در حدود 12 تا 13 درصد باشد كه در مقايسه با نرخ تورم بالاي 15 درصد در سال گذشته، امسال اين شاخا مهم اقتصادي در حدود 2 تا 3 درصد از سال گذشته كمتر شده است. پيش‌بيني مي‌شود كه رشد نقدينگي كشور نيز در پايان سال به حدود 30 درصد برسد.
در خصوص نرخ بيكاري نيز آمار مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در سال جاري به حدود 12 درصد برسد و اين در حالي است كه خوشبختانه با تلاش دولت سند فرابخشي توسعه اشتغال و كاهش بيكاري درماه‌هاي اخير توسط تدوين شده است.
بر اساس اين سند چشم انداز اشتغال‌زايي و نرخ بيكاري كشور در برنامه چهارم و وظيفه دستگاه‌هاي مختلف براي ايجاد اشتغال ترسيم شده است. يكي از مهمترين اتفاقاتي كه در اين دوره مشاهده مي‌شود تقاضاي سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در بخش‌هاي مختلف صنعتي كشور است. در اين دوره 26 طرح در بخش صنعت و معدن با مشاركت خارجي و حجم سرمايه‌گذاري 7\886 ميليون دلار به تصويب رسيده است. حجم سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده براي اين طرحها بالغ بر 400 هزار ميليارد ريال مي‌باشد. در همين مدت 2 هزار و 633 فقره پروانه بهره‌برداري با سرمايه حدود 275 ميليارد ريال در بخش‌هاي مختلف صنعتي كشور صادر شده است.
در اين مدت تنها در بخش صنعت و معدن كشور حدود 69 هزار نفر فرصت شغلي ايجاد شده كه دولت توانسته به اهداف پيش‌بيني شده در برنامه چهارم دست پيدا كند.
همچنين در فاصله‌ماه‌هاي شهريور تا پايان دي‌ماه حجم كل صادرات محصولات صنعتي و معدني كشور بالغ بر 3 ميليون و 477 ميليون دلار بوده است. اصلاح ساختار بانك صنعت و معدن، بازنگري و اصلاح استراتژي توسعه صنعتي و تهيه و تدوين استراتژي توسعه معدن از ديگر دستاوردهاي بخش صنعت كشور در دوره فعاليت دولت نهم است.
تنها در دوره مرداد تا دي‌ماه سال جاري شركت ملي گاز توانسته بيش از هزار و 418 كيلومتر خطوط انتقال فشار گاز طبيعي در كشور احداث كند و اين در حالي است كه در اين مدت در استان‌هاي مختلف كشور بيش از 6 هزار و 624 كيلومتر شبكه گاز شهري احداث شده و 231 هزار و 982 عدد انشعاب گاز نيز نصب شده است.
از سوي ديگر در همين مدت 6\2 ميليارد متر مكعب گاز از كشور صادر شده و عمليات گازرساني به 519 روستا و 26 شهر جديد به بهره‌برداري رسيده است.
يكي از برنامه‌هاي جدي دولت در بخش نفت توجه به افزايش توليد بنزين در داخل كشور از طريق توسعه و احداث پالايشگاه‌هاي جديد مي‌باشد. هم اكنون مطالعه و امكان‌سنجي فني توسعه پالايشگاه تبريز به اتمام رسيده و در دو پالايشگاه مهم بندرعباس و آبادان اين مطالعات مراحل پاياني خود را طي مي‌كند.
مجموع كل توليدات در شركت پتروشيمي‌نيز در شش‌ماه اخير سال به حدود 6\6 ميليون تن رسيده است كه صادرات محصولات پتروشيمي كشور نيز در اين مدت به حجم 2ميليون تن و به ارزش يك ميليارد دلار بوده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید