آفتابنیوز : سخنان تند و آكنده از عصبانيت هاشمي شاهرودي در گردهمايي سراسري دادستانهاي عمومي در چهارشنبه گذشته، را شايد بتوان نقطه عطفي در عملكرد قوه قضاييه و به ويژه رئيس اين قوه دانست. استفاده از عبارتهاي شديداللحني با مضاميني همچون «لزوم امحاء مهرهايي كه پرونده ها را به ضابطين قضايي، انتظامي و اطلاعاتي ارجاع مي دهد»، «جلوگيري از پرونده سازي براي افراد»، «محكوميت بازجويي در بازداشتگاههاي خصوصي» و «بررسي نحوه اقرار گرفتن از متهم توسط قاضي» همه و همه حاكي از بحراني است كه در تمامي سالهاي گذشته اين قوه و فرآيند دادرسي در كشور را فراگرفته است.
سخنان معاون اول قوه قضاييه، رئيسي نيز كه متعاقب سخنان رئيس قوه در همان جلسه ايراد شد، و اشاره به مردود بودن نحوه بازجويي و بازداشتهاي غيرقانوني به علت عدم وجود دادسراها، گوياي اين نكته است كه اين مسئله مدتها مورد بررسي دقيق بوده و اعلام نهايي آن توسط رئيس قوه قضاييه و معاون اول وي به صورت عمومي نشان از عزم و تصميم اين قوه براي پايان دادن به اين گونه اعمال فراقانوني مي باشد.