قدرت خرید مسکن 5 برابرحقوق سالانه است!!!
آفتاب‌‌نیوز : 
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس با انتشارگزارشی ضمن بررسی تحولات مربوط به قیمت و ساخت وسازواحدهای مسکونی شهری وروستایی کشورمتذکر شد که روند ساخت و ساز واحدهای مسکونی در مناطق شهری و روستایی و اقدامات و سیاست های دولت برای حمایت و توسعه این ساخت و سازها تا کنون نتوانسته است تامین کننده و پاسخگوی نیاز متقاضیان مربوطه باشد.
این گزارش با اشاره به اینکه مشکل کمبود عرضه مسکن ( عمدتا) برای اقشارخاص با درآمد پایین وجود دارد و قیمت مسکن نیز به شدت بالا است، می افزود: براساس ارزیابی بانک جهانی ازعملکرد اقتصادی وبخشی ازسیاست های عرضه مسکن در ایران، خانوارهای با درآمد متوسط، باید حداقل کل درآمد 9 سال خود را پس انداز کنند تا خانه متوسطی در یکی از شهرهای بزرگ مثل تهران یا تبریزخریداری کنند.
این درحالی است که دراستانداردهای جهانی برای سنجش قدرت تهیه مسکن، معیاری وجود دارد که بر اساس آن، به طورمتوسط هر خانوارباید 5 برابرحقوق سالانه خود را بپردازد تا صاحب مسکن شود.
این گزارش حاکی است: در ایران این نسبت در سال 59 حدود 2/9 و درسال 65 حدود 4/7 بوده اما درحال حاضراین نسبت برای کل کشورحدود 9سال وبرای تهران بین 12 الی 15سال است، یعنی متقاضیان خرید مسکن درتهران باید به طورمتوسط کل حقوق 12 تا 15 سال خود را بپردازند تا در این شهرصاحب مسکن شوند.
همچنین در استانداردهای جهانی متوسط اجاره به درآمد حدود 15 درصد است اما درایران بالا بودن این شاخص از کمبود عرضه مسکن استیجاری نسبت به تقاضای موجود بازارحکایت می کند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: هم اکنون 85 درصد از ساخت و سازها به وسیله بسازو بفروش ها صورت می گیرد اما تعریف خاصی از تفاوت بسازو بفروشی و انبوه سازی درقانون انبوه سازی وجود ندارد درحالی که سرشکن شدن هزینه های کارگاهی، کاهش قیمت تمام شده مسکن و افزایش کیفیت ساخت و سازتنها با تعریف صحیح از انبوه سازی محقق خواهد شد.
ازسوی دیگروجود گسل های زلزله خیزدرکشورو بروز زلزله های مخرب درسال های اخیر، خسارت های مالی وجانی فراوانی را درپی داشته و یکی از نتایج آن طرح بحث مقاوم سازی ساختمان ها در محافل مختلف از جمله در بین دست اندرکاران امور شهرسازی و معماری بوده است.
از این رو رعایت معیارهای استاندارد درساخت وساز و مصالح ساختمانی و افزایش شمول استاندارد بر مصالح ساختمانی بیش از گذشته مورد توجه قرارگرفته است اما آنچه ضروری و مهم به نظرمی رسد افزایش آمارمصالح مشمول استاندارد اجباری نیست ، بلکه نظارت دائمی بر این روند ضرورت دارد.
براساس اين گزارش ، بر اساس اظهارات معاون گروه استاندارد ساختمانی و معدنی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در 6 ماهه نخست سال 84 و نیز در طول سال 83 از سوی اداره استاندارد با هیچ متخلفی در این زمینه برخوردی صورت نگرفته است.
به همین علت بررسی تغییرو تحولات ساخت و سازها، قیمت واحد مسکونی، چگونگی رعایت استاندارد اجباری ساخت و سازو مصالح ساختمانی ونظارت بر آن درسال های اخیر،بیانگرروندی است که با توجه به تقاضای روزافزون بازاروشرایط اقتصادی و اقلیمی کشور، نیازمند توجه بیشترمسئولان ذی ربط است.
این گزارش می افزاید: افزایش جمعیت ، مهاجرت روز افزون به شهرها و بالا رفتن تقاضا برای مسکن ( نسبت به عرضه آن) دردو دهه گذشته ، اغلب شهرهای بزرگ را با مشکل کمبود مسکن مواجه کرده است.
در این میان ، نیازبه 7/1 میلیون واحد مسکونی درسال و ساخت حداکثر400 هزارواحد مسکونی ( در سال پایانی برنامه سوم) گویای این واقعیت است که خانه دارشدن تمام خانوارهای ایرانی در 10 سال آینده به ویژه با افزایش تقاضای آن ودرشرایط کنونی بعید به نظرمی رسد.
تولید واحدهای مسکونی استیجاری و اجاره به شرط تملیک ، یکی از راههایی است که خانوارهای با درآمد متوسط به پایین می توانند از طریق آن صاحب مسکن شوند، اما به علت فراگیرنشدن ، محدودیت منابع و بی برنامگی این سیاست هم اکنون به حالت رکود درآمده است.
ازسوی دیگروجود واحدهای مسکونی خالی ازسکنه نیزازجمله عواملی است که دربی پاسخ ماندن تقاضای بازارمربوطه وافزایش بی رویه نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی تاثیربسزایی داشته است.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس با انتشارگزارشی ضمن بررسی تحولات مربوط به قیمت و ساخت وسازواحدهای مسکونی شهری وروستایی کشورمتذکر شد که روند ساخت و ساز واحدهای مسکونی در مناطق شهری و روستایی و اقدامات و سیاست های دولت برای حمایت و توسعه این ساخت و سازها تا کنون نتوانسته است تامین کننده و پاسخگوی نیاز متقاضیان مربوطه باشد. این گزارش با اشاره به اینکه مشکل کمبود عرضه مسکن ( عمدتا) برای اقشارخاص با درآمد پایین وجود دارد و قیمت مسکن نیز به شدت بالا است، می افزود: براساس ارزیابی بانک جهانی ازعملکرد اقتصادی وبخشی ازسیاست های عرضه مسکن در ایران، خانوارهای با درآمد متوسط، باید حداقل کل درآمد 9 سال خود را پس انداز کنند تا خانه متوسطی در یکی از شهرهای بزرگ مثل تهران یا تبریزخریداری کنند.
این درحالی است که دراستانداردهای جهانی برای سنجش قدرت تهیه مسکن، معیاری وجود دارد که بر اساس آن، به طورمتوسط هر خانوارباید 5 برابرحقوق سالانه خود را بپردازد تا صاحب مسکن شود.
این گزارش حاکی است: در ایران این نسبت در سال 59 حدود 2/9 و درسال 65 حدود 4/7 بوده اما درحال حاضراین نسبت برای کل کشورحدود 9سال وبرای تهران بین 12 الی 15سال است، یعنی متقاضیان خرید مسکن درتهران باید به طورمتوسط کل حقوق 12 تا 15 سال خود را بپردازند تا در این شهرصاحب مسکن شوند.
همچنین در استانداردهای جهانی متوسط اجاره به درآمد حدود 15 درصد است اما درایران بالا بودن این شاخص از کمبود عرضه مسکن استیجاری نسبت به تقاضای موجود بازارحکایت می کند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: هم اکنون 85 درصد از ساخت و سازها به وسیله بسازو بفروش ها صورت می گیرد اما تعریف خاصی از تفاوت بسازو بفروشی و انبوه سازی درقانون انبوه سازی وجود ندارد درحالی که سرشکن شدن هزینه های کارگاهی، کاهش قیمت تمام شده مسکن و افزایش کیفیت ساخت و سازتنها با تعریف صحیح از انبوه سازی محقق خواهد شد.
ازسوی دیگروجود گسل های زلزله خیزدرکشورو بروز زلزله های مخرب درسال های اخیر، خسارت های مالی وجانی فراوانی را درپی داشته و یکی از نتایج آن طرح بحث مقاوم سازی ساختمان ها در محافل مختلف از جمله در بین دست اندرکاران امور شهرسازی و معماری بوده است.
از این رو رعایت معیارهای استاندارد درساخت وساز و مصالح ساختمانی و افزایش شمول استاندارد بر مصالح ساختمانی بیش از گذشته مورد توجه قرارگرفته است اما آنچه ضروری و مهم به نظرمی رسد افزایش آمارمصالح مشمول استاندارد اجباری نیست ، بلکه نظارت دائمی بر این روند ضرورت دارد.
براساس اين گزارش ، بر اساس اظهارات معاون گروه استاندارد ساختمانی و معدنی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در 6 ماهه نخست سال 84 و نیز در طول سال 83 از سوی اداره استاندارد با هیچ متخلفی در این زمینه برخوردی صورت نگرفته است.
به همین علت بررسی تغییرو تحولات ساخت و سازها، قیمت واحد مسکونی، چگونگی رعایت استاندارد اجباری ساخت و سازو مصالح ساختمانی ونظارت بر آن درسال های اخیر،بیانگرروندی است که با توجه به تقاضای روزافزون بازاروشرایط اقتصادی و اقلیمی کشور، نیازمند توجه بیشترمسئولان ذی ربط است.
این گزارش می افزاید: افزایش جمعیت ، مهاجرت روز افزون به شهرها و بالا رفتن تقاضا برای مسکن ( نسبت به عرضه آن) دردو دهه گذشته ، اغلب شهرهای بزرگ را با مشکل کمبود مسکن مواجه کرده است.
در این میان ، نیازبه 7/1 میلیون واحد مسکونی درسال و ساخت حداکثر400 هزارواحد مسکونی ( در سال پایانی برنامه سوم) گویای این واقعیت است که خانه دارشدن تمام خانوارهای ایرانی در 10 سال آینده به ویژه با افزایش تقاضای آن ودرشرایط کنونی بعید به نظرمی رسد.
تولید واحدهای مسکونی استیجاری و اجاره به شرط تملیک ، یکی از راههایی است که خانوارهای با درآمد متوسط به پایین می توانند از طریق آن صاحب مسکن شوند، اما به علت فراگیرنشدن ، محدودیت منابع و بی برنامگی این سیاست هم اکنون به حالت رکود درآمده است.
ازسوی دیگروجود واحدهای مسکونی خالی ازسکنه نیزازجمله عواملی است که دربی پاسخ ماندن تقاضای بازارمربوطه وافزایش بی رویه نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی تاثیربسزایی داشته است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید