به دنبال سياست

آفتاب‌‌نیوز : پيدا كردن اين كلمات كار سختى نيست. چرا كه شايد امروز تعدادى محدود موضوع هست كه در ذهن همه، جايى بيشتر از موضوعات ديگر اشغال كرده و نقل مجالس و موضوع ثابت گفت وگو در محافل مختلف است. مناقشات بين المللى، بودجه سال آينده و افزايش قابل توجه قيمت نفت و درآمدهاى ارزى كشور، شايد عمده ترين مباحثى باشند كه در سرلوحه موضوعات مربوط به سال آينده قرار مى گيرند. به لحاظ بين المللى، اگر نگوييم در دشوارترين مقطع تاريخى خود قرار گرفته ايم، مسلماً، شرايط به وجود آمده، از دشوارترين مقاطع تاريخى كشور محسوب مى شود.

 تدبير چگونگى گذار از شرايط حاضر، به نحوى كه كمترين آسيب متوجه كشور شود، به دور از داورى در مورد هر آنچه كه قبلاً روى داده، از پيچيده ترين مسئوليت هايى است كه بر عهده تصميم گيرندگان اين موضوع مهم، قرار گرفته است. اينكه اقتصاد كشور از چه آسيب پذيرى هايى برخوردار است و بده بستان بين اقتصاد و سياست، در قالب سناريوهاى مختلف چگونه خواهد بود، سئوالات بسيار مهمى است كه اميدوارم در مقطع حاضر، به دقت مورد بحث و بررسى تصميم گيرندگان قرار گيرد. از گذشته هاى دور در كشور ما، اقتصاد چرخ آخر ارابه سياست بوده و در افت وخيزها، به طور منفعل، بالا و پايين مى رفته است. طى سال هاى گذشته، حجم نقدينگى با رشد بالا مواجه بوده و افزايش قابل توجه پيدا كرده است. رشد بالاى نقدينگى، برخلاف رفتار بلندمدت گذشته، به طور متناسب در شاخص قيمت ها، انعكاس پيدا نكرده است. براى اين پديده دو توضيح قابل بيان است. دليل اول، جذب بخش بزرگى از نقدينگى، توسط بازار سرمايه، طى سال هاى اخير است. نكته قابل توجه در اين مورد آن است كه جذب نقدينگى توسط بازار سرمايه، تنها باعث ايجاد تاخير، در انعكاس آثار تورمى نقدينگى مى شود و نه حذف آن. عامل دوم و شايد مهمتر رشد قابل توجه واردات با دلار به نرخ ثابت است. بازار نوپاى بورس اوراق بهادار با سهامدارانى در حدود ۵/۲ ميليون نفر كه بخشى از درآمد جمعيتى در حدود ۱۲ميليون نفر از آحاد جامعه را جذب كرد، اولين بازارى بود كه به تحولات جديد واكنش نشان داد و ثروت سهامداران خود را به كمتر از نصف تقليل داد. بازار مسكن، پس از آن گرفتار ركود شد و از تحرك افتاد و در اين ميان، واردات تنها بخشى است كه همچنان فعال است و هر روز پررونق تر مى شود. نرخ ارز و شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى، هر دو از استعداد زيادى براى افزايش برخوردارند و ايجاد خلل در واردات به هر دليل، مى تواند با واكنش جهشى آنها مواجه شود. نكته قابل توجه در چالش به وجود آمده در عرصه بين المللى آن است كه به نظر مى رسد سياست داخلى و سياست خارجى در خلاف جهت يكديگر حركت مى كنند. از يك سو كشور به تدريج به سمت هرچه جدى تر شدن مسئله در بعد خارجى حركت مى كند كه به طور طبيعى، به موازات آن، احتمال مواجه شدن با افزايش برخى محدوديت هاى اقتصادى و تحريم ها افزايش پيدا مى كند. از سوى ديگر، تصميمات دولت در عرصه هاى مختلف داخلى، حكايت از افزايش قابل توجه مخارج دارد و پيام آور وفور و فراوانى است. دولت به هر كجا كه مى رود، دل مردم رنجديده و محروميت كشيده در اقصى نقاط كشور را، با دادن قول هاى گوناگون از كشيدن راه و راه آهن، احداث سد و نيروگاه و بندر و كارخانه و ساير موارد تا بخشودگى جرايم ديركرد بازپرداخت وام هاى بانكى و اعطاى تسهيلات ارزان قيمت، شاد مى كند. تنها در طول دوماه پايانى سال، با تصويب متمم بودجه سال ،۱۳۸۴ به بركت درآمدهاى سرشار ارزى، اعتبارات جارى دستگاه هاى بودجه، با رشد معادل ۳۸ درصد نسبت به برنامه و ۵/۲۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال ،۱۳۸۴ بيش از شصت هزار ميليارد ريال افزايش پيدا كرد. اين حجم از منابع ميان دستگاه هاى مختلف توزيع گرديد و از آن طريق بسيارى از كمبودها برطرف شد. امروز، دعاگويان دولت، به خاطر رشد سخاوتمندانه بودجه، با سرعت در حال افزايش اند. مردم احساس مى كنند كه گنجى بزرگ كشف شده و قرار است ميان آنها توزيع شود. كسى از آنان كار كردن بيشتر نمى خواهد، بلكه تنها قرار است دولت منابع را ميان مردم توزيع كند. توزيع اعتبارات بودجه، توزيع سهام واحدهاى توليدى و توزيع اعتبارات بانكى، همگى حكايت از آن دارد كه دولت قرار است توزيع كننده خوبى باشد. شتاب حركت بودجه در سال آينده افزايش بيشترى خواهد داشت و با پيشتازى اعتبارات عمرانى نسبت به جارى، سرمايه گذارى دولت با رشدى بى سابقه مواجه خواهد شد. خرج كردن بيشتر در شرايط وفور درآمدهاى نفتى، ظاهراً منطقى همه پسند دارد. در كشورى كه دولتى بزرگ و با مسئوليت هاى گسترده دارد، رشد بودجه به معنى بهره مندى بيشتر عائله مستقيم و غيرمستقيم دولت تلقى مى شود. پس مشكل كجاست؟ وقتى همه از رشد بيشتر بودجه خوشحال مى شوند، چرا نسبت به رشد بالاى بودجه هشدار داده مى شود! چه كسانى از رشد بالاى بودجه متضرر مى شوند؟ آيا اين متضررشوندگان در مجامع تصميم گيرى حضور دارند؟ نكته اى كه در علم اقتصاد در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد آن است كه رشد بودجه از طريق افزايش حجم نقدينگى تورم زاست و در واقع متضررشوندگان از اين پديده، همان كسانى هستند كه در حال حاضر از بودجه انبساطى احساس خرسندى مى كنند. رفع تشنگى با آب شور، مثال خوبى براى مورد ذكر شده است. شخص تشنه ابتدا از آشاميدن آب شور، احساس رفع تشنگى مى كند اما دقايقى بعد با تشنگى بيشتر مواجه مى شود. در اينجا نيز دريافت ريال بيشتر از دولت، قدرت خريد اوليه اى را ايجاد مى كند، اما تورم مرحله بعد آن را از بين مى برد و تقاضايى جديد ايجاد مى كند. اصولاً افزايش حجم پول بيش از رشد ظرفيت هاى توليدى، تورم ايجاد مى كند. حال اگر افزايش هزينه هاى دولت به پشتوانه افزايش حجم پول در قالب اعتبارات جارى هزينه شود، از همان ابتدا، قيمت كالاها و خدمات مصرفى را افزايش مى دهد و اگر رشد بودجه در اعتبارات عمرانى تجلى پيدا كند قيمت سيمان و فولاد با افزايش مواجه مى شود. در صورتى كه در نتيجه سياست هاى انبساطى مالى، رشد نقدينگى سال آينده به بيش از چهل درصد برسد _ كه احتمال آن زياد است _ پتانسيل تورمى بالايى در كشور شكل مى گيرد كه هر آن مى تواند بروز و ظهور پيدا كند. افزايش تورم، بدتر شدن توزيع درآمدها را نيز به دنبال خواهد داشت. سئوالى كه اميدوارم تصميم گيرندگان سياسى و مالى كشور به دقت به آن پرداخته باشند، اين است كه اگر قطار بودجه كه اينچنين سرعت گرفته، به خاطر مسائل بين المللى، ناچار به ترمز شديد شود، چه بر سر مسافرين آن خواهد آمد؟ مسئله ديگر پيش روى اقتصاد كشور در سال آينده، تداوم برخوردارى از درآمدهاى سرشار ارزى در نتيجه قيمت هاى بالاى نفت خام است. فاصله قابل توجه تورم داخلى از تورم كشورهاى طرف تجارى به همراه ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، روزبه روز از قدرت رقابت محصولات داخلى در مقابل محصولات ساخته شده در كشورهاى ديگر مى كاهد. در اين شرايط، زمان به ضرر توليدكنندگان داخلى و به ويژه توليدكنندگان صنعتى است. 

اتخاذ چنين سياستى، براى كشورى كه قرار است يك ميليون شغل در سال ايجاد كند هشداردهنده است. اگر عربستان چنين الگويى را دنبال كرده، از آنجا كه به دليل جمعيت كم، نگران بيكارى نيست، با بحران مواجه نمى شود. اما كشور ما در صورتى كه عميق تر از آنچه كه امروز بدان گرفتار آمده به دام بيمارى هلندى بيفتد، با مشكلات بزرگ در زمينه بيكارى همراه با تورم مواجه خواهد شد. خوشبختانه در نتيجه تحليل ها و نقدهايى كه در مورد شرايط اقتصادى كشور در واكنش به افزايش قيمت جهانى نفت صورت گرفت، برخى از تحصيل كردگان اقتصاد نماينده مجلس شوراى اسلامى، به آثار و پيامدهاى اتخاذ سياست هاى انبساطى در بودجه و افزايش شديد حجم نقدينگى توجه كرده اند و با ارائه تحليل هاى درست، نسبت به افزايش شديد مخارج دولت در سال آينده هشدار مى دهند. نگارنده همواره اعتقاد داشته است كه «چوب ادب بودجه» از كارايى و قابليت زيادى برخوردار است. نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى همچنين با تصويب دوقيمتى كردن قيمت بنزين ، نشان دادند كه به تدريج به مفهوم «هزينه فرصت» در اقتصاد توجه مى كنند و پذيرفته اند كه قيمت كالاهاى قابل مبادله با جهان، نمى تواند متمايز از قيمت هاى بين المللى باشد. سياست ذكر شده، هر چند ناقص است و به خاطر مشكلات نظام سهميه بندى و فساد مترتب بر آن از نارسايى هاى زيادى رنج مى برد، اما قطعاً يك قدم به جلو تلقى مى شود. باشد كه روزى تحصيل كردگان محترم اقتصاد مجلس شوراى اسلامى، در مورد مباحث مورد اختلاف ديگر، از قبيل تعامل با اقتصاد جهانى، رويكرد صحيح به اصلاح ساختار شركت هاى دولتى و نرخ سود تسهيلات بانكى نيز به رويكرد موجود در علم اقتصاد بگروند.