آفتابنیوز : هرچند متغیرهای سیاسی بر روابط اقتصادی طرفین تاثیرگذار بوده، اما همواره یک منطق پراگماتیکی مانع از آن بوده است تا روابط تجاری و اقتصادی دو کشور در گرو روابط سیاسی قرار گیرد. با انتقال گاز ایران به ترکیه حجم موازنه تجاری بین دو کشور به نفع ایران تغییر کرده است. در سال 2004 حجم تجاری بین دو کشور به 8/2 میلیارد دلار رسید. به گفته توزمان مشاور تجارت خارجی ترکیه، این کشور تلاش دارد تا حجم تجارت دو کشور در سال 2010 را به ده میلیارد دلار برساند. به گفته وی با کاهش مالیتهای دریافتی به زیر ده درصد این امر تحقق یافتنی است.
در هشت ماه اول سال 2005 حجم تجارت بین ایران و ترکیه از 598/2 میلیارد دلار فراتر رفت که این امر گویای افزایش 97/54 درصدی نسبت به هشت ماهه اول سال 2004 می باشد. ترکیه در هشت ماهه اول سال 2005 به میزان 342/593 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده که نشان دهنده 7/31 درصد افزایش است. در حالیکه واردات این کشور از ایران برابر 004/2 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش 02/63 درصدی می باشد. کافی است این ارقام را با آمار سال 2000 مقایسه نماییم تا به نقش انرژی در روابط اقتصادی دو کشور از یکسو و بهبود روابط سیاسی از سوی دیگر پی ببریم. بنا به گزارش سازمان آمار دولتی ترکیه در سال 2000 حجم تجاری میان ایران و ترکیه در 11 ماه اول سال به حدود 018/888 میلیون دلار رسید. این حجم در زمان مشابه سال 1999 برابر با 040/676 میلیون دلار بود. در همین مدت واردات ترکیه از ایران برابر 148/680 میلیون دلار بود.
اما نکته اساسی این است که بدون تردید در افزایش حجم تجارت میان دو کشور عوامل سیاسی هم موثر بوده است. با وجود روند رو به بهبود تجارت میان دو کشور کنار گذاشتن شرکت ترک سل از اپراتور دوم تلفن همراه و نیز شرکت تاو از مناقصه فرودگاه امام خمینی (ره) که دو شرکت خصوصی مهم در ترکیه هستند، آثار منفی بر حضور شرکتهای خصوصی ترک در ایران خواهد داشت؛ زیرا شرکتهای خصوصی در ترکیه طی یک دهه گذشته به شدت قدرت پیدا کرده و خصوصا اسلام گرایان از این طریق قدرت سیاسی خود را افزایش می دهند. از این منظر محدود کردن روابط تجاری دو کشور به سطح دولتی، یعنی عدم توجه به تحولاتی که در عرصه سیاست داخلی ترکیه به وقوع پیوسته است. با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، ایران ناگزیر است با ترکیه همانند یک کشور اروپایی برخورد کند. این امر هم پیامدهای منفی و هم آثار مثبت به همراه دارد. پیامدهای منفی مربوط است به هماهنگی قوانین تجاری ترکیه با معیارهای اتحادیه اروپا که می تواند باعث کاهش واردات ترکیه از ایران در برخی موارد شود. پیامدهای مثبت مربوط است به اقدام ترکیه در قالب و چارچوب اتحادیه اروپا و پذیرش تعهدات در این راستا که به نوبه خود می تواند باعث کاهش نوسانات در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور شود.
نزدیکی ترکیه به اتحادیه اروپا و افزایش توانمندی اقتصادی این کشور می تواند تحرکی تازه در سازمان اکو ایجاد نموده که این امر برای ایران هم مفید خواهد بود. از همین رو برنامه ریزی اقتصادی ایران باید معطوف به این امر باشد که چگونه می توان در شرایط جدید، (نزدیکی ترکیه به اتحادیه اروپا) اکو را فعالتر کرده و موقعیت اقتصادی ایران در منطقه را بهبود بخشید.
تجارت مرزی میان دو کشور نیز از جمله مواردی است که می شود با شرایط جدید تطبیق داد. در همه موارد فوق نباید از این نکته غافل شد که در سالهای پیش رو استانداردهای مختلف در ترکیه با استانداردهای اتحادیه اروپا هماهنگ خواهد شد و این استانداردسازی می تواند مشکلاتی را برای صادر کنندگان ایرانی فراهم کند که توجه به این امر و انجام اقدامات لازم از هم اکنون ضروری به نظر می رسد.