بازخوانی یک نامه بعد از 8سال
وقتی منتقد دیروز یارانه‌ها امروز طرفدار آن می‌شود
وعده افزایش مبلغ یارانه نقدی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دوازدهم که این روزها بسیار بر آن تاکید می‌کند، در حالی است که وی هشت سال پیش منتقد اصلی پرداخت یارانه نقدی به مردم بود.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایسنا، هنوز چند روز از ارسال لایحه هدفمندی یارانه‌ها به مجلس نگذشته بود که شهردار تهران با نوشتن نامه‌ای به رییس مجلس، به شدت با آن مخالفت کرد. وی در آن نامه تاکید داشت که اجرای این سیاست در ظاهر به نفع قشر ضعیف جامعه است ولی در واقع سبب افزایش قیمت‌ها و سختی برای سایر اقشار جامعه خواهد شد. اکنون بعد از گذشت هشت سال و اندی، نویسنده این نامه که در قامت کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ظاهر شده، وعده اصلی‌اش افزایش مبلغ یارانه نقدی است؛ آن‌هم چند برابر!
روز گذشته نیز در گفت‌وگوی ایسنا با علی طیب‌نیا - وزیر اقتصاد - همین موضوع دوباره مطرح شد که وی در پاسخ گفت برای افزایش مبلغ یارانه‌ها یا باید درآمد نفتی ایران باید سه برابر، یا پرداخت مالیات سه برابر، یا قیمت انرژی شش برابر یا بدون پشتوانه اسکناس چاپ شود.
وی حتی تاکید کرد: "پرداخت یارانه و کارانه نتیجه‌ای جز نابرابری بیشتر و تحمیل تورم بر جامعه ندارد و من اطمینان دارم کسانی که چنین وعده‌هایی می‌دهند اگر واقعا زمانی در موضع مسئولان قرار گیرند، به وعده‌های خود عمل نخواهند کرد. "
طیب‌نیا ادامه داد: "جالب است بدانید یکی از نامزدهایی که چنین وعده‌هایی داده است پیشتر نامه‌ای به رییس مجلس در انتقاد به پرداخت یارانه‌های نقدی ارسال کرده بود. خواهش من این است که نامه این نامزد محترم ریاست جمهوری بررسی شود تا مشخص شود که وی درمقطع قبل درباره یارانه‌ها و پرداخت های نقدی چه موضعی گرفته است. به نظر من موضع این نامزد محترم موضع وی در شرایطی خواهد بود که او مسئولیت به عهده بگیرد و در مقام انجام عمل برآید."
ایسنا برای روشن شدن موضوع به سراغ نامه مدنظر وزیر اقتصاد رفته و آن را برای بازخوانی مجدد و بررسی صحبت‌های قبل و اکنون این کاندیدا در معرض دید مخاطبان قرار می‌دهد.
شهردار تهران در این نامه که اسفند 1387 آن را نوشته، با اشاره به ضعف نظام تامین اجتماعی و نبود شبکه مالی و مالیاتی پیوسته و جامعیت‌یافته در کشور، می‌افزاید: در این شرایط هرگونه توزیع یارانه‌ای در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت می‌گیرد و بدین لحاظ تنها توزیع به عنوان رانت تلقی می‌شود و می‌تواند تبعاتی همچون ترویج اخلاق دروغ‌گویی، فقرنمایی و ارایه گزارش‌های خلاف واقع در پی داشته باشد.
قالیباف در ادامه تصریح کرده است: پرداخت اختصاصی یارانه‌ها به اقشار فقیر و کم‌درآمد تنها یک روی سکه است و روی دیگر آن در اثر اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر اقشار است. به عبارتی وقتی یارانه به افراد فقیر اختصاص می‌یابد قیمت‌ها برای سایر اشخاص و اقشار نیز ناگزیر تغییر می‌کند و در این حالت، افزایش قیمت برای کل جامعه به وجود می‌آید و به عبارتی دیگر در سطح عمومی شاهد رشد شاخص تورم در کشور خواهیم بود.
وی در ادامه به طرح سه سوال پرداخته و می‌افزاید: اثر افزایش قیمت هر کالا بر گروه‌های فقیر و کم درآمد چه خواهد بود؟ یعنی مصرف کنندگان کم‌درآمد، خود آن کالا را چقدر گران‌تر باید خریداری کنند؟ افزایش قیمت هر کالا چه اثر بر سطح قیمت‌ها کالاها و خدمات و همچنین سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داشت؟ کالاهای مختلف دارای روابط و تاثیرات متقابلی با یکدیگر هستند.
شهردار تهران در ادامه با اشاره به آثار روانی و تورمی این موضوع می‌افزاید: در اقتصاد ایران تغییرات در نرخ ارز، طلا، خودرو و حتی نان و بنزین، تغییرات قیمتی زیادی را در جامعه به وجود می‌آورد که اثرات روانی شدیدی را در جامعه به جا می‌گذارد.
شهردار تهران در ادامه می‌افزاید: جداول اعتباری قانون بودجه سال 87 کل کشور، حکایت از این دارد که اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد، شامل 160 هزار میلیارد ریال اعتبار فصل اول حقوق و دستمزد و 110 هزار میلیارد ریال نیز اعتبارات فصل ششم پیش‌بینی شده است.
همچنین بر اساس درآمد اختصاصی برآورد شده مربوط به کارگران مشمول قانون کار در بخش غیردولتی، حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش غیردولتی 300 هزار میلیارد ریال برآورد شده و حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش‌های دولتی و غیردولتی در سال آتی به 570 هزار میلیارد ریال می‌رسد، لذا جبران کاهش قدرت خرید 57 هزار میلیارد تومان دریافتی حقوق بگیران به نسبت تورم ایجاد شده در سال آتی امری ضروری است.
شهردار تهران در ادامه این نامه اثرات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را بر بودجه جاری و عمرانی شهرداری‌های کل کشور بررسی کرده و تاکید می‌کند که بر اساس مطالعات صورت گرفته، تاثیر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در شهرداری‌های کل کشور مبلغی حدود هشت هزار و 107 میلیارد تومان خواهد بود که اثرات جبران‌ناپذیری را برای مدیریت شهری به وجود می‌آورد.
وی در ادامه این نامه افزوده است: اجرای این لایحه تنها برای دو شهر تهران و مشهد، پنج هزار و 547 میلیارد تومان بار مالی دارد. همچنین در سایر کلان‌شهرها اثر لایحه مذکور مبلغ 903 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
وی تاکید کرده است که برآوردهای مذکور با فرض تصویب ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر «موقوف الاجرا شدن افزایش حقوق کارکنان از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» صورت گرفته و این در حالیست که افزایش قیمت‌ها از یک سو و کاهش قدرت خرید پرسنل شهرداری‌ها، خود زمینه‌ساز مشکلاتی می‌شود.
روز گذشته نیز در گفت‌وگوی ایسنا با علی طیب‌نیا - وزیر اقتصاد - همین موضوع دوباره مطرح شد که وی در پاسخ گفت برای افزایش مبلغ یارانه‌ها یا باید درآمد نفتی ایران باید سه برابر، یا پرداخت مالیات سه برابر، یا قیمت انرژی شش برابر یا بدون پشتوانه اسکناس چاپ شود.
وی حتی تاکید کرد: "پرداخت یارانه و کارانه نتیجه‌ای جز نابرابری بیشتر و تحمیل تورم بر جامعه ندارد و من اطمینان دارم کسانی که چنین وعده‌هایی می‌دهند اگر واقعا زمانی در موضع مسئولان قرار گیرند، به وعده‌های خود عمل نخواهند کرد. "
طیب‌نیا ادامه داد: "جالب است بدانید یکی از نامزدهایی که چنین وعده‌هایی داده است پیشتر نامه‌ای به رییس مجلس در انتقاد به پرداخت یارانه‌های نقدی ارسال کرده بود. خواهش من این است که نامه این نامزد محترم ریاست جمهوری بررسی شود تا مشخص شود که وی درمقطع قبل درباره یارانه‌ها و پرداخت های نقدی چه موضعی گرفته است. به نظر من موضع این نامزد محترم موضع وی در شرایطی خواهد بود که او مسئولیت به عهده بگیرد و در مقام انجام عمل برآید."
ایسنا برای روشن شدن موضوع به سراغ نامه مدنظر وزیر اقتصاد رفته و آن را برای بازخوانی مجدد و بررسی صحبت‌های قبل و اکنون این کاندیدا در معرض دید مخاطبان قرار می‌دهد.
شهردار تهران در این نامه که اسفند 1387 آن را نوشته، با اشاره به ضعف نظام تامین اجتماعی و نبود شبکه مالی و مالیاتی پیوسته و جامعیت‌یافته در کشور، می‌افزاید: در این شرایط هرگونه توزیع یارانه‌ای در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت می‌گیرد و بدین لحاظ تنها توزیع به عنوان رانت تلقی می‌شود و می‌تواند تبعاتی همچون ترویج اخلاق دروغ‌گویی، فقرنمایی و ارایه گزارش‌های خلاف واقع در پی داشته باشد.
قالیباف در ادامه تصریح کرده است: پرداخت اختصاصی یارانه‌ها به اقشار فقیر و کم‌درآمد تنها یک روی سکه است و روی دیگر آن در اثر اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر اقشار است. به عبارتی وقتی یارانه به افراد فقیر اختصاص می‌یابد قیمت‌ها برای سایر اشخاص و اقشار نیز ناگزیر تغییر می‌کند و در این حالت، افزایش قیمت برای کل جامعه به وجود می‌آید و به عبارتی دیگر در سطح عمومی شاهد رشد شاخص تورم در کشور خواهیم بود.
وی در ادامه به طرح سه سوال پرداخته و می‌افزاید: اثر افزایش قیمت هر کالا بر گروه‌های فقیر و کم درآمد چه خواهد بود؟ یعنی مصرف کنندگان کم‌درآمد، خود آن کالا را چقدر گران‌تر باید خریداری کنند؟ افزایش قیمت هر کالا چه اثر بر سطح قیمت‌ها کالاها و خدمات و همچنین سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داشت؟ کالاهای مختلف دارای روابط و تاثیرات متقابلی با یکدیگر هستند.
شهردار تهران در ادامه با اشاره به آثار روانی و تورمی این موضوع می‌افزاید: در اقتصاد ایران تغییرات در نرخ ارز، طلا، خودرو و حتی نان و بنزین، تغییرات قیمتی زیادی را در جامعه به وجود می‌آورد که اثرات روانی شدیدی را در جامعه به جا می‌گذارد.
شهردار تهران در ادامه می‌افزاید: جداول اعتباری قانون بودجه سال 87 کل کشور، حکایت از این دارد که اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد، شامل 160 هزار میلیارد ریال اعتبار فصل اول حقوق و دستمزد و 110 هزار میلیارد ریال نیز اعتبارات فصل ششم پیش‌بینی شده است.
همچنین بر اساس درآمد اختصاصی برآورد شده مربوط به کارگران مشمول قانون کار در بخش غیردولتی، حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش غیردولتی 300 هزار میلیارد ریال برآورد شده و حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش‌های دولتی و غیردولتی در سال آتی به 570 هزار میلیارد ریال می‌رسد، لذا جبران کاهش قدرت خرید 57 هزار میلیارد تومان دریافتی حقوق بگیران به نسبت تورم ایجاد شده در سال آتی امری ضروری است.
شهردار تهران در ادامه این نامه اثرات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را بر بودجه جاری و عمرانی شهرداری‌های کل کشور بررسی کرده و تاکید می‌کند که بر اساس مطالعات صورت گرفته، تاثیر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در شهرداری‌های کل کشور مبلغی حدود هشت هزار و 107 میلیارد تومان خواهد بود که اثرات جبران‌ناپذیری را برای مدیریت شهری به وجود می‌آورد.
وی در ادامه این نامه افزوده است: اجرای این لایحه تنها برای دو شهر تهران و مشهد، پنج هزار و 547 میلیارد تومان بار مالی دارد. همچنین در سایر کلان‌شهرها اثر لایحه مذکور مبلغ 903 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
وی تاکید کرده است که برآوردهای مذکور با فرض تصویب ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر «موقوف الاجرا شدن افزایش حقوق کارکنان از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» صورت گرفته و این در حالیست که افزایش قیمت‌ها از یک سو و کاهش قدرت خرید پرسنل شهرداری‌ها، خود زمینه‌ساز مشکلاتی می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید