چند سؤال مهم محمدعلی نجفی از محمدباقر قالیباف

محمدعلی نجفی- مشاور رئیس‌جمهور در واکنش به ادعاهای قالیباف در مناظره سوم نوشت: آقای قالیباف در مناظره تلویزیونی روز جمعه موضوع کاملا نادرستی را به نگارنده نسبت دادند، گرچه آن مطلب در مقایسه با تهمت‌ها و تحریف‌های دیگری که در ایام تبلیغات انتخاباتی به مقامات دولتی و از جمله رئیس محترم جمهوری وارد کرده‌اند، قابل اغماض است؛ اما بنده از رئیس محترم صداو‌سیما خواسته‌ام براساس موازین شرعی و قانونی فرصتی را برای پاسخ‌گویی در اختیارم قرار دهد. 

درعین‌حال از آقای قالیباف می‌خواهم اگر به حداقلی از آزادگی و مردانگی پایبند هستند، لااقل به روزنامه تحت تسلط خویش که با پول شهروندان تهران اداره می‌شود اجازه دهد مصاحبه‌ای با من داشته باشد تا مردم بتوانند با آگاهی بیشتری درباره مواضع و سخنان ایشان قضاوت کنند.  

در اینجا لازم می‌دانم اصل موضوع را به‌طور خلاصه بیان کنم...در مردادماه ١٣٩٥ سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای خطاب به مشاور و مدیر کل دفتر شهرداری تهران صادر و از ایشان درباره واگذاری املاک نجومی که منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران به میزان جمعا دوهزارو٣٥٠ میلیارد تومان شده است، توضیح خواسته بود. این موضوع در یکی از سایت‌ها مطرح و پس از چند روز مدیر آن سایت بازداشت و مدتی زندانی شد. آقای قالیباف در مناظره تلویزیونی ضمن فرافکنی اعلام کردند این املاک را به رفتگران شهرداری واگذار کرده‌اند. من به اینکه مردم فهیم تهران تا چه اندازه این ادعای ایشان را قبول یا آن را توهین به شعور عمومی تلقی می‌کنند یا خیر، کاری ندارم. سؤال من از ایشان این است که آیا بعد از حدود ٩ ماه از تاریخ دریافت نامه، پاسخ سازمان بازرسی را داده‌اید یا خیر. اگر جواب نداده‌اید چگونه به خود اجازه می‌دهید نامه دستگاه رسمی بازرسی را بدون پاسخ بگذارید و اگر جواب داده‌اید، چرا تاکنون پاسخ‌تان را به اطلاع شهروندان تهرانی یا لااقل اعضای شورای شهر تهران نرسانده‌اید. چنانچه طبق ادعای جناب‌عالی این املاک به کارکنان فرودست شهرداری واگذار شده و در این واگذاری‌ها فسادی وجود نداشته باشد علی‌القاعده اطلاع مردم از پاسخ رسمی و دقیق شما منجر به ایجاد اعتماد به عملکرد شهرداری تهران خواهد شد. 

 صرف‌نظر از این موضوع، انبوهی از سؤال‌ها و ابهام‌ها درباره عملکرد و ادعاهای آقای قالیباف در ذهن این‌جانب نقش بسته است که در اینجا به سه مورد از آنها می‌پردازم و در صورت لزوم موارد دیگری را در یادداشت‌های بعدی مطرح خواهم کرد. امیدوارم آقای قالیباف برای پاسخ‌گویی و رفع ابهام اقدام کنند. 

١. ایشان در مناظره‌ها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود به‌جای استدلال درباره راهکارهای تحقق وعده‌هایی که همواره بر آنها تأکید دارند، از این مفهوم استفاده می‌کنند که «چون من می‌گویم، پس می‌شود»، خب شما که در سال ٩١ اعلام کردید در سه سال ترافیک تهران را حل خواهم کرد، آیا امروز که پنج سال از آن وعده گذشته است ترافیک تهران را حل کرده‌اید؟ البته می‌توان درک کرد که ایشان در سال ٩١ برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری در سال ٩٢ برنامه‌ریزی می‌کردند و فکر می‌کردند سه سال بعد از آن رئیس‌جمهور خواهند بود و در نتیجه کسی سراغ وعده ایشان را نخواهد گرفت. 

٢. ایشان در خیلی از موارد می‌فرمایند: «چون من می‌گویم، پس درست است». سؤال بنده این است که درباره پروژه پل صدر (که بدون مصوبه شورای شهر اجرا کردید)، گفته بودید با ٨٠٠‌ میلیارد تومان پروژه را تکمیل خواهم کرد؛ اولا چرا با وجود درخواست‌های مکرر اعضای شورای شهر تاکنون گزارش شفافی درباره هزینه‌های این پروژه و نحوه تأمین آن ارائه نکرده‌اید و ثانیا بنا بر گفته اعضای شورای شهر این پروژه به‌جای ٨٠٠‌ میلیارد تومان، هفت هزار میلیارد تومان (حدود ٩ برابر رقم برآورد اولیه) خرج روی دست شهروندان تهرانی گذاشته است، چرا در محاسبه میزان هزینه یک پروژه این‌قدر تفاوت وجود دارد؟ آیا اگر این مبلغ را صرف توسعه مترو می‌کردید، اکنون حمل‌و‌نقل عمومی تهران وضعیت قابل قبولی نداشت؟ 

٣- آقای قالیباف ادعا می‌کنند که به «شفافیت در امور اعتقاد دارند»؛ بنابراین تقاضا دارم اعلام فرمایند درحال‌حاضر میزان بدهی شهرداری به بانک شهر و پیمانکاران و سایر طلبکاران شهرداری چقدر است و چرا با وجود درخواست اعضای شورای شهر حاضر نشده‌اند گزارش دقیقی دراین‌باره ارائه دهند. براساس گفته برخی از اعضای شورا این بدهی‌ها از ٢٠‌ هزار‌ میلیارد تومان تا ٦٠‌ هزار‌ میلیارد تومان ذکر شده است؛ یعنی بیش از سه برابر بودجه سال ٩٦ شهرداری. اگر این رقم درست باشد، جناب‌عالی هریک از شهروندان تهرانی را تاکنون ٧,٥ میلیون تومان بدهکار کرده‌اید و اگر این رقم درست نیست، رسما بفرمایید این بدهی‌ها چقدر است و شهروندان تهرانی پس از رفتن شما از شهرداری باید تا چه زمانی تاوان سوءمدیریت‌های جناب‌عالی را بدهند و بدهی‌های باقی‌مانده را پرداخت کنند؟ 

منبع: شرق