کد خبر: ۴۴۶۰۸۸
تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۶
اولین معاون فرماندار زن از ضعف مدیریت ساخت و ساز شهر تهران برای معلولین گفت.
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین؛ زهرا نژادبهرام درباره دغدغه ها و مسائل مبتلا به معلولین گفت: راه حل این قبیل مشکلات را تغییر رویکرد مدیریت شهری از تمرکز ارائه خدمات بر مرد بالغِ سالم به تمامی اقشار و گروه های حاضر در شهر خواند. این مصاحبه را به تفصیل در ذیل بخوانید:

طی سال های اخیر عمده صاحب‌نظران و متخصصان مسائل شهری اعتقاد داشته اند که مدیریت شهر تهران به گونه ای مطلوب نسبت به ارائه خدمات به معلولین عمل نکرده است. در مقابل نیز برخی افراد رویکرد اعمال شده در دهه اخیر را در جهت توجه بیشتر به معلولین می‌دانند. نظر شما چیست؟

به طور کلی در شهرهای ما ساخت و سازها و کالبد وفضاهای شهری متناسب با استاندارد های یک مرد بالغ سالم ساخته شده است و این امر به یک رویه تبدیل شده است. در حالی که شهر متشکل از گروه ها و دسته های مختلفی از افراد با ویژگی های جسمی و فیزیکی متفاوتیست. یکی از گروه های مهمی که در شهرها و از جمله شهر تهران زیست میکنند و تعداد بسیار قابل توجهی نیز دارند ، محدودیت حرکتی هستند. طبق آمار جهانی حدود 700 میلیون نفر دارای محدودیت حرکتی در جهان وجود دارد که بیش از 10 درصد جمعیت را به خود اختصاص میدهد. بر اساس سرشماری سال 90، در ایران یک میلیون و دویست هزار نفر محدودیت حرکتی هستند که 133 هزار نفر آنها در استان تهران زندگی میکنند. این تعداد به خودی خود نشان دهنده لزوم توجه به مسائل مبتلا به محدودیت حرکتی است. هرچند اعتقاد دارم اگر با شاخص های بین المللی افراد واجد شرایط محدودیت حرکتی را مشخص کنیم، تعداد واقعی انها از آنچه اعلام رسمی شده، بسیار بیشتر خواهد بود. از این رو به نظر می رسد انچه درشهر تهران صورت گرفته بیشتر کاریکاتوری از تلاش برای مناسب سازی معابر و مکان های شهری بوده است درحالیکه تعداد کسانی که محدودیت های حرکتی دارند همچنان با پیام مدیریت شهری که به انها می گوید از خانه بیرون نیاید روبرو هستند .

چرا سالهاست از مشکلات افراد دارای محدودیت حرکتی سخن گفته می‌شود، اما اقدام خاصی صورت نمی‌گیرد؟ آیا در این زمینه خلا قانونی وجود دارد؟ 

اتفاقا در ارتباط با حل مشکلات این گروه از ساکنان شهر طی دو دهه گذشته ، اقدامات تقنینی فراوانی همچون تصویب ضوابط معماری و شهرسازی ویژه برای آنها ،تصویب قانون جامع حمایت ازحقوق ،تصویب کنوانسیون حقوقی انها و تصویب مواد قانونی در برنامه های توسعه پنج ساله و نیز اقدامات اجرایی دستگاه ها به ویژه سازمان بهزیستی ،بنیاد شهید و امور ایثار گران ،شهرداریها و دیگردستگاهها در راستای مناسب سازی محیط و اماکن صورت پذیرفته است. اما با وجود تعدد قوانین در این حوزه ، این سلسله از قوانین نتوانسته اند اثرگذاری لازم را داشته باشند ومنجر به تغییر وضعیت ملموسی برای انها شود . بنابراین خلا قانونی در این زمینه نداریم و با تکیه بر اجرای صحیح همین قوانین نیز میتوان نسبت به بهبود وضعیت آنها اقدامات اساسی را پیش برد. اما مشکل اینجاست که این قوانین فقط روی کاغذ مانده اند و کسی نیز پیگیر اجرایی شدن آنها نیست. عدم تطابق اجرا با قانون های تدوین شده و عدم توجه مجریان به قوانین مصوب از مهمترین مسائل وجود شرایط مناسب برای بهره گیری از فضای شهری برای افرادی است که از محدودیت حرکتی رنج می برند .

در شرایط فعلی و با توجه به اینکه اشاره می‌کنید خلا قانونی آنچنانی هم در این زمینه وجود ندارد، چه راهکاری را برای بهبود وضعیت افراد دارای محدودیت حرکتی در شهرها پیشنهاد می‌کنید؟

در شرایطی که قانون نسبتا مناسب هم وجود دارد اما مشکلات همچنان پابرجا است باید به سراغ نهادهای ناظر بروید و ریشه مشکلات را در نظارت و پیگیری ببینید. به طور مثال ماده 3 از آئین نامه اجرایی بند ج ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه که مصوب سال 1379 ، صراحتا به وظیفه شهرداری در قبال مناسب سازی و آماده سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع ها برای این افراد ، اشاره کرد. اما این امر تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. زیرا شوراها که در حکم نهاد ناظر بر شهرداری هستند ، هیچگاه نخواسته اند به طور جدی مطالبه گری کنند.

درهمین راستا با این استدلال که نتوانسته اند، موافق نیستم. زیرا اساسا اختیار استیضاح و سوال از شهردار برای چنین مواردی داده شده است. شهردار باید نسبت به شورا پاسخ گو باشد و بداند که همواره نسبت به همه رویکردها و اقدامات نظارت کافی و کارشناسیی از وی و اقداماتش صورت می‌گیرد. تذکر شفاهی و کتبیِ بی هدف و بدون پیگیری چاره کار نیست. از اینرو لازم است ساز و کار ایجاد شده در قانون با رویکرد اجرایی متناسب همراه باشد تا بتواند اثر بخشی لازم را داشته باشد .

صادقانه باید گفت، بخشی از عدم اجرایی شدن این قوانین به خود مردم وشهروندان هم بازمی‌گردد. زیرا افراد برگزیده شده برای مهمترین نهادهای نظارتی که شامل مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند، با رای مستقیم خود مردم انتخاب می‌شوند و قطعا اگر در هنگام مشارکت در انتخابات ، با دقت بیشتری نسبت به سوابق و توانایی های کاندیداها گزینش لازم انجام گیرد، و اهداف وشعارهای آنها برای برنامه اتی برای شهر تبیین شود ، شرایط بهتری رقم خواهد خورد.

مهمترین مشکلاتی که افراد دارای محدودیت حرکتی در شرایط کنونی هنگام حضور در فضاهای عمومی از آنها رنج می‌برند کدامند؟ آیا اساسا این مشکلات برای مسئولین ما تبیین شده اند؟

یکی از مهمترین مشکلات محدودیت حرکتی برای حضور در فضاهای شهری، عدم تناسب ناوگان حمل و نقل عمومی با شرایط فیزیکی این قشر است. ناوگان حمل و نقل جانبازان و افراد دارای محدودیت حرکتی هم به هیچ وجه از ظرفیت کافی برخوردار نیست وعلاوه بر این نیازمند بازسازی و نوسازی جدی است. عدم توجه به ایجاد و گسترش فضاهای ورزشی مناسب برای آنها مشکل دیگری محسوب می‌شود. در واقع به طور کلی باید پذیرفت که علی رغم گذشت 18 سال از مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص لزوم رعایت ضوابط تسهیل حرکتی برای این افراد ، همچنان مناسب سازی محیط های شهری اعم از سینماها، مراکز فرهنگی، تفریحی ، ادارات، پارکها مغفول مانده است و اقداماتی که صورت گرفته بسیار محدود و کم اثر بوده است . نحوه تصمیم گیری ها در خصوص این افراد به گونه ای بوده است که بیش از آنکه عمل گرایی دیده شود، شعار گرایی و تصویب مصوبات مکرر نمود پیدا کرده است. این بی توجهی ها به چنین قشری که در بسیاری از موارد از استعداد فوق العاده ای در زمینه های مختلف هنری ، ورزشی و ... برخوردارند، نوعی ظلم در حق جامعه به شمار می رود. یعنی در چنینی شرایطی که جامعه ناخودآگاه بخشی از جامعه را تشویق به ماندن در خانه و عدم مشارکت در فضاهای عمومی می‌کند، در اصل خود را از استعدادها و ظرفیت های این افراد محروم خواهد کرد.

همچنین در مراوداتی که در شهر تهران با چنین افرادی داشته ام، مشاهده کرده ام که آنچه در سال های اخیر بسیار باعث رنجش خاطرشان شده، استفاده ابزاری شهرداری تهران از این قشر در برنامه هایست که گاه و بیگاه تدارک می‌بیند. شهرداری اگر این رویکرد را تصحیح نکند ، این وظیفه شوراست که دست به تنبیه و استیضاح زیر مجموعه شورا اعم از مدیریت شهری و شهردار بزند. چنین مواردی با رویکردهای سهل و ممتنع حل نخواهد شد و نیازمند برخوردهای جدیست . نکته دیگری که جای نگرانی بسیاری دارد و متاسفانه مورد غفلت واقع شده، عدم هرگونه برنامه برای شرایط پس از وقوع بحران در حوزه این گروه از افراد دارای محدودیت حرکتی است. این خود نیازمند تهیه برنامه جامع مدیریت بحران مختص به آنهاست که باید هرچه سریع‌تر مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه طی سال‌های گدشته به سادگی از این مهم، غفلت شده است.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین