دفتر معاون اول رييس‌جمهور خبر داد:
ورود حراست نهاد رياست جمهوري براي پيگيري جاعلان خبر عليه دولت
در پي انتشار نامه‌اي در فضاي مجازي مبني بر « دستور ايجاد اختلالات فني و كند شدن تبادل اخبار و اطلاعات در شبكه اجتماعي تلگرام توسط دكتر جهانگيري» دفتر معاون اول رييس جمهور ضمن تكذيب اين خبر از حراست نهاد رياست جمهوري خواست در اسرع وقت موضوع را بررسي و نتيجه را اعلام كند.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایسنا در متن منتشر شده از سوی دفتر معاون اول رييس‌جمهور آمده است:
«در روزهاي گذشته و در آستانه برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، نامه‌اي جعلي و سراسر كذب به منظور تخريب دولت به امضاي معاون اول رييس جمهور خطاب به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در فضاي مجازي منتشر و در گروه هاي مختلف بازنشر يافته است.
از آن‌جا كه شكل و محتواي نامه مذكور در تضاد با مشي دولت است و تهيه كنندگان آن با جعل امضاء و سوء استفاده از سربرگ رياست جمهوري بطور سازمان يافته و با هدف تخريب دولت ذيل تيتر «رسوايي ديگر براي دولت» نامه را باز نشر مي دهند، دفتر معاون اول رييس جمهور طي نامه‌اي از حراست نهاد رياست جمهوري خواست تا ضمن بررسي و اقدام لازم، نتيجه را در اسرع وقت اعلام نمايد.
لازم به ذكر است در چهارسال گذشته دولت با وجود فشارهاي فراوان از فيلتر شدن بسياري از شبكه هاي اجتماعي نظير «تلگرام» جلوگيري كرده و همواره بر افزايش آگاهي مردم و صيانت از آزادي هاي قانوني در جامعه اصرار داشته است. متاسفانه در روزهاي گذشته تمام مرزهاي قانوني و اخلاقي در تخريب دولت شكسته شده است كه نمونه آن انتشار چنين نامه هايي جعلي و كذب است.»
«در روزهاي گذشته و در آستانه برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، نامه‌اي جعلي و سراسر كذب به منظور تخريب دولت به امضاي معاون اول رييس جمهور خطاب به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در فضاي مجازي منتشر و در گروه هاي مختلف بازنشر يافته است.
از آن‌جا كه شكل و محتواي نامه مذكور در تضاد با مشي دولت است و تهيه كنندگان آن با جعل امضاء و سوء استفاده از سربرگ رياست جمهوري بطور سازمان يافته و با هدف تخريب دولت ذيل تيتر «رسوايي ديگر براي دولت» نامه را باز نشر مي دهند، دفتر معاون اول رييس جمهور طي نامه‌اي از حراست نهاد رياست جمهوري خواست تا ضمن بررسي و اقدام لازم، نتيجه را در اسرع وقت اعلام نمايد.
لازم به ذكر است در چهارسال گذشته دولت با وجود فشارهاي فراوان از فيلتر شدن بسياري از شبكه هاي اجتماعي نظير «تلگرام» جلوگيري كرده و همواره بر افزايش آگاهي مردم و صيانت از آزادي هاي قانوني در جامعه اصرار داشته است. متاسفانه در روزهاي گذشته تمام مرزهاي قانوني و اخلاقي در تخريب دولت شكسته شده است كه نمونه آن انتشار چنين نامه هايي جعلي و كذب است.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید