تورم در اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟
راهی که دولت انتخاب کرد، کنترل تورم بود.
به این ترتیب تورم از ۳۶ درصد سال ۱۳۹۲ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۱ درصد در
سال ۱۳۹۴ و ۸.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. با این حال در این سال‌ها به دلیل
برخی تکانه‌های خارجی مانند تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و... دولت موفق نشد
همه بخش‌های اقتصاد ایران را از رکود خارج کند.
مسیر تورم در آینده
طبق اعلام بانک مرکزی ایران تورم اقتصاد ایران از ۸.۶ درصد آبان، آذر و دی به ۹.۸ درصد در اردیبهشت ماه رسیده است و برخی پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارد که تورم اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر افزایش قرار دارد و برخی نیز پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است تورم بار دیگر به مسیر دو رقمی برگردد.
علت افزایش دوباره تورم و نزدیکی آن به تورم دو رقمی، علاوه بر سیکل‌های فصلی، برخی اقدامات در جهت افزایش تولید و رونق بازار عنوان شده است.
در این زمینه علی قنبری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرده است: اکنون دولت سیاست‌هایی را برای افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری در نظر دارد. طبیعتا به دلیل رابطه الاکلنگی تورم و بیکاری با یکدیگر، رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری حدی از تورم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین طبیعی است که در مقطعی اندکی تورم بر اقتصاد ایران تحمیل شود که در ازای آن شاهد افزایش افزایش تولید و اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باشیم.
این سخنانی است که معاون وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد. وی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تورم اقتصاد ایران اکنون معقول است با اشاره به منحنی فیلیپس بیان کرد: تورمی که اکنون درگیر آن هستیم بسیار معقول است و در ازای این تورم تولید و اشتغال ایجاد می‌شود که خواسته مردم است. دولت نیز به نیاز مردم پاسخ می‌گوید و دولت در سال جاری هر زمان اراده کند، تورم را می‌تواند کنترل کند. این موضوع نیازمند این است که سیاست‌های انقباضی پیش بگیرد که باید خواسته عموم باشد. در شرایط کنونی خواسته عمومی این بوده که دولت و ابزارهایش سیاست‌هایی را پیش بگیرد که به افزایش تولید و اشتغال منجر شود. تاکید می‌کنم تورم امسال لجام‌گسیخته نیست و تلاش دولت این است که در نهایت بتواند با یک افزایش تورم یک درصدی تولید و اشتغال مدنظر را ایجاد کند.
تورم معقول برای اقتصاد ایران چقدر است؟
علی قنبری نیز می‌گوید تورم معقول برای اقتصاد ایران اکنون هشت درصد است به شرط آنکه دولت بتواند رشد در حدود شش درصدی را فراهم کند.
مرتضی افقه از دیگر اقتصاددانان نیز معتقد است که گرچه طبیعتا در شرایط عادی تورم اقتصاد ایران باید به حدود چهار درصد برسد، ولی به هر حال با توجه به شرایطی که در گذشته بر اقتصاد ایران رفت و همچنین انتظار رونق اقتصادی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ انتظار می‌رود که تورم افزایش یابد ولی انتظار می‌رود که دولت بتواند تورم را در حدود ۹ درصد ثابت نگه دارد.
حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد نیز طبق
اطلاعات دفتر معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد بیان کرده است که گرچه
پیش‌بینی می‌شود تورم اقتصاد ایران افزایش یابد ولی احتمالا بیش از ۱.۵
درصد نسبت به تورم سالانه سال گذشته افزایش نخواهد یافت.
دولت چه می‌تواند بکند؟
علاوه بر سیکل‌های فصلی که تا حدود زیادی از کنترل دولت خارج است، دولت باید سیاست‌های پولی و مالی تورم را کنترل کند.
نکته ای که میرشجاعیان هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید کنترل پایه پولی و سرعت گردش پول در اختیار دولت است و این که مثلا در پایان امسال تورم به چند درصد می‌رسد نکته‌ای است که دولت باید برای آن تصمیم بگیرد.
مرتض افقه در این زمینه اظهار کرده است: دولت از طریق سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند نقدینگی را کنترل کند و مسیر هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی را فراهم کند. اکنون پول در بانک‌ها و ساختمان متمرکز شده است و اگر به سمت فعالیت‌های تولیدی برود، خطرناک نخواهد بود، ولی اگر به سمت فعالیت‌های دلالی هدایت شود تورم‌های بالا به دنبال خواهد داشت.
او البته تاکید می‌کند که فقط بخشی از موانع فعالیت‌های تولیدی توسط دولت می‌تواند کنترل شود و نقش قوای دیگر و همچنین نهادهای دیگر کشور نیز در این زمینه مهم است.
افق تورم در اقتصاد ایران
مرتضی افقه می‌گوید تورم اقتصاد ایران نیز در شرایط عادی باید به زیر چهار درصد برسد. یعنی در آینده انتظار می‌رود که دولت با هدایت اقتصاد به مسیر درست تورم را به اندازه متناسب کاهش دهد.
طیب نیا نیز در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرده بود، گر چه تورم هشت تا ۱۲ درصدی برای اقتصاد ایران به دلیل موضوعاتی مانند لختی تورم و ... اکنون مناسب است، ولی در نهایت برنامه بلند مدت دولت این است که تورم اقتصاد ایران را مانند اغلب کشورهای جهان به زیر پنج درصد برساند.
