خبر، تکان‌دهنده بود/دستگاه قضا از این تهمت‌زنی به‌راحتی نگذرد

خبر، تکان‌دهنده بود؛ نه به خاطر اتهام‌زنی به مسئولان دولتی که این امر، تازگی نداشته و دیرزمانی است که متاسفانه شاهد جابه‌جایی مواضع مدعی و مدعی علیه در موضوعات مختلف هستیم. خبر از آن جهت تکان‌دهنده بود که فردی ملبس به جامه مقدس روحانیت، اظهاراتی کرده که در فقه امامیه از آن به «افترا» یاد شده و در قانون مجازات اسلامی، عنوان مجرمانه آن «نشر اکاذیب» است.

آفتاب‌‌نیوز :

محمد پورحسینی - مدرس دانشگاه - در روزنامه «اعتماد» می‌نویسد: بر اساس آن، مجازات‌هایی برای مفتری اندیشیده شده تا ضمن تنبیه وی، از طرف دیگر نیز اعاده حیثیت شود. بر مبنای کلیپ صوتی منتشره، آقای نبویان در خلال سخنرانی خود در بیست و یکم اردیبهشت ماه ١٣٩٦ در فریدونکنار اظهار کردند: «ملت! می‌خواهم خبر جدید به شما بدهم، حتماً دلتان می‌سوزد، چاره نیست... آنهایی که غیرت دارند، گوش کنند، آمریکا اعلام کرده به شرطی رابطه بانکی را با ایران قبول می‌کنم که شما حاج قاسم سلیمانی را به من (آمریکا) کت بسته تحویل دهید. رفتند تعهدش را به آمریکا دادند و برگشتند به خدا قسم! رفتند تعهد دادند به FATF، سروران عزیز! وزیر مملکت رفته به آمریکا تعهد داده، حاج قاسم سلیمانی را. اسم حاج قاسم توی FATF آمده است. این دردها را ما باید کجا بگوییم».

در این خبر، خطیب مزبور «وزیر مملکت» را متهم به عملی خلاف مصالح نظام کرده است. در عین حال، خبرگزاری فارس در تاریخ ۹۶.۲.۲۱ خبر این سخنان را (با تغییر محتوای آن) طی گزارش خبری با کد ۱۳۹۶۰۲۲۱۰۰۱۴۶۶ بدین شرح منتشر کرد: «به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان فریدونکنار سید محمود نبویان در تاریخ ۱۳۹۶.۲.۲۱ در نخستین همایش حامیان حجت‌الاسلام رییسی در مسجد امام سجاد(ع) شهرستان فریدونکنار اظهار کردند» آمریکا برای ایجاد روابط بانکی جدید از دولت خواسته است، حاج قاسم سلیمانی (سردار سلیمانی) را به ایالات متحده تحویل دهند وتاسف‌برانگیز است که ظریف چنین تعهدی نیز داده است.» گزاره فوق، دارای یک جمله خبری است و آن اینکه: «آقای ظریف به آمریکا تعهد داده است تا سردار سلیمانی را به آن کشور تحویل دهد!» در ادامه، به بررسی موضوع از دو منظر حقوقی و فقهی، اشاراتی خواهد رفت.

تحلیل حقوقی:

- با اینکه آقای نبویان به لحاظ فردی، فاقد منصب قضا بوده و حتی در صورت داشتن این منصب، در محلی خارج از مسند قضایی، اقدام به ایراد اتهام کرده‌اند اما حتی بر فرض جمع بودن همه شرایط مفقوده، بر اساس ماده ٩٦ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢، انتشار مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع قضایی و انتظامی، ممنوع است.

- ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی، در بخش تعزیرات عنوان می‌دارد «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی یا امضا یا بدون امضا، اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم شود.»

- طبق بند ٨ ماده ٦ قانون مطبوعات نیز، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده ٣٠ همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، ناسزا و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است. بر اساس قوانین فوق‌الاشعار، جرم نشر اکاذیب دارای دو عنصر مادی و معنوی است. عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی کشور است که به یکی از راه‌های مذکور در ماده ٦٩٨ محقق می‌شود. جرم نشر اکاذیب، از نوع جرایم مطلق است و تحقق آن مشروط به ورود ضرر خارجی نبوده و به صرف انجام این عمل (نشر اکاذیب)، بدون توجه به اینکه ضرری به مجنی علیه وارد شده است یا نه، جرم تحقق می‌یابد. عنصر معنوی جرم نشر اکاذیب، علم مرتکب بر بی‌پایه بودن مطالب خود است که اصطلاحا به آن «سوء‌نیت عام» گفته می‌شود. هر چند در صدر ماده قانون فوق‌الذکر از «سوء‌نیت خاص» با عنوان «هر کس به قصد اضرار به غیر...» یاد شده است، اما به اعتقاد علمای حقوق، «سوءنیت خاص»، جزو عناصر معنوی جرم محسوب نمی‌شود. نکته‌ای که باید بدان توجه داشت اینکه، در جرم «نشر اکاذیب»، ضرورتا باید این اقدام به صورت کتبی و نوشته صورت پذیرفته باشد، اما در جرم «انتساب عمل خلاف» (قسمت پایانی ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی)، موضوع جرم منوط به شیوه خاصی نبوده و به هر صورت، چه کتبی یا شفاهی، قابل ارتکاب است.

تحلیل فقهی و اخلاقی:

همچنان که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب بیان کرده‌اند دلایل چهارگانه بر حرمت دروغ دلالت می‌کنند که تمامی این دلایل شامل تهمت نیز می‌شوند. حرمت غیبت در شریعت اسلامی نیز نشان می‌دهد که حتی بیان حقایق در مورد اشخاص، محدودیت دارد. افزون بر این، افتراء و تهمت به طور مستقل در منابع دینی مورد نهی قرار گرفته‌اند. قبح اخلاقی تهمت نه تنها به دلیل نقض کرامت انسانی بلکه به دلیل ناجوانمردی مکنون در آن است. حرمت شرعی و زشتی اخلاقی «تهمت» در تعالیم اسلامی تدبیری در راستای پاسداشت ارزش و کرامت انسانی بوده است، از این رو نمی‌توان هیچ نوع مصلحتی را بهانه‌ای برای نقض آن قرار داد. در درجه‌بندی رذایل اخلاقی دروغ از بدترین گناهان دانسته شده است. زشتی و ناپسندی دروغ در آیاتی فراوان از قرآن کریم و نیز در بسیاری از روایات مورد تاکید قرار گرفته و با ایمان جمع ناشدنی معرفی شده است. تهمت از دروغ زشت‌تر و ناپسندتر است، زیرا همچنان که اشاره شد معمولا ترکیبی از دروغ و غیبت است و افزون بر اینکه دروغ را در بردارد، به شخصیت و آبروی فرد نیز آسیب می‌رساند و او را بی‌ارزش می‌سازد. از دیدگاه قرآنی هر نوع رفتاری که با بی‌احترامی به فرد دیگر همراه باشد، ناپسند دانسته شده است. اگرچه ظواهر آیات قرانی و احادیث بر احترام و عزت مومنان دلالت دارند و همه موظف به تکریم شخصیت آنانند، ولی با نگاهی عمیق می‌توان دریافت که این احترام محدود به آنان نیست، بلکه همگانی است. مرحوم مقدس اردبیلی با تاکید بر ضرورت حفظ احترام کفار، شیوه برخورد با آنان را چنین بیان داشته است: «مسلمانی که عقیده کافری را مورد نقد و اعتراض قرار می‌دهد، فقط می‌تواند از «دلیل منطقی» بر علیه او استفاده کند، و حق ندارد به او نسبت ناروا داده و او را قذف کند، حتی اجازه ندارد که زشتی‌های ظاهری یا عیوب باطنی‌اش را موجب ناسزا قرار داده و به او خطاب کند: ‌ای جذامی، و لو در واقع هم جذامی باشد، یا او را کودن و پست بنامد! مسلمان حق ندارد، به دین و آیین کفر او دروغ ببندد و زشتی‌ها و ایراداتی که در آن واقعا وجود ندارد، به آن نسبت دهد. از قواعد شهید هم همین طور استفاده می‌شود.»

سخن آخر:

اظهارات آقای نبویان که مصداقی بارز از یک اتهام بی‌پایه و افتراء غیر اخلاقی بوده و توسط سایت‌ها و انتشارات همسوی جریانات خاص نیز بدان‌ها دامن زده شده، مصداق تهییج و تحریک افکار عمومی و زمینه‌ساز بی‌اعتمادی مردم به مسئولان و خدمتگزاران نظام بوده و از این حیث نقض آشکار فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری دایر بر ممنوعیت ناراضی‌سازی مردم از مسئولان است. مقام معظم رهبری در فرمایشات ٦ تیر ١٣٩٠ خود در دیدار رییس و مسئولان عالی قوه قضاییه و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی، ایراد اتهامات بی‌پایه به مسئولان نظام و رسانه‌ای کردن این اتهامات در افکار عمومی قبل از بررسی قضایی را «کاری غلط و اقدامی جهت سلب اعتماد عمومی» دانسته‌اند. ایشان در این بیانات اشاره نمودند که «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابراین هیچ‌کس در قوه قضاییه و در خارج از این قوه و در رسانه‌ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه‌ای کند.» اتهام پراکنی‌های بی‌پایه آقای نبویان به دلایل و براهین متعدد حقوقی، اخلاقی، فقهی و سیاسی ـ امنیتی، اقدامی خلاف قانون، شرع و اخلاق بوده و توضیحات ارایه شده در این نوشتار صرفا بدان قصد مطرح گردید تا مشخص شود هیچ پایه‌ای بر توجیه دروغ‌پراکنی در نظام اسلامی وجود ندارد و عاملان این بی‌اخلاقی‌ها همانند گرایش‌های منحرفی در اسلام که با بدعت «مباهته» سعی در پذیرفتنی جلوه دادن ایراد تهمت برای مقاصد مثلا صحیح خود نمودند، نزد مردم و ناظران بی‌طرف، خود متهمان بی‌بصیرتی و جهالت هستند.

بی‌تردید، منابر و مساجد به عنوان تریبون‌های هدایت مردم به سمت تقوای الهی و تبیین سیره رسول‌الله و ائمه اطهار در ترک محرمات و انجام واجبات بوده و هیچ عالم حقوقی تاکنون، از منابر هدایتگر به عنوان مکانی برای تهمت‌زنی یا طرح اتهام حقوقی یاد نکرده است. شیوه ایراد یک اتهام حقوقی ـ کیفری، بر اساس آیین دادرسی، مشخص است که بر آن اساس، اتهامی مطرح شده و به اطلاع متهم رسانده و پس از ارایه استنادات و مدارک لازم، به متهم امکان دفاع از خود داده می‌شود. این سطور نه در قالب یک کیفرخواست برای آقای نبویان، که وظیفه دستگاه قضایی است، و نه با هدف روشنگری بی‌پایگی ادعاهای وی تحریر شده است چرا که متاسفانه اینگونه اظهارات و اقدامات، نه نخستین بوده و نه آخرین آنها خواهند بود. هدف از این نوشتار، نشان دادن یک نقیصه و تاکید بر یک خواسته است. نقیصه آزار‌دهنده‌ای که در خلال سال‌های اخیر باعث شده افراد بر اساس دیدگاه‌ها و گرایش‌های جناحی خود، اقدام به نفرت‌افکنی و ناراضی‌سازی در سطح جامعه کرده و هیچ مسوولیتی در قبال اتهامات و شایبه‌های بی‌پایه خود نیز نپذیرفته و قانون نیز در مورد این وقایع خطرناک، به درستی اجرا نشده است. باید این حقیقت را گفت تا ناآشنایان به شرع مقدس نیز بدانند که از همان دوران صدر اسلام، شیوه مذموم «مباهته» (بهتان زدن به دشمن برای مصالح اسلام!) انحرافی خطرناک توسط کسانی بود که اعتقاد داشتند برای رسیدن به هدف درست، هر ابزاری را می‌توان به خدمت گرفت. پر واضح است که اتهامات ناروای آقای نبویان نه‌تنها از منظر شرع مقدس اسلام و قوانین عالیه نظام بلکه از منظر امنیت ملی نیز اقدامی به غایت نادرست و مخرب است.

اینگونه انگ زدن به خدمتگزاران نظام و حتی هر شهروند در جمهوری اسلامی ایران، نه قانونی است، نه دینی است، نه مورد پسند نظام و رهبری است و نه مورد رضای شهدا و خداوند متعال است، خداوندی که در سوره مبارکه نساء می‌فرماید: یاأیُّها الّذِین آمنُوا کُونُوا قوّامِین بِالْقِسْطِ شُهداء لِلّهِ ولوْ على أنفُسِکُمْ أوْ الْوالِدیْنِ والْأقْربِین إِنْ یکُنْ غنِیًّا أوْ فقِیرًا فاللّهُ أوْلى بِهِما فلا تتّبِعُوا الْهوى أنْ تعْدِلُوا وإِنْ تلْوُوا أوْ تُعْرِضُوا فإِنّ‌الله کان بِما تعْملُون خبِیرًا (١٣٥)«ای اهل ایمان، نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید هر چند بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد، (برای هر کس شهادت می‌دهید) اگر فقیر باشد یا غنی، خدا به (رعایت حقوق) آنها اولی است، پس شما (در حکم و شهادت) پیروی هوای نفس نکنید تا مبادا عدالت نگاه ندارید. و اگر زبان را (در شهادت به نفع خود) بگردانید یا (از بیان حق) خودداری کنید خدا به هر چه کنید آگاه است.» خواسته معقولی که می‌توان در انتهای این سطور از نظام قضایی کشور انتظار داشت، الزام آقای نبویان به ارایه اسناد مثبته موضوع ادعایی خود است. در صورت فقدان اسناد و ساختگی بودن این اتهامات خیالی، سخنران مزبور و رسانه‌های همراه وی در این زمینه، پاسخگوی این اقدام هزینه‌بردار خود شده و مراتب به آگاهی ملت شریف ایران برسد، چراکه اعتماد ملی به مسئولان و کارگزاران نظام مقدس، ثروت ملی بزرگی است که حراست از آن وظیفه تک‌تک مسئولان و نهادهای مسوول نظام است.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001sw0