طلایی نیک: نارسایی در قانون باقی مانده
آفتاب‌‌نیوز : 
«برخی ضعف ها و خلاء های قانونی در تنظیم روابط بین بخشهای اطلاعاتی و قضایی و دفاعی موجب ناهماهنگی اجرایی در برخی پدیده های مهم امنیتی شده است و اتکا به توافقات برای حیطه بندی وظایف دستگاههای اطلاعاتی و قضایی و امنیتی موجب آسیب پذیری در هماهنگی امنیتی در برخی از رخدادهای مهم امنیتی مانند دستگیری های چند سال قبل مرتبط با اتهامات براندازی و بحرانهای دانشگاهی ناشی از شفاف نبودن تعامل بین دستگاه ها در حوزه امنیتی بود.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه افزود: «از سوی دیگر در برخی از پرونده ها و دادگاه ها فقدان کارشناسی اطلاعاتی و امنیتی موجب نارسایی در دادرسی می شود و لذا ضعف ها و نارسایی های قانونی در حیطه بندی شفاف وظایف وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و قوه قضاییه و چگونگی جزییات هماهنگی مدیریت عمومی امنیت کشور مستلزم جامع تر شدن قوانین موجود است. این نماینده مجلس افزود: «به علت برطرف نشدن برخی از ابهامات در صحن علنی مجلس زمینه تصویب کلیات اصلاح قانون وزارت اطلاعات فراهم نشد.»
طلایی نیک در ادامه گفت: «بنده به علت مرخصی در جلسه علنی رسیدگی به لایحه اصلاح قانون وزارت اطلاعات حضور نداشتم ولی با پیگیری بحث های جلسه علنی از طریق رادیو متوجه نارسایی در برطرف کردن ابهامات نمایندگان برای امکان رای دادن به کلیات لایحه شدم.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه گفت: «با رد شدن لایحه اصلاح قانون وزارت اطلاعات کماکان باید توافقات و هماهنگی های موردی توام با برخی مشکلات و ناهماهنگی ها را ادامه داد.
وی با بیان اینکه یکی از بهترین تجارب برای هماهنگی ساختاری و انسجام کارکردی دستگاههای امنیتی تشکیل قرارگاه یا کمیته مشترک است، ادامه داد: «با تشکیل قرارگاه یا کمیته مشترک در موارد لزوم برای استفاده از ماموران مسلح یا پدیده های براندازی و پروژه های مهم ضد امنیت ملی، هماهنگی امنیتی در کمیته مشترک در سطح عملیاتی انجام شود.»
طلایی نیک در پایان گفت: «در حال حاضر هماهنگی میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بوده و می بایست در سطح کلی علاوه بر وزارتخانه های مربوطه، بین نهاد ملی ذیربط نیز تشکیل گردد. تا ناهماهنگی و برخی مشکلات موجود مرتفع گردد و همچنین قوه قضاییه با استفاده از اختیارات خود باید زمینه استفاده از کارشناسی های امنیتی را در رسیدگی به پرونده های قضایی ذیربط به عنوان رویه عمومی تا زمان اصلاح قانون میسر سازد.»
«برخی ضعف ها و خلاء های قانونی در تنظیم روابط بین بخشهای اطلاعاتی و قضایی و دفاعی موجب ناهماهنگی اجرایی در برخی پدیده های مهم امنیتی شده است و اتکا به توافقات برای حیطه بندی وظایف دستگاههای اطلاعاتی و قضایی و امنیتی موجب آسیب پذیری در هماهنگی امنیتی در برخی از رخدادهای مهم امنیتی مانند دستگیری های چند سال قبل مرتبط با اتهامات براندازی و بحرانهای دانشگاهی ناشی از شفاف نبودن تعامل بین دستگاه ها در حوزه امنیتی بود.» این عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه افزود: «از سوی دیگر در برخی از پرونده ها و دادگاه ها فقدان کارشناسی اطلاعاتی و امنیتی موجب نارسایی در دادرسی می شود و لذا ضعف ها و نارسایی های قانونی در حیطه بندی شفاف وظایف وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و قوه قضاییه و چگونگی جزییات هماهنگی مدیریت عمومی امنیت کشور مستلزم جامع تر شدن قوانین موجود است. این نماینده مجلس افزود: «به علت برطرف نشدن برخی از ابهامات در صحن علنی مجلس زمینه تصویب کلیات اصلاح قانون وزارت اطلاعات فراهم نشد.»
طلایی نیک در ادامه گفت: «بنده به علت مرخصی در جلسه علنی رسیدگی به لایحه اصلاح قانون وزارت اطلاعات حضور نداشتم ولی با پیگیری بحث های جلسه علنی از طریق رادیو متوجه نارسایی در برطرف کردن ابهامات نمایندگان برای امکان رای دادن به کلیات لایحه شدم.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه گفت: «با رد شدن لایحه اصلاح قانون وزارت اطلاعات کماکان باید توافقات و هماهنگی های موردی توام با برخی مشکلات و ناهماهنگی ها را ادامه داد.
وی با بیان اینکه یکی از بهترین تجارب برای هماهنگی ساختاری و انسجام کارکردی دستگاههای امنیتی تشکیل قرارگاه یا کمیته مشترک است، ادامه داد: «با تشکیل قرارگاه یا کمیته مشترک در موارد لزوم برای استفاده از ماموران مسلح یا پدیده های براندازی و پروژه های مهم ضد امنیت ملی، هماهنگی امنیتی در کمیته مشترک در سطح عملیاتی انجام شود.»
طلایی نیک در پایان گفت: «در حال حاضر هماهنگی میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بوده و می بایست در سطح کلی علاوه بر وزارتخانه های مربوطه، بین نهاد ملی ذیربط نیز تشکیل گردد. تا ناهماهنگی و برخی مشکلات موجود مرتفع گردد و همچنین قوه قضاییه با استفاده از اختیارات خود باید زمینه استفاده از کارشناسی های امنیتی را در رسیدگی به پرونده های قضایی ذیربط به عنوان رویه عمومی تا زمان اصلاح قانون میسر سازد.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید