آفتابنیوز : در پی انتشار یادداشتی با عنوان "مسئولان بانک مرکزی چه انتظاری دارند؟!" در روزنامه جمهوری اسلامی و انتقاد از برخی مسائل پیرامون بانکها و موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی نیز در جوابیهای به انتقادهای مطرح شده در این روزنامه پاسخ داد و نوشته بود: "توقع آن است که نگارنده محترم تحلیلهای خود را با اطلاعات موثق ارائه کند." با این حال، درباره پاسخ بانک مرکزی نکاتی قابل ذکر است.
اطلاعرسانی، نقد و افشاگری درخصوص عملکرد دستگاهها و ارگانها از بدو تاسیس رسانه از اهداف اصلی آن بود. آنچه این اهداف را بیش و پیش از نگاههای جناحی و حزبی و سیاسی پراهمیت جلوه میدهد چگونگی بیان و نوع نگارش و منظور از نگارش آن است. طی دورههای مختلف سیاسی هر رسانه با رویکردی خاص که برگرفته از جهتگیریهای سیاسی مدیران و حامیان آن بود، به حمایت یا نقد دستگاههای تابعه پرداختند.
اما شاید تعداد رسانههایی که از ابتدای انقلاب اسلامی طی نزدیک به چهل سال با نگاه به منافع کلی نظام، نقد و حمایت را همزمان در دستور کار خود قرار دادند انگشتشمار باشد. روزنامه جمهوری اسلامی از این انگشتشمار رسانهها است که در هر دولتی هم نقد و هم حمایت را در نظر داشته است. حال اگر دستگاههای دولتی از این رسانه که دست بر قضا به واسطه مشخصات بارز تمام وابستگان آن، سابقه روشنی در حمایت از دولت داشته انتقاد را برنتابند باید فاتحهی رسالت و اهداف رسانه را خواند.
در وهله اول باید این سوال را مطرح کرد که آیا اگر رسانهای از عملکرد ناقص بانک مرکزی انتقاد کند باید این انتقاد را تا حد یک برخورد شخصی بین روابط عمومی آن بانک با نگارنده مطلب تقلیل داد؟ آیا در سایر موارد مشابه که بانک مرکزی به دلیل اجرای پروژههایی از قبیل FATF، شاپرک، IFRS ، سوییفت و ..... مورد هجوم گروهی و سازماندهی شده برخی رسانههای منتقد و مخالف دولت قرار میگرفت، با همین جسارت و صراحت اقدام به صدور جوابیه کرده، پاسخ را خطاب به شخص خبرنگار منتشر میکرد و یا این بدعتگذاری با ذکر نام نگارنده مطلب برای نخستین بار روی یک رسانه همسو و حامی دولت تست میشود؟
گام دوم این بدعت گذاری را شاید بتوان ناشی از بیکاری مفرط در روابط عمومی بانک مرکزی دانست. روابط عمومی نهاد حاکم بر شبکه بانکی کشور خود راسا اقدام به توزیع جوابیه و ارسال متن برای تکتک خبرنگاران حوزه اقتصادی میکند.
این اقدام بعد از رقابت منفی با رسانه مرجع بانکی مستقر در پژوهشکده تنها از وقت آزاد بسیار زیاد این واحد در برج مینای میرداماد است.
از سوی دیگر فارغ از در نظر گرفتن سوابق رسانهای و مدیران روزنامه جمهوری اسلامی، نگاهی به سابقه نویسنده نشان از همراهی با نهاد حاکم بر شبکه بانکی طی ادوار مختلف ریاست آن دارد. آنچه از این همراهی بدون در نظر گرفتن سیاستهای دولت میتوان نتیجه گرفت تنها نگاه تخصصی و بدون گرایش سیاسی و حزبی به ماموریت و جایگاه بانک مرکزی و کمک به ارتقاء شان و جایگاه این نهاد در بین رسانهها بوده است.
حال باید دید چگونه است که روابط عمومی بانک مرکزی در انتقاد از کمکاریهای خود در حوزه برخورد با موسسات غیرمجاز و نحوه اطلاعرسانی روابط عمومی نشانهای از منافع شخصی پیدا کرده است؟ آیا فرد نگارنده مطلب بعد از این انتقاد مانند برخی رسانههای معلومالحال تقاضا یا مطالبهای داشته است؟
شاید لازم باشد ابتدا این سوال را از روابط عمومی مقتدر بانک مرکزی پرسید که آیا پیش از انتخابات ریاست جمهوری و طی سه سال گذشته که از تصدی ایشان بر کرسی روابط عمومی نهاد حاکم بر شبکه بانکی میگذرد، رسانه دیگری از طرح انتقاد منافعی داشته و اصولا این انتقادات که کم هم نبوده تا کجا پیش رفته و چه تاثیر مثبت و منفی بر عملکرد یا رویکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی داشته است؟
پیش از این هم در رسانههای مکتوب و مجازی انتقادات درست و نادرستی از اقدامات روابط عمومی بانک مرکزی مطرح شده است.
نقد منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی از نظر اغلب کارشناسان بانکی اعم از مدیران روابط عمومی و مدیران عامل انتقادی درست بوده و با بهترین بیان و حفظ کرامت یک نهاد دولتی مطرح شده است. اما در پاسخ روابط عمومی که شاید لازم است آن را دیگر از بدنه بانک مرکزی جدا فرض کنیم نیاز به ارائه مستندات مطرح شده است که تنها با یک جستجوی ساده در اینترنت میتوان به آنها دست یافت. از قول رئیس کل بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی تا پایان سال 93 گرفته تا حفظ و حراست و صیانت از دارایی سپردهگذاران تعاونیهای ادغام شده که هیچ یک محقق نشد.
و در پایان، آنچه از خواندن آن انتقاد و این پاسخ بر میآید طرد تکتک خبرنگاران حرفهای و دلسوز برای اقتصاد کشور است که بارها و بارها در جریانات منفی خبری در کنار رئیس کل و بدنه بانک مرکزی تلاش کردهاند تا با امکانات و ظرفیت رسانه خود از این نهاد ملی و دولتی حمایت کنند. گرچه این حمایت بارها و بارها به دلیل اشتباهات استراتژیک و غیراصولی و ندانمکاریهای روابط عمومی منجر به خسارات و صدمات بسیار زیادی به این نهاد شده و در برخی موارد ناچار به تغییر مسیر اجرای یک پروژه شده است.