معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:
احیای سازمان ملی جوانان و پاسخگویی به مطالبات قشر جوان
طرح احیای سازمان ملی جوانان از جمله اقدام های سازنده دولت یازدهم است. نهادی که با سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مناسب می تواند با عملکرد مطلوب خویش پویایی، نشاط و انگیزه را در میان قشر جوان ارتقاء بخشد و پاسخگوی مطالبات آنان باشد.
آفتاب‌‌نیوز : حل مسایل جوانان، اعتلا و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانایی‌های این قشر از جمله هدف های سازمان ملی جوانان است.
این نهاد وظیفه هایی همچون «مطالعه و پژوهش در حوزه‌های راهبردی امور جوانان، تدوین برنامه جامع ساماندهی امور جوانان کشور، دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امور جوانان و بررسی فعالیت‌های این دستگاه‌ها، مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به جوانان، تهیه گزارش وضعیت جوانان کشور در سطح ملی، ارایه شیوه‌های مناسب برای استفاده بهینه از استعدادها و توانایی‌های جوانان و ...» را بر عهده دارد.
فعالیت سازمان ملی جوانان چندان طولانی نبود و این نهاد بر پایه تصویب قانونی به وسیله نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هشتم دی 1389 خورشیدی با سازمان تربیت بدنی ادغام شد و اینگونه وزارت ورزش و جوانان شکل گرفت. دلیل ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان این بود که دولت در خصوص ورزش جوانان پاسخگو باشد و مجلس وظیفه های نظارتی خود را به گونه مؤثرتری اعمال کند.
اجرای این طرح موافقان و مخالفانی داشت. عده‌ای می‌گفتند ادغام سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به کاهش تشکیلات دولت منجر می‌شود و اجرای طرح وزارت ورزش و جوانان از این جهت که سازمان تربیت بدنی را در برابر مجلس پاسخگو می‌کند و الزامی عملی به سازمان ملی جوانان می‌دهد، مناسب است اما برخی دیگر معتقد بودند که با ادغام این سازمان‌ها بیشترین صدمه را سازمان ملی جوانان متحمل خواهد شد و مسایل جوانان به حاشیه می رود و برنامه‌های حوزه آنان ناکام خواهد ماند.
سرانجام مخالفت ها راه به جایی نبرد و تشکیل وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید و در نهایت این طرح از خرداد 1390 خورشیدی به اجرا در آمد. این مسایل سبب شد که پس از تشکیل وزارت ورزش و جوانان، همچنان این طرح مخالفان خود را داشته باشد و بیشتر گروه‌ها، اشتباه بودن ادغام این نهادها و تشکیل وزارت ورزش و جوانان را بیان کنند تا جایی که دگربار بحث بازنگری در ساختار این وزارتخانه مطرح شد.
مخالفت‌ها با تشکیل وزارت ورزش و جوانان و سپس انتقادها به عملکرد این وزارتخانه در حوزه جوانان؛ «اسحاق جهانگیری» معاون اول ریاست جمهوری را بر آن داشت تا در نخستین جلسه شورای عالی جوانان در دولت یازدهم از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری درخواست کند تا زمان ویژه‌ای را به بررسی این مسأله اختصاص دهند که آیا لازم است سازمانی پیگیر امور جوانان همانند گذشته مستقل شود یا تصمیم اتخاذ شده برای ادغام آن با وزارت ورزش درست بوده است.
بررسی های دولت و انتقادهای کارشناسان در نهایت باعث برگزاری جلسه فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی در دوم آذر 1393 خورشیدی با حضور «محمود گودرزی» وزیر وقت ورزش و جوانان مجلس شد تا به طور دقیق‌تری درباره این موضوع بحث و تبادل نظر شود.
سرانجام در روزهای پایانی دولت یازدهم مسوولان تصمیم بر احیای سازمان ملی جوانان گرفتند و این موضوع 17 اردیبهشت 1396 خورشیدی به وسیله «حسن روحانی» رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد تا این مهم بررسی و اجرایی شود.
پیام رییس جمهوری بدین شرح بود: «به منظور تمرکز بیشتر بر مسایل جوانان و با توجه به بررسی‌های انجام شده و ارزیابی عملکرد در ادوار مختلف، لازم است سازمان ملی جوانان کشور با مأموریت رسیدگی به امور جوانان و کمک به شکوفایی استعداد آنان در حوزه‌های مختلف و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه‌های مسوول در حوزه جوانان، احیاء شود. مقتضی است اقدامات لازم در این راستا صورت پذیرد و ترتیبات قانونی لازم اتخاذ شود.»
اهمیت این موضوع سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با«محمدرضا رستمی» معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به گفت وگو بپردازد.
رستمی با بیان اینکه احیای سازمان ملی جوانان از مطالبه های مهم نهادهای مردم نهاد است، گفت: ادغام سازمان ملی جوانان و وزارت ورزش سبب شد تا مسایل جوانان به حاشیه برود و به نوعی مغفول باقی بماند. با توجه به اینکه مقوله ورزش در کشور از جایگاه مهمی برخوردار است با ادغام این نهادهای مهم موضوع های مربوط به جوانان در سال های اخیر نادیده انگاشته شد. باید دانست جامعه جهانی تغییر کرده و ارتباطات گسترده جوانان در فضاها و شبکه های اجتماعی سبب تغییر مسایل مربوط به آنان در سراسر دنیا به ویژه در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است اما در سال های پیش در ایران به دلیل های گوناگون هیچ گونه سیاست گذاری جدیدی در حوزه جوانان صورت نپذیرفت و مسایل آنها به یکسری برنامه های آنی و زودگذر تبدیل شد. در دولت یازدهم با بازسازی و احیای سازمان های مردم نهاد، جوانان بار دیگر ترغیب به مشارکت اجتماعی شدند، البته باید گفت این سمن ها نیازمند حمایت جدی تر از طرف دولت هستند زیرا از مهمترین کارکردهای آنها توسعه اجتماعی در کشور، کارآفرینی و اشتغال به شمارمی رود که در نهایت به رشد سرمایه های اجتماعی که همان جوانان هستند، منجر می شود.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بیان داشت: سیاستگذاری، هماهنگی و رصد وضعیت جوانان از اصلی‌ترین و مهمترین وظیفه های سازمان ملی جوانان کشور است که باید از اولویت های مهم در دولت دوازدهم باشد. این سازمان یک نهاد فرابخشی و فرادستگاهی به شمار می رود و باید به عنوان زیرمجموعه ریاست جمهوری قرار بگیرد تا بتواند با اتخاذ سیاست های راهبردی و تدوین برنامه های مختلف هدف های حوزه جوانان را به تصویب شورای عالی جوانان برساند و این سیاست ها ضمانت اجرایی لازم را در کشور داشته باشد. در واقع نظارت بر پیشرفت برنامه های جوانان در مجموعه دستگاه های اجرایی کشور نیز یکی دیگر از وظیفه های مهم این سازمان است.
وی با اشاره به اینکه عمده ترین مطالبات جوانان کشور رسیدگی به مشکل ها و خواسته های آنان است، اظهار کرد: با توجه به مشارکت و حضور حداکثری جوانان در عرصه مهم انتخابات ریاست جمهوری مسوولان کشور به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید تصویب مبحث مربوط به سازمان ملی جوانان، مطالبات و خواسته های به حق آنان را در دستور کار خویش قرار دهند و با پاسخ مثبت به انتظارهای جوانان این اولویت را مصوب کنند تا شاهد یک سازمان مستقل برای این قشر باشیم. موضوع و مسایل جوانان را نمی توان در یک وزارتخانه گنجاند و به همین دلیل ضرورت احیای سازمان ملی جوانان منطقی محسوب می شود و در زمان حاضر نیز «لایحه احیای سازمان ملی جوانان» در دولت تصویب شده و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و با توجه به جلسه هایی که در خصوص احیای سازمان ملی جوانان در چند کمیسیون مجلس شورای اسلامی برگزار شده، کمیسیون‌ها موافقت بسیار بالایی نسبت به احیای این سازمان داشته اند و این مساله نشان می دهد که بررسی های کارشناسی دقیق شده اند، به این ترتیب از طرف دولت و مجلس در این زمینه تقاضا وجود دارد و یک مطالبه عمومی نیز در جامعه جوانان نسبت به احیای این نهاد ایجاد شده است.
رستمی با بیان اینکه باید سیاست گذاری های لازم در حوزه جوانان از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار باشد، یاد آور شد: سیاست گذاری در حوزه جوانان باید به صورت یکپارچه و با ضمانت اجرایی بالا صورت بگیرد تا در موضوع های مختلف مرتبط با جوانان از جمله مسکن، اشتغال، حمایت‌های مالی، آموزش، آسیب های اجتماعی و ... سازمان ها، وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه موظف به رعایت این چارچوب ها باشند که اینک با ادغام معاونت جوانان در مجموعه وزارت ورزش این موضوع امکان پذیر نیست و مشاهده می شود که در حوزه جوانان هر دستگاهی به روش خاصی عمل می کند و سیاست یکپارچه، واحد و هماهنگی در این حوزه وجود ندارد. این در حالی است که با احیای سازمان ملی جوانان این سیاست یکپارچه تعریف و مانع موازی‌کاری ها و چند دستگی در حوزه جوانان خواهد شد.
این سازمان فرادستی باید تغییرها و تحول های حوزه جوانان را در ایران و دیگر کشورهای دنیا به طور مرتب مطالعه و رصد تا بر پایه این امر بتواند تصمیم های جدیدی را اتخاذ و سپس به نظام اجرایی مدیریتی کشور اعلام کند. در واقع معاونت جوانان باید حساسیت های موجود را بشناسد. پیگیری مطالبات مسکن جوانان در وزارت مسکن، مسایل فرهنگی جوانان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ... توزیع شده و به همین دلیل یک نهاد فرادستی نیاز است تا بتواند سیاست‌ها و راهبردهای حوزه جوانان را هماهنگ بر وضعیت موجود کند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه فضای کار و فعالیت سازمان های مردم نهاد در دولت یازدهم از سرگرفته شد و ساختار ها در این بخش احیا شد، گفت: اینک دولت دوازدهم باید تدابیری در زمینه پویایی، نشاط، افزایش اعتماد و مشارکت عمومی در زمینه جوانان بیاندیشد. همانطور که رییس جمهوری منتخب در برنامه های تبلیغاتی خود به مسایل مربوط به جوانان اشاره کرد، انتظار می رود تا شاهد کابینه جوانی در دولت دوازدهم باشیم زیرا در این صورت جامعه به یک شور و نشاط اجتماعی می رسد و همین عامل سبب می شود تا جوانان کشور به عنوان سرمایه های اجتماعی خود را نسبت به مسایل کشور مسوول بدانند و در تمامی عرصه ها حضور فعالی داشته باشند. سازمان های مردم نهاد از قابلیت های بسیار بالایی برخوردار هستند اما دیگر نهادها استقبالی برای همکاری و همیاری با آنها از خود نشان نمی دهند و این ضروری است که تمام مدیران در سطح استانی و کشوری با همکاری با آنها، جایگاه سمن ها را ارتقا دهند.
وی در ادامه افزود: حضور معاونت جوانان در مجموعه یک وزارتخانه این امکان را از آن سلب می‌کند که بتواند از دستگاه‌های مربوطه در حوزه جوانان طرح پرسش کند و بر عملکرد و پیشرفت برنامه‌های آنان در بخش جوانان نظارت داشته باشد، در حالی که این معاونت فاقد قدرت لازم جهت هماهنگی منابع دستگاه‌های مختلف در راستای پرداختن به موضوع های جوانان نیز هست.
اگر سازمان ملی جوانان بخواهد یک پیام مثبت بدهد باید از اختیارهای بالایی برخوردار باشد و اگر نتواند به نیازهای جامعه جوان پاسخ بدهد، بار دیگر به انزوا می رود و اعتماد عمومی از آن سلب می شود. این مساله نشان می‌دهد که دولت به طور کامل به این موضوع به عنوان یک ضرورت و نیاز اهمیت می دهد و به آن توجه دارد. از این مرحله به بعد موضوع در اختیار مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که مجلس این لایحه را تصویب کند که با توجه به اقبالی که در مجلس نسبت به این موضوع وجود دارد، این سازمان به طور عملی احیاء خواهد شد.
رستمی سیاستگذاری ها و هماهنگی دیگر دستگاه ها را در زمینه رسیدگی به امور جوانان بسیار مهم دانست و بیان داشت: سیاست گذاری ها، نظارت و هماهنگی دستگاه ها؛ لازمه اجرایی شدن طرح های مربوط به جوانان به شمار می رود. در حوزه ازدواج، اتخاذ سیاست هایی در این باره ضروری به نظر می رسد تا بتوان افزایش آمار ازدواج را شاهد بود و بنیان خانواده های جوان نیز مستحکم تر شود. تمامی این موضوع ها زمینه را برای کنترل و کاهش طلاق فراهم می آورد. اگر تمام دستگاه ها مرتبط با ازدواج و خانواده در چارچوب این سیاست ها عمل کنند به جامعه مطلوب نزدیک خواهیم شد.
این نهاد وظیفه هایی همچون «مطالعه و پژوهش در حوزه‌های راهبردی امور جوانان، تدوین برنامه جامع ساماندهی امور جوانان کشور، دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امور جوانان و بررسی فعالیت‌های این دستگاه‌ها، مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به جوانان، تهیه گزارش وضعیت جوانان کشور در سطح ملی، ارایه شیوه‌های مناسب برای استفاده بهینه از استعدادها و توانایی‌های جوانان و ...» را بر عهده دارد.
فعالیت سازمان ملی جوانان چندان طولانی نبود و این نهاد بر پایه تصویب قانونی به وسیله نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هشتم دی 1389 خورشیدی با سازمان تربیت بدنی ادغام شد و اینگونه وزارت ورزش و جوانان شکل گرفت. دلیل ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان این بود که دولت در خصوص ورزش جوانان پاسخگو باشد و مجلس وظیفه های نظارتی خود را به گونه مؤثرتری اعمال کند.
اجرای این طرح موافقان و مخالفانی داشت. عده‌ای می‌گفتند ادغام سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به کاهش تشکیلات دولت منجر می‌شود و اجرای طرح وزارت ورزش و جوانان از این جهت که سازمان تربیت بدنی را در برابر مجلس پاسخگو می‌کند و الزامی عملی به سازمان ملی جوانان می‌دهد، مناسب است اما برخی دیگر معتقد بودند که با ادغام این سازمان‌ها بیشترین صدمه را سازمان ملی جوانان متحمل خواهد شد و مسایل جوانان به حاشیه می رود و برنامه‌های حوزه آنان ناکام خواهد ماند.
سرانجام مخالفت ها راه به جایی نبرد و تشکیل وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید و در نهایت این طرح از خرداد 1390 خورشیدی به اجرا در آمد. این مسایل سبب شد که پس از تشکیل وزارت ورزش و جوانان، همچنان این طرح مخالفان خود را داشته باشد و بیشتر گروه‌ها، اشتباه بودن ادغام این نهادها و تشکیل وزارت ورزش و جوانان را بیان کنند تا جایی که دگربار بحث بازنگری در ساختار این وزارتخانه مطرح شد.
مخالفت‌ها با تشکیل وزارت ورزش و جوانان و سپس انتقادها به عملکرد این وزارتخانه در حوزه جوانان؛ «اسحاق جهانگیری» معاون اول ریاست جمهوری را بر آن داشت تا در نخستین جلسه شورای عالی جوانان در دولت یازدهم از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری درخواست کند تا زمان ویژه‌ای را به بررسی این مسأله اختصاص دهند که آیا لازم است سازمانی پیگیر امور جوانان همانند گذشته مستقل شود یا تصمیم اتخاذ شده برای ادغام آن با وزارت ورزش درست بوده است.
بررسی های دولت و انتقادهای کارشناسان در نهایت باعث برگزاری جلسه فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی در دوم آذر 1393 خورشیدی با حضور «محمود گودرزی» وزیر وقت ورزش و جوانان مجلس شد تا به طور دقیق‌تری درباره این موضوع بحث و تبادل نظر شود.
سرانجام در روزهای پایانی دولت یازدهم مسوولان تصمیم بر احیای سازمان ملی جوانان گرفتند و این موضوع 17 اردیبهشت 1396 خورشیدی به وسیله «حسن روحانی» رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد تا این مهم بررسی و اجرایی شود.
پیام رییس جمهوری بدین شرح بود: «به منظور تمرکز بیشتر بر مسایل جوانان و با توجه به بررسی‌های انجام شده و ارزیابی عملکرد در ادوار مختلف، لازم است سازمان ملی جوانان کشور با مأموریت رسیدگی به امور جوانان و کمک به شکوفایی استعداد آنان در حوزه‌های مختلف و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه‌های مسوول در حوزه جوانان، احیاء شود. مقتضی است اقدامات لازم در این راستا صورت پذیرد و ترتیبات قانونی لازم اتخاذ شود.»
اهمیت این موضوع سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با«محمدرضا رستمی» معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به گفت وگو بپردازد.
رستمی با بیان اینکه احیای سازمان ملی جوانان از مطالبه های مهم نهادهای مردم نهاد است، گفت: ادغام سازمان ملی جوانان و وزارت ورزش سبب شد تا مسایل جوانان به حاشیه برود و به نوعی مغفول باقی بماند. با توجه به اینکه مقوله ورزش در کشور از جایگاه مهمی برخوردار است با ادغام این نهادهای مهم موضوع های مربوط به جوانان در سال های اخیر نادیده انگاشته شد. باید دانست جامعه جهانی تغییر کرده و ارتباطات گسترده جوانان در فضاها و شبکه های اجتماعی سبب تغییر مسایل مربوط به آنان در سراسر دنیا به ویژه در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است اما در سال های پیش در ایران به دلیل های گوناگون هیچ گونه سیاست گذاری جدیدی در حوزه جوانان صورت نپذیرفت و مسایل آنها به یکسری برنامه های آنی و زودگذر تبدیل شد. در دولت یازدهم با بازسازی و احیای سازمان های مردم نهاد، جوانان بار دیگر ترغیب به مشارکت اجتماعی شدند، البته باید گفت این سمن ها نیازمند حمایت جدی تر از طرف دولت هستند زیرا از مهمترین کارکردهای آنها توسعه اجتماعی در کشور، کارآفرینی و اشتغال به شمارمی رود که در نهایت به رشد سرمایه های اجتماعی که همان جوانان هستند، منجر می شود.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بیان داشت: سیاستگذاری، هماهنگی و رصد وضعیت جوانان از اصلی‌ترین و مهمترین وظیفه های سازمان ملی جوانان کشور است که باید از اولویت های مهم در دولت دوازدهم باشد. این سازمان یک نهاد فرابخشی و فرادستگاهی به شمار می رود و باید به عنوان زیرمجموعه ریاست جمهوری قرار بگیرد تا بتواند با اتخاذ سیاست های راهبردی و تدوین برنامه های مختلف هدف های حوزه جوانان را به تصویب شورای عالی جوانان برساند و این سیاست ها ضمانت اجرایی لازم را در کشور داشته باشد. در واقع نظارت بر پیشرفت برنامه های جوانان در مجموعه دستگاه های اجرایی کشور نیز یکی دیگر از وظیفه های مهم این سازمان است.
وی با اشاره به اینکه عمده ترین مطالبات جوانان کشور رسیدگی به مشکل ها و خواسته های آنان است، اظهار کرد: با توجه به مشارکت و حضور حداکثری جوانان در عرصه مهم انتخابات ریاست جمهوری مسوولان کشور به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید تصویب مبحث مربوط به سازمان ملی جوانان، مطالبات و خواسته های به حق آنان را در دستور کار خویش قرار دهند و با پاسخ مثبت به انتظارهای جوانان این اولویت را مصوب کنند تا شاهد یک سازمان مستقل برای این قشر باشیم. موضوع و مسایل جوانان را نمی توان در یک وزارتخانه گنجاند و به همین دلیل ضرورت احیای سازمان ملی جوانان منطقی محسوب می شود و در زمان حاضر نیز «لایحه احیای سازمان ملی جوانان» در دولت تصویب شده و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و با توجه به جلسه هایی که در خصوص احیای سازمان ملی جوانان در چند کمیسیون مجلس شورای اسلامی برگزار شده، کمیسیون‌ها موافقت بسیار بالایی نسبت به احیای این سازمان داشته اند و این مساله نشان می دهد که بررسی های کارشناسی دقیق شده اند، به این ترتیب از طرف دولت و مجلس در این زمینه تقاضا وجود دارد و یک مطالبه عمومی نیز در جامعه جوانان نسبت به احیای این نهاد ایجاد شده است.
رستمی با بیان اینکه باید سیاست گذاری های لازم در حوزه جوانان از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار باشد، یاد آور شد: سیاست گذاری در حوزه جوانان باید به صورت یکپارچه و با ضمانت اجرایی بالا صورت بگیرد تا در موضوع های مختلف مرتبط با جوانان از جمله مسکن، اشتغال، حمایت‌های مالی، آموزش، آسیب های اجتماعی و ... سازمان ها، وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه موظف به رعایت این چارچوب ها باشند که اینک با ادغام معاونت جوانان در مجموعه وزارت ورزش این موضوع امکان پذیر نیست و مشاهده می شود که در حوزه جوانان هر دستگاهی به روش خاصی عمل می کند و سیاست یکپارچه، واحد و هماهنگی در این حوزه وجود ندارد. این در حالی است که با احیای سازمان ملی جوانان این سیاست یکپارچه تعریف و مانع موازی‌کاری ها و چند دستگی در حوزه جوانان خواهد شد.
این سازمان فرادستی باید تغییرها و تحول های حوزه جوانان را در ایران و دیگر کشورهای دنیا به طور مرتب مطالعه و رصد تا بر پایه این امر بتواند تصمیم های جدیدی را اتخاذ و سپس به نظام اجرایی مدیریتی کشور اعلام کند. در واقع معاونت جوانان باید حساسیت های موجود را بشناسد. پیگیری مطالبات مسکن جوانان در وزارت مسکن، مسایل فرهنگی جوانان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ... توزیع شده و به همین دلیل یک نهاد فرادستی نیاز است تا بتواند سیاست‌ها و راهبردهای حوزه جوانان را هماهنگ بر وضعیت موجود کند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه فضای کار و فعالیت سازمان های مردم نهاد در دولت یازدهم از سرگرفته شد و ساختار ها در این بخش احیا شد، گفت: اینک دولت دوازدهم باید تدابیری در زمینه پویایی، نشاط، افزایش اعتماد و مشارکت عمومی در زمینه جوانان بیاندیشد. همانطور که رییس جمهوری منتخب در برنامه های تبلیغاتی خود به مسایل مربوط به جوانان اشاره کرد، انتظار می رود تا شاهد کابینه جوانی در دولت دوازدهم باشیم زیرا در این صورت جامعه به یک شور و نشاط اجتماعی می رسد و همین عامل سبب می شود تا جوانان کشور به عنوان سرمایه های اجتماعی خود را نسبت به مسایل کشور مسوول بدانند و در تمامی عرصه ها حضور فعالی داشته باشند. سازمان های مردم نهاد از قابلیت های بسیار بالایی برخوردار هستند اما دیگر نهادها استقبالی برای همکاری و همیاری با آنها از خود نشان نمی دهند و این ضروری است که تمام مدیران در سطح استانی و کشوری با همکاری با آنها، جایگاه سمن ها را ارتقا دهند.
وی در ادامه افزود: حضور معاونت جوانان در مجموعه یک وزارتخانه این امکان را از آن سلب می‌کند که بتواند از دستگاه‌های مربوطه در حوزه جوانان طرح پرسش کند و بر عملکرد و پیشرفت برنامه‌های آنان در بخش جوانان نظارت داشته باشد، در حالی که این معاونت فاقد قدرت لازم جهت هماهنگی منابع دستگاه‌های مختلف در راستای پرداختن به موضوع های جوانان نیز هست.
اگر سازمان ملی جوانان بخواهد یک پیام مثبت بدهد باید از اختیارهای بالایی برخوردار باشد و اگر نتواند به نیازهای جامعه جوان پاسخ بدهد، بار دیگر به انزوا می رود و اعتماد عمومی از آن سلب می شود. این مساله نشان می‌دهد که دولت به طور کامل به این موضوع به عنوان یک ضرورت و نیاز اهمیت می دهد و به آن توجه دارد. از این مرحله به بعد موضوع در اختیار مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که مجلس این لایحه را تصویب کند که با توجه به اقبالی که در مجلس نسبت به این موضوع وجود دارد، این سازمان به طور عملی احیاء خواهد شد.
رستمی سیاستگذاری ها و هماهنگی دیگر دستگاه ها را در زمینه رسیدگی به امور جوانان بسیار مهم دانست و بیان داشت: سیاست گذاری ها، نظارت و هماهنگی دستگاه ها؛ لازمه اجرایی شدن طرح های مربوط به جوانان به شمار می رود. در حوزه ازدواج، اتخاذ سیاست هایی در این باره ضروری به نظر می رسد تا بتوان افزایش آمار ازدواج را شاهد بود و بنیان خانواده های جوان نیز مستحکم تر شود. تمامی این موضوع ها زمینه را برای کنترل و کاهش طلاق فراهم می آورد. اگر تمام دستگاه ها مرتبط با ازدواج و خانواده در چارچوب این سیاست ها عمل کنند به جامعه مطلوب نزدیک خواهیم شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید