همدلی ؛ دستِ باز روحانی در انتخاب کابینه کارآمد

آفتاب‌‌نیوز : به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری، با انتخاب دوباره روحانی به عنوان رییس جمهوری منتخب ملت، گمانه زنی درباره چینش کابینه آینده و اولویت های رییس جمهوری در انتخاب هیات و کارگزاران دولت دوازدهم آغاز شده است. دولت یازدهم با مراسم تنفیذی در روز 12 مردادماه سال 92 آغاز به کار کرد و احتمال به بقین، مراسم تنفیذ رییس جمهوری دوازدهم نیز در همان روز یعنی دوازدهم مرداد ماه 96 خواهد بود.
در واقع اگر فرض بر پایان عمر4 ساله دولت یازدهم در 12 مرداد باشد، کمتر از دو ماه تا آغاز دولت آینده باقی مانده است و به تبع این، فضای سیاسی و رسانه ای کشور، از پیش بینی ها درباره تغییرات کابینه و شاخص ها و اولویت های انتخاب وزرا حکایت می کند.
اینکه معاونان، وزرا و استانداران در دولت بعدی بر مبنای چه شاخص و معیارهایی انتخاب می شوند؟ در تشکیل هیات دولت، چه اولویت هایی مد نظر رییس جمهوری خواهد بود؟ با توجه به کاستی ها و خلاء هایی که در برخی حوزه ها همچون اقتصاد و رفاه و معیشت مردم در دولت یازدهم وجود داشته است، رییس جمهوری در انتخاب وزیران به ویژه در وزارت خانه های مرتبط با اقتصاد، چگونه عمل خواهد کرد؟ آیا عزم رییس جمهوری برای محقق ساختن وعده های عملی نشده دولت یازدهم، در انتخاب وزا تاثیر گذار خواهد بود یا نه؟ ؛ نمونه هایی از پرسش هایی است که در هفته های مانده به دولت دوازدهم، بسیار شنیده می شود.
با توجه به پرسش های یاد شده، موضوع هایی همچون جوان گرایی در کابینه دوازدهم، اولویت های اقتصادی، توجه به معیشت، ثبات سیاسی و منطقه ای و غیره از سوی صاحبنظران به عنوان اولویت های تغییر در کابینه دولت مطرح می شوند. در همین راستا گزارش حاضر نگاهی دارد به مهمترین شاخص ها و اولویت هایی که در تغییر کابینه و انتخاب وزرا در دولت آینده، ضرورت آنها احساس می شود.

**اولویت بندی معیارها؛ از جوان گرایی تا جذب سرمایه گذاری خارجی
تغییرات در کابینه دولت و معیارها و شاخص های انتخاب وزرا، موضوعی است که ضرورت آن هم در اظهارات دولتمردان، هم از سوی صاحبنظران مطرح شده است. چنانکه روحانی در نخستین نشست هیات دولت پس از انتخابات29 اردیبهشت، اظهار کرد: «دولت دوازدهم ان‌شاءالله دولتی کارآمدتر و کم‌ اشتباه‌تر خواهد بود و با گوشی شنواتر به خواست و مطالبات مردم توجه کرده و با بازوانی پرقدرت‌تر برای اقدام و عمل در مسیر رسیدن به اهداف ملی گام برخواهد داشت.»
اقتصاد و مشکلاتی که به ویژه در بخش تولید وجود دارد، همچنین پایین بودن میزان جذب سرمایه گذاری خارجی، به مساله بیکاری و اشتغال از موضوعاتی است که بر ضرورت توجه به آنها در انتخاب وزرا و دولت آینده تاکید می شود.
به رغم موفقیت هایی که دولت یازدهم در زمینه کنترل نرخ تورم، عبور از رکود، تحقق تراز تجاری مثبت، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی، دستاوردهای تجاری پس از برجام برداشته است، بسیاری آن را کافی نمی دانند و به همین دلیل نیز بر ضرورت توجه به اولویت های اقتصادی و تغییرات در وزارتخانه هایی که به نوعی به گشایش ها اقتصادی در جامعه منجر شود، تاکید دارند.
با توجه به مسائل و موضوعاتی از جمله؛ محقق نشدن مطالبات کارگران، افزایش نرخ بیکاری و گلایه هایی که از سوی جامعه هدف به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است؛ برخی ایجاد تغییرات و به کارگیری سیاست های رفاهی در راستای بهبود عملکرد دولت در این بخش را یک ضرورت می دانند.
با انتقاداتی که در 4 سال اخیر نسبت به بالابودن میانگین سن وزیران دولت وارد شده بود، توجه به جوان گرایی یا به عبارتی به کارگیری نخبگان جوان در کابینه دولت دوزادهم؛ اولویتی است که پیش بینی می شود با حفظ اهمیت و بهره گیری از تجارب متخصصان در دولت آینده مد نظر قرار گیرد.
در همین زمینه رییس جمهوری در جلسه ای که 31 فروردین با هیات دولت داشت؛ ضمن تاکید بر افزایش کارآمدی در دولت دوزادهم تصریح کرد: «ما به نیروی جوان‌تری برای اداره کشور نیاز داریم. ما در دولت یازدهم در شرایط - اگر نگویم بحرانی که تعبیر درستی نیست - سختی بودیم. تحریم و مشکلات و رشد منفی وجود داشت و شرایط خاصی داشتیم که لازم بود از همه تجربه کشور برای مقابله با آن استفاده کنیم».
پرهیز از سیاسی کاری در انتخاب اعضای کابینه، شاخص دیگری است که به عنوان اولویت انتخاب وزرا در دولت دوازدهم، مطرح می شود، چنانکه برخی نظرات بر این مبتنی است که رییس جمهوری در انتخاب کابینه جدید بیش از هر چیز باید بر پایه کارآمدی، تخصص و شایستگی عمل کند و از حاشیه های موجود در فضای سیاسی جامعه دوری کند.

** امتیازات ویژه رییس جمهوری منتخب در انتخاب کابینه
در فضای احتمالات و پیش بینی هایی که از چینش کابینه دوازدهم صورت می گیرد، برخی دیدگاه ها نیز از دست باز رییس جمهوری در انتخاب وزیرانی کارآمدتر و کم اشتباه تر حکایت می کند.
از جمله دلایلی که می توان در این زمینه به آن اشاره کرد اینکه؛ دولت آینده دولتی است که در حوزه های مختلف از اقتصادی تا سیاسی، ریل گذاری های لازم را در 4 سال اخیر انجام داده است و انتظار می رود که با شروع به کار دولت دوازدهم، شاهد حرکت معتدل قطار پیشرفت و توسعه در کشور باشیم. از این رو اولویت بندی سیاست ها و برنامه ریزی ها در دولت دوازدهم با انتخاب وزیران و کارگزاران متخصص و شایسته می تواند گشایش مطلوب را در زمینه های مورد نظر ایجاد کند.
از امتیازات دیگری که رییس جمهوری در انتخاب کابینه دولت دوازدهم از آن برخوردار است، عقلانیت و تفاهمی است که برفضای مجلس دهم حاکم است. تغییراتی که در اکثریت نمایندگان خانه ملت صورت گرفت، سبب شد که مجلس شورای اسلامی در مورد برنامه های دولت، رویکردی ملی و فراجناحی اتخاذ کند. رویکردی که باعث می شود نمایندگان در رای اعتماد وزیران پیشنهادی رییس جمهوری منتخب، نه متاثر از بازی های سیاسی که با عملکردی درخور جایگاه نمایندگان ملت برخورد کنند.
همچنان که عملکرد و خط مشی منتخبان ملت در یکسالی که از عمر مجلس دهم می گذرد نشان می دهد که خانه ملت در مسیر تعامل، تفاهم و عقلانیتی سازنده با دولت حرکت می کند نه به عنوان قطب مخالف و در رویارویی با آن.
برجام از دستاوردهای مهم در عرصه ملی و بین المللی است که در دولت یازدهم امضا و زمینه های اجرای آن فراهم شد. این آورده ملی، امتیازی درخور برای دولت دوازدهم به شمار می آید. بهره گیری از این امتیاز، نه فقط می تواند چالش های کنونی کشور را به ویژه در حوزه اقتصاد برطرف سازد، بلکه کشور را به تحقق چشم انداز ایران 1404 نزدیک تر سازد.
از طرفی رییس جمهوری منتخب، رای اکثریت ملت یا به بیانی دیگر اقبال گسترده مردم را با خود دارد، اقبالی که باعث می شود، دولت آینده هم در انتخاب کابینه و سیاستگذاری ها، هم در پیاده سازی برنامه ها، اولویت های لازم را تعیین کند. اعتماد مردم به رییس جمهوری منتخب، درکنار انتخاب کابینه ای کارآمد و شایسته، عرصه را برای تحقق وعده های دکتر روحانی و پیشرفت توسعه فزاینده کشور مهیا می کند.