اتهام زهرا شجاعی ؟
در این گزارش آمده است:به رغم مخالفت صريح برخي مراجع ، ائمه جمعه و جماعات و اعضاي محترم شوراي نگهبان ، اصرار رييس مركز جهت پيوست به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان كه با ارسال نامه‌هايي به علما از طرف ايشان مشخص است مايه تعجب است!
محمود حسيني دولت آبادي ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفتگو با آفتاب ودر پاسخ به این مورد می گوید: خانم شجاعی از کلیه موارد اختلاف بین حقوق زن و مرد در دین اسلام ،آگاهی کافی دارند اما با این وجود به پیوستن ایران به این کنوانسیون از طریق نامه نگاری به علما اصرار کرده اند و این اشکال دارد .
وی می افزاید: قبل از این گزارشی از مشکلات مرکز امور مشارکت زنان تهیه شده و به این مرکز ارسال شده بود .اما جواب های ارسال شده توسط آنان ،ما را قانع نکرد .به همین دلیل مشکلات در صحن علنی مجلس مطرح شد و طرح تحقیق از این مرکزرای آورد و کمیته مذکور کار خود را آغاز کرد.انجام این طرح باید 6ماه طول می کشید اما با گزارشات جدید مردمی و اطلاعات کسب شده ،طرح به مدت 3ماه تمدید شد تا گزارش تحقیق و تفحص تکمیل شود.
دولت آبادی می گوید:برخی موارد تخلف ذکر شده در این گزارش ،مواردی است که جنبه حقوقی دارد و برخی دیگر جنبه کیفری دارند .هم اکنون نیز این گزارش در حال ارسال به قوه قضائیه است تا موارد تخلف پیگیری شود و با متخلف برخورد قانونی شود.اما نکته قابل توجه این است که خانم شجاعی با تسلط و آگاهی کافی از کلیه موارد قانونی و حقوقی،این تخلفات را انجام داده اند.
در این گزارش که دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد ،آمده است : درطول برگزاري كارگاهها ، همايش‌ها و دوره‌هاي آموزشي كه مركز متولي آنان بوده است ، تنها يك دوره درخصوص نهاد خانواده بوده است . در كلاسها وكارگاهها نيز از اساتيد و سخنرانان استفاده شده است كه از دانش كافي در زمينه حقوق زنان ، از ديدگاه اسلام ، برخوردار نبوده اندو به طور كلي روند برگزاري اين دوره‌ها به‌گونه‌اي بوده كه به جاي استحكام خانواده‌ها ، جهت به سوي تزلزل بنيان خانواده بوده است .
این گزارش می افزاید:اهداف پيش بيني شده براي مديريت امور بين الملل مركز به ويژه در تبيين ديدگاههاي اسلامي درزمينه زنان وارائه تصوير صحيح از زن مسلمان به جامعه‌جهاني و ارائه تصوير صحيح از زن ايراني ، انگيزه وتخصص و پشتكار مي‌طلبد كه مديريت امور بين‌الملل مركز امور مشاركت زنان به رغم برخورداري از برخي از اين موارد به دليل نامشخص بودن برنامه‌هاي بلند مدت و ميان مدت و درگير شدن درمسائل روزمره نتوانسته است به اين اهداف مهم نائل گردد.
برگزاري كارگاه آموزشي " اقدام محلي ، تغيير جهاني يا آموزش حقوق انساني زنان و دختران " و اقدام به نشر افكار و انديشه‌هايي كه درمخالفت جدي با احكام اسلام و قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران از جمله قانون اساسي است؛ ايجاد مراكز آموزشي - مطالعاتي زنان دركشور، درسطح دانشگاهها و ساماندهی فعاليتهاي سياسي دانشجويي به منظور تقويت جريانهاي زنانه ،تبدیل شدن رشته مطالعات زنان به مركز تلاق انديشه‌هاي فمينيستي ، از دیگر موارد مطرح شده در گزارش نمایندگان طرح تحقیق و تفحص است.
