باید به دنبال کار آمدی دولت بود

به گزارش آفتاب نیوز،  در نشست روز سه شنبه ، موازنه منفي بين مجلس و دولت در بخش قابل توجهي از مسايل به عنوان دغدغه و وضعيتی نگران كننده ارزيابي شد چراکه موازنه منفي  بين مجلس و دولت با منافع ملي و مطالبات مردم ناسازگار است. 

طلایی نیک افزود: كثرت سوالات از وزرا نشانگر نياز به نظارتي حداكثري است كه بايد با استفاده مناسب از ساز و كارهاي نظارتي توام با پاسخگويي مطلوب دولت، از رشدي بی رويه سوالات پيشگيري كرد.
وی اظهار داشت: در اين نشست اظهارات جمعي از حاضرين برلزوم كارآمدتر كردن مديريت مجلس در امور نظارتي بود، كم اعتنايي هيات رييسه و طولاني شدن سرنوشت سوالات ارجاعي به كميسيون‌‏ها از عوامل نارضايتي نمايندگان مردم و ناكارآمد شدن فرايند نظارت است. 

نماینده کبودرآهنگ افزود: مديريت مجلس بايد براي ارتقا كيفيت نظارت، وظايف قانوني خود را انجام دهد. متاسفانه در بخش قابل توجهي از امور قانونگذاري و نظارتي و مسايل اجرايي مجلس و دولت تلاش‌‏هاي يكديگر را خنثي مي كند كه ادامه اين روند به طور حتم با نارضايتي مردم و افت كارآيي دو قوه مواجه خواهد شد. 

وي اظهار داشت: ضعف راهبرد مديريتي در مجلس موجب  كاركردي ضعيف در قانونگذاري و نظارت شده است. متاسفانه موضوعات مهم و اساسي مردم و كشور هنوز در فرايند مصوبات مجلس قرار نگرفته است لذا هيات رئيسه بايد در مديريت قانون گذاري علاوه بر مديريت نظارت اهتمام بيشتري داشته باشد.
سخنگوی فراکسیون وفاق و کارآمدی گفت: توجيه‌‏گر دولت شدن در جايگاه مديريت مجلس مورد انتقاد اعضا فراكسيون بود و همچنين نمايندگان از ايجاد واحدهاي موازي در امور اداري و داخلي مجلس در هيات رييسه انتقاد داشتند. 

طلایی نیک: همچنين نابساماني در امور مراجعين و دفاتر ارتباطات مردمي و نارضايتي در بين كاركنان بايد از سوي هيات رييسه رسيدگي شود. حجم تذكرات داخلي و فراينده به هيات رييسه است كه بايد در تركيب يا تدابير هيات رييسه تجديدنظر لازم انجام شود. 

عضو كميسيون امنيت ملي گفت: ضعف تعامل هيات رييسه با سه فراكسيون اصلي مجلس (اكثريت، اقليت، وفاق) موجب از دست رفتن فرصت‌‏ها و ظرفيت‌‏ها در كاركرد قوه مقننه شده است.
وي اظهار داشت: فراكسيون وفاق و كارآمدي با تاكيد بر تبديل شدن موازنه منفي به موازنه مثبت بين دولت و مجلس راهكارهاي اين فرايند را در جلسات بعد بررسي بيشتري خواهد كرد و هيات رييسه فراكسيون نيز به تعيين اولويت ها در طرح ها و لوايح مهم و حمايت جمعي از نظارت هاي كليدي براي كارآمدي دولت و پاسخگوي به مطالبات مردم موظف شد.