پيامدهاي منفي حکومت نظاميان بر اوضاع ميانمار

آفتاب‌‌نیوز : اگر چه ژنرال "نه وين" در سال 1972 ميلادي پست نظامي خود را ترک کرد، اما بالا گرفتن تنش هاي قومي، ناسازگاريهاي مذهبي و به اوج رسيدن تظاهرات ضد دولتي در سال 1988 ميلادي باعث شد تا ژنرال عملاً صحنه سياست را ترک کند. اين در حالي بود که ژنرالهاي باقي مانده در عرصه سياست (البته با تشکيل شوراي حکومتي) وعده برگزاري يک انتخابات آزاد را دادند. وعده ژنرالها در سال 1990 ميلادي عملي شد اما همين ژنرالها نتيجه انتخابات را با کمک سر نيزه به نفع خود تغيير دادند. خانم او آنگ سان سوچي به عنوان رهبر اتحاديه ملي براي دموکراسي توانست در انتخابات آزاد سال 90، 80 در صد آراء را کسب کند. اما نظاميان به جاي تحويل قدرت به سوچي که مشروعيت وي مسجل شده بود اقدام به دستگيري و باز داشت سوکي کردند. اين در حالي بود که نظاميان حاکم بر ميانمار شرايط پديدار شده در بعد از جنگ سرد را به سود خود نمي ديدند. زيرا از يک طرف اتحاد شوروي به عنوان مرکز ثقل اردوگاه کمونيسم فرو پاشيد و طبيعي بود که کمکهاي اين اردوگاه به کشورهاي اقماری نيز قطع مي شد و از طرف ديگر، چين نيز به ميزان قابل توجهي رويکرد ايدئولوژيک خود را وانهاد و از انديشه هاي مائو فاصله گرفت و مثل گذشته به ترويج سوسياليسم علاقه نشان نداد. حاکم نظامي ميانمار با درک اين نکته که سرنگونگي ديکتاتورهاي آسيايي و اروپايي نظير ژنرال "سوهارتو" و "ميلو شوويچ" در شرايط بعد از جنگ سرد امکان بروز يافت و اين سرنگوني ها، در واقع، معلول فشار جامعه جهاني بوده است؛ خود را مستثني از اين قاعده نديدند. به همين دليل، آنها سعي کردند قاعده بازي را به گونه اي انتخاب کنند که کمتر تحت فشار افکار عمومي و جامعه جهاني قرار بگيرند. رويکرد نظاميان به گفت و گو با خانم سان سوچي رهبر جنبش مردم سالاي و ديگر گروههاي قومي و مذهبي ميانمار متأثر از همين شرايط بوده است. طي مدت 43 سال حاکميت نظاميان بر ميانمار، اتحاديه ملي کارن، شان ها، روتينگاها (مسلمانان) و به ويژه خانم سان سوچي رهبر جنبش دموکراسي، بيش از همه آرامش ژنرالها را سلب کرده و قدرت نظامي ديکتاتوري ميانمار را به چالش گرفته اند. با وجود اين، هنوز ژنرال "تان شوه" حاکم نظامي، "مانگ آي" فرمانده ارتش و ژنرال "خين نيونت" رئيس اطلاعات- که اين آخري در سال 2004 ميلادي به دليل اخذ رشوه متهم به اختلاس شد و از سوي تان شوه از قدرت بر کنار گرديد، بر استمرار حاکمين خود بر ميانمار تاکيد دارند. ژنرال تان شوه، ژنرال خين نيونت، رئيس کل اطلاعات ارتش و نخست وزير بعدي را به دليل اخذ رشوه، حيف و ميل اموال عمومي و اختلافات مالي متهم و وي را از کار برکنار کرد تا از اين طريق در افکار عمومي کسب وجه کند. اما اين، همه ماجرا نبود، چرا که ژنرال خين نيونت بعنوان نخست وزير "نقشه راه" را پيشنهاد داده بود تا بر اساس "نقشه راه" انتخابات آزاد و سالم با شرکت همه گروههاي قومي، نژادي، سياسي و جنبش مردم سالاري برگزار شود و در عين حال، نتيجه انتخابات هر چه که باشد، ژنرالها تمکين کنند تا انتخابات سال 90 تکرار نشود. اين سياست خين نيونت، به ميزان قابل توجهي با خوش بيني افکار عمومي در ميانمار همراه بود و در عين حال، نگراني ژنرال تان شوه را نيز به همراه داشت. نگراني از اين جهت که همسويي ميان ژنرال خين نيونت و گروهاي قومي و سياسي در نهايت به تضعيف موقعيت ژنرال در حاکميت منجر شود. اين در حالي است که خانم سوچي، رهبر جنبش مردم سالاري هنوز در بازداشت خانگي به سر مي برد و ژنرالها، اين بازداشت خانگي را در راستاي حفاظت از جان وي توجيه مي کنند!. واقعيت اين است که طي 43 سال حاکميت نظاميان بر ميانمار، اين کشور غني از نفت، گاز و منابع جنگلي با توسعه و رشد اقتصادي بسيار فاصله دارد. "کيات" (پول ملي ميانمار) ارزش خود را از دست داده و سرمايه گذاري خارجي به طور چشمگيري، کاهش يافته و اين از دريافت وامهاي بين المللي نيز محروم بوده است. ميانمار که از حيث جغرافيايي و موقعيت ژئوپلتيکي نسبت به مالزي در وضعيت بهتري قرار دارد و از سنگاپور و برونئي دار السلام از منابع غني بيشتري برخوردار است، علي القاعده در سايه يک رهبري و حاکميت خردگرا مي بايست در وضعيت عالي توسعه و رشد قرار مي گرفت. در حالي که اين کشور به يک کشور تک محصولي- کشت ترياک- تبديل شده است و با ارزهاي حاصل از فروش ترياک و هروئين، روزگار سپري مي کند. اين تنها بخشي از مشکلات ميانمار است، زيرا ميانمار با پديده گسترش يافته ايدز و فحشا نيز روبرو است. نرخ رشد با سواد بسيار پايين است و از لحاظ بهداشت نيز با معيارها و استاندارهاي جهاني فاصله فاحش دارد. اما اکنون همه چيز به درايت و سياست رهبران نظامي ميانمار بستگي دارد. به ويژه آنکه نظاميان براي تثبيت موقعيت خود در حاکميت و بقاي قدرت، نياز مبرم به تعامل در داخل و همگرايي در خارج دارند.
در اين حال، عضويت ميانمار در اتحاديه آ. سه.آن تاکنون سوپاپ اطميناني براي حاکمان نظامي ميانمار محسوب مي شد. اما عضويت ميانمار در اتحاديه مذکور تضمين کافي براي بقاي آنها محسوب نمي شود. اگر چه حاکمان نظامي ميانمار سعي
مي کنند با کارت "آ. سه.آن" بازي کنند و از اين طريق، فشارهاي آمريکا و اروپا را کاهش دهند، اما بايد گفت: آ.سه.آن نيز مبناي همکاري با اعضا را تعامل در همه زمينه ها قرار داده و معتقد به پذيرش جمعي است. چنانچه ميانمار نتواند خود را با شرايط آ.سه.آن تطبيق دهد، اين اتحاديه را براي رسيدن به اهدافش دچار مشکل خواهد کرد. به ويژه آنکه آ.سه.آن در همکاري با آمريکا، اتحاديه اروپا و آپک، خود را ملزم به رعايت معيارها اصول و شرايطي مي داند که بر آيند اين همکاريها، رشد و توسعه متوازن است. بنابراين اگر عضوي از اعضاي آ.سه.آن نتواند خود را با شرايط موجود وفق دهد، در واقع، به مانعي بر سر راه همکاريها تبديل مي شود و اين موضوعي با استراتژي و اهداف هيچ اتحاديه از جمله آ.سه.آن سازگار نيست. همانطور که در سطور پيشين اشاره شد، تأثير حکومت نظاميان در ميانمار چيزي جز فقر، فحشا، ايدز و نابساماني اجتماعي- اقتصادي نبوده و همين مسايل به انداز کافي بر انزواي ميانمار صحه گذاشته است. دقيقاً به همين دليل و دلايل ديگر است که ديپلمات ها و کارشناسان مسايل اقتصادي و اجتماعي مي گويند: اگر نظاميان ميانمار به اصلاحات اقتصادي، تقويت روند آشتي ملي و بهبود اوضاع اجتماعي توجه نکنند، مسلماً تاريخ مصرف آنها تمام خواهد شد. حال، بايد ديد که نظاميان حاکم بر ميانمار از حذف تدريجي رژيم هاي نظامي در آمريکای لاتين دهه 70 ميلادي عبرت مي گيرند يا نه؟