آفتابنیوز : احمد تویسرکانی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ یار انقلاب اسلامی، با بیان این که دستگاه قضایی نهادهای متعدد و زیرمجموعه های زیادی دارد، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد یکی از نهادهایی است که از سال ۱۲۹۰ در کنار محاکم دادگستری ایجاد شده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: امروز سازمان ثبت اسناد خدمات بسیار گسترده ای به مردم ارائه میدهد؛ به گونهای که سال گذشته بالغ بر ۶۸ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۶۰۳ خدمت به مردم ارائه شد.
وی با بیان این که با توجه به قدمت بیش از صد ساله سازمان ثبت اسناد باید به سمت تحول اداری وارد میشدیم، گفت: در دستگاه قضایی با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه، استفاده از فناوری و اصلاح فرایند را به صورت کلی و جزئی در دستور کار قرار دادیم و در دستگاه قضایی در حوزه دادرسی و ابلاغ الکترونیک اقدامات خوبی انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: در سازمان ثبت اسناد اقدامات گسترده ای انجام دادیم. ثبت صدها میلیون سند کاغذی و پرونده در دفاتر آسیبهای جدی نظیر سرقت، تخلف و آتشسوزی را در سازمان ایجاد کرده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: هماکنون اکثر این اطلاعات در دفاتر تبدیل به فایل الکترونیک شده و بانکهای اطلاعاتی گستردهای شامل ثبت املاک، شرکت ها و علائم و اختراعات شکل گرفته و اموری که در گذشته با دفتر نویسی و تجمیع پرونده ها شکل می گرفت، تبدیل به فایل های الکترونیکی شده است.
تویسرکانی با اشاره به این که سازمان ثبت اسناد از معدود دستگاههای دارای پیچیدگی زیاد بود، گفت: سالانه نزدیک به صد میلیون اوراق بهادار چاپ و اسناد در دفاتر روی این اوراق تنظیم و نگارش می شد اما امروز این دفاتر و اوراق بهادار حذف شدند.
وی با بیان این که سالانه 10 میلیون مکاتبه کاغذی درون سازمان انجام میشد که هزینههایی را هم به دنبال داشت، افزود: امروز با توجه به مکانیزه شدن اقدامات، تمام تبادل اطلاعات درون فضای مجازی صورت میگیرد. بخش زیادی از اطلاعات سازمان به شکل زنده بوده و در حال گردش است.
به گزارش ایسنا، تویسرکانی به اقدامات انجام شده در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: ۷ هزار و ۲۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور به نگارش اسناد می پرداختند و نزدیک به 10 هزار نفر مشعول دفتر نویسی بودند اما سال گذشته زیرساختها بهبود یافت و دفاتر حذف شد و این دفترنویسان در امور دیگر مشغول به کار شدند.
وی تصریح کرد: در درون ادارات ثبت دفاتر املاک ۱۴۰۰ نفر مشعول به خلاصهنویسی سوابق مالکیتی مردم بودند که سال گذشته بانک جامع املاک ساماندهی و دفاتر کاغذی حذف شد.
وی با اشاره به این که مشکل اساسی دفاتر کاغذی این بود که زمینهساز بروز تخلفاتی هممون سرقت بود، گفت: خوشبختانه چند صدهزار دفتر دادهآمایی و اسکن شد و از سال گذشته دیگر هیچ دفتر جدیدی نگارش نمییابد و اطلاعات در بانکها شکل میگیرد و زمینه تخلفات را کاهش داده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حذف مکاتبات درون سازمان به خصوص دفاتر رسمی را زمینهساز کاهش معطلی مردم عنوان کرد و افزود: در گردش کاغذی شاهد جعل های زیادی بودیم اما امروز زمینههای تخلف از بین رفته و تبادل اطلاعات در فضای مجازی انجام میشود.
وی اظهار کرد: سالانه ۳۰ میلیون مراجعه مردمی کاهش یافته که این امر موجب کاهش هزینههای اضافی شده است.
وی همچنین تبدیل اطلاعات شرکتها و تعیین نام شرکتها به فایلهای الکترونیکی را از دیگر اقدامات موثر سازمان ثبت اسناد عنوان کرد و با اشاره به حوزه ثبت برندها، گفت: در گذشته تمام اطلاعات در درون دفاتر نقاشی شده بود اما الان در فضای مجازی دسنه بندی شده و مجنوعه این اقدامات باعث شده در حوزه پیشگیری از تخلفات و جرائم گامهای موثری برداریم.
تویسرکانی با بیان این که بخشی از فسادها و مشکلات برای مردم ناشی از ترددهای کثیر است، اظهار کرد: سعی بر این بوده در حوزه خدمات رسانی به سرعت مراجعات مردمی کاهش و خدمات در فضای مجازی ارائه شود.
وی تاکید کرد: میتوانم ادعا کنم در حوزه تحول اداری در صدر دستگاه های کشور قرار گرفتهایم.
تویسرکانی با بیان این که از مجموعه ۳۰ میلیون سند مالکیت نزدیک به ۱۶ میلیون سند از طریق سیستم های الکترونیک و تک برگ به مردم ارائه شد، افزود: بر اساس کاداس (حدنگاری) هیچ سند مالکیتی در غیر این سیستم صادر نمیشود. بخشی از فعالیت ما در حوزه نظم دادن به مالکیت ها در جهت جلوگیری از تعدی به بیت المال است.
وی با بیان این که ۹۰ درصد روستاها تحت سیستم کاداس درآمده است، گفت: حدنگاری همه املاک و اراضی کشور از گذشته دور قرار بود اجرا شود که بالاخره با همه محدودیتها و مشکلات اجرا شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در گذشته صدور اسناد مالکیتی بزای اشخاص و دولت به پلاکهای مجاور ارجاع داده میشد و کاهی تداخل نیز پیش می امد اما در سیستم کاداس یکی از ابزارهای لازم تعیین حدود مالکیت بر اساس مختصات جهانی است. یعنی نقطه مالکیتی اشخاص با مختصات انجام میشود. در گذشته مشکلات فراوانی داشتیم و حتی در زمان جنگ و سیل محدوده مالکیتی مشخص نمیشد.
این مقام مسئول افزود: راه اندازی شبکه آرتی کی و تحدید و حدود مالکیت ها در کشور با استفاده از ۱۴۴ ایستگاه ماهواره ای بسیار گام مثبتی بوده و حتی نهادهایی همچون شهرداری و نطام مهندسی را وارد این ماجرا خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در واقع به سرعت محدوده مالکیت ها را با خطای سه سانتیمتر تعیین مختصات می کنیم.
تویسرکانی اظهار کرد: از متولیان امر زمین مربوط به دولت تقاضا داریم مستندات مالکیتی را به سازمان ثبت ارائه دهند تا تمام محدودیتهای کشور را مشخص کنیم.
وی افزود: البته باید طی ۵ سال (از سال ۹۴) این اتفاق می افتاد اما متاسفانه ۴۲ درصد از درآمدهای طرح به هلال احمر اختصاص یافته که این مساله از اجرای ۵ ساله طرح مذکور جلوگیری میکند. امیدواریم در بودجه ۹۷ این مساله اصلاح شود.
تویسرکانی با اشاره به بنگاه های معاملات ملکی گفت: متاسفانه به لحاظ نقص قوانین این بنگاه ها ارتباطی با سازمان ثبت ندارند. ما معتقدیم بنگاه ها یک کار حقوقی میکنند و نقش مهمی در نظم حقوقی جامعه دارند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: مبایعه نامه ها و قراردادها در بنگاه ها به عنوات سند رسمی نیست یعنی هیچ فرقی نمیکند این سند در خانه تنظیم شود یا در بنگاه تنظیم شود. لکن آن چیزی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود سند لازم الاجرا است.
وی با بیان این که بنگاه های معاملات ملکس باید فقط به رایزنی بپردازند، گفت: امروز بخش زیادی از پرونده ها در دستگاه های قضایی ناشی از همین قردادهای بنگاه های معاملات ملکی است.
تویسرکانی افزود: در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقلات ملک در محیط مجازی از سازمان ثبت استعلام میکنند که این نوضوع در بنگاه ها رخ نمیدهد.
وی با بیان این که هم اکنون در سیستم الکترونیک بحث این است که زمینه استفاده از سند مجعول کاهش یابد، اظهار کرد: تمام اطلاعات در هر مرحله از نقل و انتقالات به روز میشود و سوابق را کنترل و هویت اشخاص را مشخص میکنیم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: سال کذشته تمامی سیستم ها به شکل برخ با ثبت احوال هماهنگ شد و هویت اشخاص تعیین میشود. سال گذشته ۲۵ میلیون اثرانگشت ذخیره سازی شده است.
تویسرکانی در ادامه با تاکید بر توسعه ثبت رسمی در کشور گفت: لاید ثبت رسمی توسعه یابد تا حجم عظیم پرونده ها حقوقی در دادگاه ها کاهش یابد زیرا تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در حکم دادنامه دادگاه است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ثبت خودرو نیز گفت: در رابطه با ثبت خودرو نیز باید گرایش ها به سمت ثبت رسمی باشد.
وی افزود: سال گذشته رئیس قوه قضابیه به محاکم دادگستری تاکید کرد که اقدامات مربوط به تعویض پلاک و احراز هویت مالکیت افراد باید با دلالت مالکیت و سند رسمی باشد.
وی تاکید کرد: دولت و وزارت صنعت به عنوان متولی باید به توسعه ثبت سند رسمی کمک کنند تا زا بی نظمی های حقوقی رهایی یابیم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که سالانه هزاران میلیارد هزینههای پنهان را کاهش دادیم، اظهار کرد: متاسفانه استقرار دفترخانه ها در مراکز پلاک گذاری عملیاتی نشده است.
وی همچنین بازرسی از دفاتر اسناد رسمی را از طریق سیستم های الکترونیک بسیار مثبت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر امکان هیچ گونه تخلف اعم از نگارش عیرواقعی تاریخ و جعل هویت وجود ندارد.