ايثارگران:دستور رهبري تحقق نیافت

به گزارش آفتاب نیوز،  اين بيانيه مي افزايد: در اين فرمان با صراحت, ظرافت و قاطعيت همه‌‏جانبه‌‏اي بر قطع دست سوءاستفاده‌‏كنندگان از بيت‌‏المال و طرد امتيازطلبان و زياده‌‏خواهان پرمدعا و انحصارجو تاكيد شده است اما با تاسف به نظر مي‌‏رسد كه در طول پنج سال گذشته در اجراي اين فرمان قاطع و صريح به شكل غيرقابل توجيهي تعلل و كوتاهي شده و خواست رهبري و مردم تحقق نيافته است، بر اثر سالها دور شدن مناسبات اقتصاد ايران از اصول اخلاقي و ديني، فساد شكلي سازمان‌‏يافته و شبكه‌‏اي به خود گرفته و امر خطير مبارزه با مفاسد اقتصادي در مواردي به بده بستان‌‏هاي سخيف سياسي آلوده شده است. 

هر چند گاه ابعادي از يك پرونده فساد مالي بزرگ در جامعه مطرح اما زخمي و نيمه‌‏كاره رها مي‌‏شود و اعلام اسامي محكومان پرونده‌‏هاي فساد نيز به افراد ضعيف و گمنام محدود مانده و هرگز شامل عناصر دانه‌‏درشت و «ام‌‏الفسادها» نشده است. 

از نظر ما مبارزه همه‌‏جانبه و بدون استثنا با مفسدان و مظاهر فساد مالي – اداري، شرط لازم براي تحقق اهداف برنامه‌‏هاي پنج ساله و سند چشم‌‏انداز نظام است و بدون برخورد بازدارنده و موثر با متجاوزان به بيت‌‏المال و احياي سلامت نظام اداري - مالي، تلاش‌‏ها و زحمات جاري كشور بي‌‏نتيجه و كم‌‏اثر خواهد بود، امروز بحث تاثیر مفاسد اقتصادي در فرار سرمايه‌‏ها و ارتباط متقابل امنيت اقتصادي و سلامت نظام اداري - مالي يك كشور و ضرورت‌‏هاي قطعي مبارزه با مفاسد اقتصادي براي دستيابي به رشد فكري و رفاه و توسعه اقتصادي بلندمدت، در محافل دانشگاهي جهان موضوعي حل شده است و تلاش‌‏هاي كارشناسي براي مبارزه با اين پديده شوم در عرصه بين‌‏المللي در حال اجراست، براي همه دلسوختگان انقلاب كه شعار عدالت‌‏خواهي را جوهره انقلابي اسلامي و از محورهاي اصلي اصول و ارزش‌‏هاي حاكم بر سند چشم‌‏انداز بیست ساله مي‌‏دانند، بسيار نگران‌‏كننده است كه از محافل كارشناسي بيگانگان هم بشنوند جمهوري اسلامي ايران در رتبه‌‏بندي جهاني سالم‌‏ترين نظام‌‏هاي اداري - مالي و مبارزه با مفاسد اقتصادي در ميان كشورها، در رده بسيار پايين قرار دارد و سال به سال هم اين رتبه تنزل مي‌‏يابد. 

امروز و در پنجمین سالگرد صدور فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از سران سه قوه، مجدانه درخواست 
می کند،ضمن آسيب‌‏شناسي موانع تحقق اين فرمان و جبران غفلت‌‏ها و كوتاهي‌‏هاي گذشته شده در تعريف مصاديق، شاخص‌‏سازي و تعيين ساز و كارهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي برنامه‌‏اي روشن، هدفمند و با ضمانت‌‏هاي اجرايي و ضرب‌‏العجل‌‏هاي قابل تحقيق براي قطع دست مفسدان دانه‌‏درشت و احياي سلامت نظام اداري - مالي كشور تدوين و عملياتي كنند. 

جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي ضمن استقبال از تلاش‌‏هاي انجام‌‏شده در دولت جديد و مجلس هفتم براي مبارزه ريشه‌‏اي با مفاسد اقتصادي از قوه قضاييه به عنوان خط مقدم مبارزه با متجاوزان به بيت‌‏المال درخواست مي‌‏كند، امر خطير مبارزه با فساد را بنا بر حكم صريح فرمان هشت ماده‌‏اي رهبر معظم انقلاب، به افراد پاك‌‏دست سپرده و با اجراي دقيق همه بندهاي اين فرمان قاطع، مردم عدالتخواه كشورمان، از بركات اجراي اين فرمان بهره‌‏مند گردند.