به گزارش آفتاب نیوز، 
جمله ذیل اصل ششم شوراها را اعم از مجلس شورای اسلامی از حیث طرز تشکیل، محدوده وظایف و اختیارات در حکم واحد قرار داده است. بر این اساس سلطه قوه مجریه از طریق وزارت کشور و شوراها با این اصول همسو نیست.
اصل 102 قانون اساسی نیز ارتباط شورای عالی استان ها را با مجلس از نظر ابتکار آنها در پیشنهاد قانونگذاری به قوه مقننه در عرض نمایندگان مجلس و قوه مجریه قرار داده است، یعنی مقرر کرده که شوراها نیز صلاحت دارند مستقیما به مجلس پیشنهاد قانونگذاری تسلیم نمایند.
نکته دیگر اینکه اصل 103 مقامات دولتی را اعم از استانداران ملزم به رعایت تصمیمات شوراها نموده است. این اصول نیز مؤید ممنوعیت کنترل شورا ها توسط هیچ یک از قوای دیگر است.
نکته مهمتر از نظر ضرورت استقلال شوراها این است که در مجلس خبرگان قانون اساسی در جریان تصویب اصل 105 که مقرر می نماید تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، پیشنهاد می شود که احراز این امر بر عهده شورای نگهبان باشد.
این پیشنهاد رای نمی آورد و به این لحاظ در اصل 105 درج نمی گردد. این امر نیز مبین دیدگاه مجلس خبرگان قانون اساسی و تلاش آن جهت قرار گرفتن شوراها در همان جایگاهی است که مرهون آیت الله طالقانی است و در آخرین سخنرانی خود در بهشت زهرا(س) آن را توصیف نمود و امام (ره )نیز آن را تأیید کرد.
با این حال ضمن قوانین عادی همواره تلاش شده که شوراها را تبدیل به نهادی دولتی نمایند و اما این وصف را در امر انتخابات شوراها با توجه به جایگاه هیأت های اجرایی و نظارت باید درج نمود.
هیأت اجرایی که ترکیب آن با دخالت وزارت کشور (از طریق فرمانداران) تعیین می شود، مسئولیت صحت برگزاری انتخابات را برعهده دارد. قانون شوراها مصوب سال 1375 ضمن ماده 32 ترکیب هیأت اجرایی و ضمن ماده 42 مسئولیت آن را مشخص نموده است.
هیأت مرکزی نظارت که ترکیب آن توسط مجلس مشخص می شود سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی ودو نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 به انتخاب خود مجلس هستند. هیأت نظارت نظرنهایی را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها اعلام خواهد کرد.
براساس ماده 48 قانون شوراها مصوب سال 1375 اعتبار تصمیم هیأت اجرایی منوط به تأیید هیأت نظارت است، پیشنهادی که اخیرا از سوی آقای باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ارایه شده راجع به احاله وظایف هیأت نظارت به شورای نگهبان است و هیأت اجرایی کماکان نقش خود را خواهند داشت.
بررسی قانونی بودن این پیشنهاد با توجه به اصول 71، 85 و 99 قانون اساسی میسر است. ضمن اصل 99 قانون اساسی وظایف شورای نگهبان جهت نظارت بر انتخابات محصور در انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و امر همه پرسی گردیده است. این حصر از باب تمثیل نیست. نص قانون اجازه چنین تفسیری را نمی دهد.
در عین حال شورای نگهبان با تفسیر این اصل نظارت خود را استصوابی قلمداد نموده که این تفسیر با اعتراضات جدی مواجه بوده است.
با توجه به اصل 71 که صلاحیت مجلس را در امر قانونگذاری عام بر شمرده باید به این نکته توجه کرد که اصل 99 مستثنیات وارده بر صلاحیت عام مجلس را معین کرده است. بنابراین نمی توان اصل 99 را در معرض تفسیر موسع قرارداد و سایر انتخابات را به صلاحیت های مندرج در اصل 99 افزود. این یک اصل پذیرفته شده کلی است که در موارد تردید بین صلاحیت نهاد دارنده وسع عام و نهاد دارنده وسع خاص باید صلاحیت را به نهاد عام تفویض نمود.
از سوی دیگر اصل 85 نیز صراحتا وظیفه قانون گذاری توسط مجلس را به شرط مباشرت مشروط نموده است و مقرر کرده که مجلس نمی تواند اختیارات خود را به شخص یا هیأتی واگذار کند.
بنابراین چنانچه این پیشنهاد به صورت طرح به مجلس داده شود و تصویب هم شود علی الاصول شورای نگهبان به استناد اصول فوق الذکر آن را مغایر با قانون اساسی قلمداد و رد خواهد نمود.
جمله ذیل اصل ششم شوراها را اعم از مجلس شورای اسلامی از حیث طرز تشکیل، محدوده وظایف و اختیارات در حکم واحد قرار داده است. بر این اساس سلطه قوه مجریه از طریق وزارت کشور و شوراها با این اصول همسو نیست. اصل 102 قانون اساسی نیز ارتباط شورای عالی استان ها را با مجلس از نظر ابتکار آنها در پیشنهاد قانونگذاری به قوه مقننه در عرض نمایندگان مجلس و قوه مجریه قرار داده است، یعنی مقرر کرده که شوراها نیز صلاحت دارند مستقیما به مجلس پیشنهاد قانونگذاری تسلیم نمایند.
نکته دیگر اینکه اصل 103 مقامات دولتی را اعم از استانداران ملزم به رعایت تصمیمات شوراها نموده است. این اصول نیز مؤید ممنوعیت کنترل شورا ها توسط هیچ یک از قوای دیگر است.
نکته مهمتر از نظر ضرورت استقلال شوراها این است که در مجلس خبرگان قانون اساسی در جریان تصویب اصل 105 که مقرر می نماید تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، پیشنهاد می شود که احراز این امر بر عهده شورای نگهبان باشد.
این پیشنهاد رای نمی آورد و به این لحاظ در اصل 105 درج نمی گردد. این امر نیز مبین دیدگاه مجلس خبرگان قانون اساسی و تلاش آن جهت قرار گرفتن شوراها در همان جایگاهی است که مرهون آیت الله طالقانی است و در آخرین سخنرانی خود در بهشت زهرا(س) آن را توصیف نمود و امام (ره )نیز آن را تأیید کرد.
با این حال ضمن قوانین عادی همواره تلاش شده که شوراها را تبدیل به نهادی دولتی نمایند و اما این وصف را در امر انتخابات شوراها با توجه به جایگاه هیأت های اجرایی و نظارت باید درج نمود.
هیأت اجرایی که ترکیب آن با دخالت وزارت کشور (از طریق فرمانداران) تعیین می شود، مسئولیت صحت برگزاری انتخابات را برعهده دارد. قانون شوراها مصوب سال 1375 ضمن ماده 32 ترکیب هیأت اجرایی و ضمن ماده 42 مسئولیت آن را مشخص نموده است.
هیأت مرکزی نظارت که ترکیب آن توسط مجلس مشخص می شود سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی ودو نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 به انتخاب خود مجلس هستند. هیأت نظارت نظرنهایی را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها اعلام خواهد کرد.
براساس ماده 48 قانون شوراها مصوب سال 1375 اعتبار تصمیم هیأت اجرایی منوط به تأیید هیأت نظارت است، پیشنهادی که اخیرا از سوی آقای باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ارایه شده راجع به احاله وظایف هیأت نظارت به شورای نگهبان است و هیأت اجرایی کماکان نقش خود را خواهند داشت.
بررسی قانونی بودن این پیشنهاد با توجه به اصول 71، 85 و 99 قانون اساسی میسر است. ضمن اصل 99 قانون اساسی وظایف شورای نگهبان جهت نظارت بر انتخابات محصور در انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و امر همه پرسی گردیده است. این حصر از باب تمثیل نیست. نص قانون اجازه چنین تفسیری را نمی دهد.
در عین حال شورای نگهبان با تفسیر این اصل نظارت خود را استصوابی قلمداد نموده که این تفسیر با اعتراضات جدی مواجه بوده است.
با توجه به اصل 71 که صلاحیت مجلس را در امر قانونگذاری عام بر شمرده باید به این نکته توجه کرد که اصل 99 مستثنیات وارده بر صلاحیت عام مجلس را معین کرده است. بنابراین نمی توان اصل 99 را در معرض تفسیر موسع قرارداد و سایر انتخابات را به صلاحیت های مندرج در اصل 99 افزود. این یک اصل پذیرفته شده کلی است که در موارد تردید بین صلاحیت نهاد دارنده وسع عام و نهاد دارنده وسع خاص باید صلاحیت را به نهاد عام تفویض نمود.
از سوی دیگر اصل 85 نیز صراحتا وظیفه قانون گذاری توسط مجلس را به شرط مباشرت مشروط نموده است و مقرر کرده که مجلس نمی تواند اختیارات خود را به شخص یا هیأتی واگذار کند.
بنابراین چنانچه این پیشنهاد به صورت طرح به مجلس داده شود و تصویب هم شود علی الاصول شورای نگهبان به استناد اصول فوق الذکر آن را مغایر با قانون اساسی قلمداد و رد خواهد نمود.
ارسال پیام
لینک های مفید